قرض صندوق النقد وتحرير الجنيه.. كيف ستؤثر قرارات الحكومة على وضع الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر بشأن القرض الإضافي لمصر.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق الأول كان 3 مليارات دولار، وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار، وذلك للحفاظ على منظومة سعر الصرف ودعم تنمية القطاع الخاص.
. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم؟
وقال الدكتور علي الادريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر، جاء بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى، وهو كان مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي.
وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحرير سعر الصرف وقرض الصندوق سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر بالإضافة إلى خفض ضريبة الاقتراض.
وأكد أهمية ذلك في توفير جميع السلع الاساسية، مشيرا إلى تزامن رفع سعر الفائدة 6% من أجل السيطرة على التضخم وخفض مستوياته.
وذكر صندوق النقد الدولي، إن البرنامج المقدم يتمحور في 6 ركائز، أولها وجود منظومة سعر صرف مرن، وهذا يساعد على زيادة توفير النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية، مشيدا بقرارات المركزي اليوم، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول.
وأشار إلى أن البرنامج يشدد على التباطؤ في الانفاق على الاستثمارات والمشروعات، وتقديم حزم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير معيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة وتفضيل القطاع الخاص في المشروعات.
وأكد رئيس البعثة أنه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى قرض الدولار تحرير سعر الصرف الجنيه قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يخصص 134 مليون دولار للأردن ويقر برنامجا جديدا بـ700 مليون
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، أنه أتاح للأردن الحصول على تمويل بقيمة تقارب 134 مليون دولار ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب الموافقة على برنامج منفصل جديد بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الصلابة والاستدامة في قطاعات حيوية.
وقال الصندوق، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه التنفيذي، إنه استكمل المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، ما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل حوالي 134 مليون دولار، وليس 834 مليوناً كما ورد خطأ في تقارير سابقة.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الاقتصادي الأردني المدعوم من التسهيل الممدد يسير على الطريق الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع النمو وخلق فرص عمل واسعة، بما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.
وأكد الصندوق أن الأردن، رغم التحديات الإقليمية الجسيمة، حافظ على استقرار اقتصادي كلي، وسجل نموا يفوق التوقعات في عام 2024 وحتى بداية 2025، بلغ نحو 2.5 بالمئة. ويتوقع أن يتسارع هذا النمو تدريجياً في السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتقدم الإصلاحات.؛
وبالتوازي مع التسهيل الممدد، وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد يمتد لـ30 شهراً في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF)، يتيح للأردن الوصول إلى تمويل يبلغ 514.65 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 700 مليون دولار.
ويهدف البرنامج الجديد إلى دعم جهود الحكومة في معالجة الاختلالات طويلة الأمد، لاسيما في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ الصحية، بما يشمل الاستعداد للأوبئة المستقبلية.
ولفت الصندوق إلى أن التضخم في الأردن لا يزال عند مستويات منخفضة، مدعوماً بالتزام البنك المركزي بسياسة ربط سعر الصرف بالدولار، ما عزز الاستقرار النقدي والمالي.
كما ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية 2024، متجاوزاً معايير كفاية رأس المال المحددة من قبل صندوق النقد. وأكد البيان أن القطاع المصرفي يتمتع بمتانة عالية ورؤوس أموال قوية.
رغم التأثيرات غير المباشرة للصراعات في المنطقة على أوضاع المالية العامة، أكد الصندوق أن الحكومة الأردنية تحرز تقدماً في ضبط الإنفاق وتقليص العجز، بما يضع الدين العام على مسار تنازلي، دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري.
وأوضح أن أجندة الإصلاح الأردنية تركز على تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو الشامل، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير سوق العمل، وتعزيز دور الشباب والنساء في الاقتصاد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال