قرض صندوق النقد وتحرير الجنيه.. كيف ستؤثر قرارات الحكومة على وضع الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر بشأن القرض الإضافي لمصر.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق الأول كان 3 مليارات دولار، وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار، وذلك للحفاظ على منظومة سعر الصرف ودعم تنمية القطاع الخاص.
. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم؟
وقال الدكتور علي الادريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر، جاء بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى، وهو كان مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي.
وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحرير سعر الصرف وقرض الصندوق سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر بالإضافة إلى خفض ضريبة الاقتراض.
وأكد أهمية ذلك في توفير جميع السلع الاساسية، مشيرا إلى تزامن رفع سعر الفائدة 6% من أجل السيطرة على التضخم وخفض مستوياته.
وذكر صندوق النقد الدولي، إن البرنامج المقدم يتمحور في 6 ركائز، أولها وجود منظومة سعر صرف مرن، وهذا يساعد على زيادة توفير النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية، مشيدا بقرارات المركزي اليوم، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول.
وأشار إلى أن البرنامج يشدد على التباطؤ في الانفاق على الاستثمارات والمشروعات، وتقديم حزم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير معيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة وتفضيل القطاع الخاص في المشروعات.
وأكد رئيس البعثة أنه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى قرض الدولار تحرير سعر الصرف الجنيه قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستكمل مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا.
اتفاقيات ضمن محور الطاقة
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف لضم مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وتنفذ الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات، عددًا من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.