الكويت والبحرين تؤكدان اهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واحترام حق الملاحة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شددت الكويت والإمارات على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي بيان مشترك في ختام زيارة الدولة التي قام بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى الامارات، أعرب البلدان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجةً لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم المنظمات الدولية الإنسانية وجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.
وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمات الإقليمية، أكد الجانبان دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
وفيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين دولة الكويت ودولة الإمارات "2ر12 مليار دولار أمريكي" في عام 2023 بنمو نسبته 2 بالمئة مقارنة مع العام 2022، مؤكدين على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء (رؤية الكويت 2035)، ورؤية (نحن الإمارات 2031) التنمويتين.
ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والإماراتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات القادمة.
كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال اليوم الوزاري للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المقررة خلال العام الجاري والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوافق عليها.
وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري، والقطاع الخاص، ومجال الطاقة، والأمن السيبراني، والاتصالات والتكنولوجيا، ومجال النقل البحري والموانئ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة، وذلك استنادا إلى مخرجات أعمال اللجان الفرعية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، والتصدي للارهاب، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود.
وشدد الجانبان على أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وأكدا على أهمية إعلاء قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الحوار الاستراتيجي الإماراتي- الفرنسي.. شراكة نحو المستقبل
عُقد الأربعاء الماضي في باريس، الاجتماع السابع عشر للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي، تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
استند الحوار الذي يشارك في رئاسته خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وآن ماري ديسكوتيس الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، كما أتاح توسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية.
وشهد الحوار هذا العام توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية لإرساء إطار رسمي دوري لحوار دبلوماسي رفيع المستوى بين وزارة خارجية دولة الإمارات ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وقّع المذكرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفريديريك موندولوني، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية الفرنسية، وأتاحت الجلسة التي شارك في رئاستها لانا نسيبة وفريديريك موندولوني، فرصة تبادل الرؤى السياسية والتقييم الاستراتيجي بشأن التطورات الإقليمية والتعاون متعدد الأطراف والأولويات المشتركة في سياق الحوكمة العالمية.
وأشاد الجانبان بقوة العلاقات الاقتصادية الملحوظة، وأعربا عن التزامهما بالبناء على مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة، إلى باريس في فبراير 2025، والتي مهدت الطريق أمام البلدين لتحقيق شراكة استراتيجية في الذكاء الاصطناعي.
واستعرض الجانبان التنفيذ الجاري لشراكات الاستثمار الاستراتيجية الثنائية الموقعة في ديسمبر 2021 وبحثا كافة المشاريع الاستراتيجية في مجالات الاستثمار، والنقل بما في ذلك النقل الجوي والتكنولوجيا والطاقة.
وفي مجال التعليم، جدد الجانبان التزامهما المشترك بتوسيع شبكة المدارس الفرنسية في دولة الإمارات، ودعم تعليم اللغة الفرنسية كلغة ثالثة في المدارس الحكومية، وناقش الجانبان التعاون في التعليم العالي، مشيدين بالنجاح الذي حققته جامعة السوربون أبوظبي.
كما رحب الجانبان بالتقدم المتواصل في مجال التقنيات الجديدة، وعلى الصعيد الثقافي، رحبا بنجاح متحف اللوفر أبوظبي باعتباره أحد المعالم المهمة للشراكة الثقافية بين البلدين، أما على صعيد التعاون الفضائي جدد الجانبان التزامهما بتطوير منظومة بيئية فضائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية رحّب الجانبان باستمرار التعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمؤسسات الفرنسية الرائدة، كما أكدا التزامهما المشترك بدعم مبادرة زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف.
وفي القطاع الصحي تم بحث المواضيع المهمة بهدف تعزيز التعاون الثنائي، والفرص المرتقبة في علم الجينوم والتدريب والذكاء الاصطناعي.
وتضمن الحوار الاستراتيجي أيضاً محادثات بنّاءة بشأن القضايا الإقليمية والدولية وأعرب الجانبان عن التزامهما المستمر بتحقيق السلام والاستقرار والأمن وفقًا للقانون الدولي.
الجانب الإماراتي المشارك في الحوار
ضم الجانب الإماراتي المشارك في الحوار الاستراتيجي، الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ولانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسارة مسلّم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وحمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سفير الدولة لدى النمسا، والدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، ومحسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء. وضم وفدا البلدين أيضاً سفيري البلدين ومسؤولين من الهيئات التي تمثل القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات وفرنسا.
(وام)
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها