«الأجهزة الكهربائية»: قرار «المركزي» سيحاصر التضخم.. ولن يرفع الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إن قرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهي وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري.
قرار «المركزي» لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائيةوأكد أبو سمرة، أن القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، بل على العكس تماما سيكون له أثر إيجابي على كبح جماح التضخم والذي يشهد معدلات غير مسبوقة، ما دفع البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة سعر الفائدة.
وأوضح أن تراجع أسعار السلع قد بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى مزيد من التنافس بين الشركات، وهو الأمر الذي سيؤدي الى تراجع الأسعار، مشيراً الى أن القرار سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة، لمعظم السلع والخدمات، بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي، ما عُرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار.
تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوقوكان البنك المركزي المصري، قد قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الأجهزة الكهربائية البنك المركزي أسعار الأجهزة الكهربائية سعر الصرف الدولار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
أسوان: ضبط 700 كيلو سلع منتهية الصلاحية وتحرير 21 محضرا
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بالمحليات بمواصلة التنسيق مع اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة .
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتوافرها بالأسعار والكميات المناسبة لرفع المعاناة عنهم ، وللحفاظ على الصحة العامة وفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض فى هذا الشأن .
وفى هذا الإطار ووفقاً لمعلومات واردة لإدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك بوجود مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بغرض طرحها بالأسواق ، فقد تم تشكيل لجنة من الجهاز برئاسة أحمد عبد القادر ، وسيد فواز مأمورى الضبط ، وبمشاركة مفتش الصحة شريف أشرف ورئيس مكتب رخص المحلات على عبد الله ، وتمكنت اللجنة من ضبط القائم بإدارة المخزن .
حملات مكبرةوتم ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى تقدر بنحو 700 كجم من المواد الغذائية والمشروبات الغازية وعصائر وبسكويت ، وتم مواجهة صاحب المخزن الذى إعترف بإدارته بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتشميع المخزن ، مع تحرير محضر جنح إقتصادية ، وتم العرض على النيابة العامة لإصدار أوامرها بإعدام المضبوطات .
فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين ، وبالتعاون مع اللجان المشتركة من الجهات المختصة وشرطة المرافق بتنظيم حملة مكبرة على الأنشطة التجارية بالأسواق إستهدفت المرور على المحلات لضبط الأسعار ، والإطمئنان على جودة السلع الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضر متنوع للبيئة والذبح خارج المجازر الحكومية ، وعرض وبيع لحوم فاسدة ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذا عدم وجود شهادة صحية ، فضلاً عن مخالفات فى الأسعار ، ورصد محلات تدار بدون ترخيص .