وزارة التجارة تتنازل عن شكوتها القضائية ضد النائب هادي السلامي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 7 مارس 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، عن تنازلها عن الشكوى القضائية ضد النائب هادي السلامي والتي صدر بها حكم قضائي بسجن النائب لستة أشهر.وذكرت الوزارة في كتاب ، أنها قدمت طلباً إلى محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أنه “حرصاً من هذه الوزارة على هيبة السلطة التشريعية وللحفاظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب الموقر وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق أفضل الخدمات لشعبنا الكريم فإن هذه الوزارة لا تطلب الشكوى بحق المومأ إليه”.
وأصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء الماضي، حكماً على النائب هادي السلامي بالسجن لستة أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة التجارة.وكان السلامي قد قدم شكوى إلى الادعاء العام في شهر أيلول/ سبتمبر 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.وفي نهاية العام نفسه وفي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الشروع بالتحقيق في مخالفات وفساد في عقد مشروع “السلة الغذائية” في وزارة التجارة.ونشر السلامي، في حينها، وثيقة توضح قرار الهيئة بتبليغ الممثل القانوني لوزارة التجارة بالحضور لتدوين اقواله بشأن موضوع القضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”