إدارة بايدن تدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في رفح
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ، سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأميركية في حال وقوع هجوم في رفح، جنوب قطاع غزة .
وبحسب التقرير الذي أوردته الصحيفة، فإن الرئيس الأميركي ومستشاريه لم يتخذوا حتى الآن، قرارا بشأن فرض "شروط" على إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأميركية.
وذكر التقرير أن حقيقة أن المسؤولين الأميركيين يناقشون هذ الخطوة التي وصفتها الصحيفة بـ "المتطرفة"، توضح قلق الإدارة الأميركية المتزايد بشأن الأزمة في قطاع غزة، وعدم اتفاقها مع القادة في إسرائيل بشأن العمليات العسكرية البرية في رفح التي نزح إليها نحو 1.3 مليون فلسطيني من مناطق مختلفة من القطاع.
وسبق أن كشفت الصحيفة النقاب عن أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، العام الماضي.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة، كما لفتت إلى أنه لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية لإسرائيل منذ بداية الحرب.
يأتي ذلك، فيما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن نوابا ديموقراطيين أبلغوا الرئيس بايدن، بأن "غزو إسرائيل مدينة رفح جنوب قطاع غزة ينتهك مطلبه باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية وفقا للقانون الدولي".
وأعرب أكثر من 30 نائبا ديموقراطيا في مجلس النواب في رسالة إلى بايدن عن مخاوفهم من أن يؤدي غزو المدينة التي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني، إلى كارثة إنسانية.
كما طالبوا الإدارة الأميركية باستخدام كل أداة تحت تصرفها، لضمان أن جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية يخضعون للقانون الدولي الإنساني.
يأتي ذلك في ظل الضغوط المتجددة على الرئيس الأميركي، للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا مضت قدما في القيام بعملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وفقا للموقع الأميركي، فإن بايدن أبدى معارضته لعملية رفح، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، دون خطة لضمان سلامة المدنيين.
كما ذكر أن أمام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مهلة حتى 25 آذار/مارس الحالي، للتأكيد على أن إسرائيل وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة، وإذا لم يتم منح المصادقة على ذلك، فسيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إليها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على السودان: ما لها وما عليها
العقوبات الأمريكية على السودان: ما لها وما عليها
محمد تورشين
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد السودان، وذلك بعد أن زعمت أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية ضد المدنيين، دون أن تُحدد مكان استخدام هذه الأسلحة، أو توقيت استخدامها، أو حتى نوعيتها. وهو ما يجعل الرواية الأمريكية بحاجة إلى التدقيق، ويثير ضرورة الكشف عن جميع الحقائق المرتبطة بهذا الادعاء.
كيف اعتمدت الولايات المتحدة هذه السردية، التي تدّعي أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، دون وجود أي جهة مختصة تحقق ميدانياً؟ هذا يُثير تساؤلات عديدة، خاصة من الناحية الفنية والتقنية، إذ إن مسألة اكتشاف استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية تتطلب أدلة ميدانية وتحقيقات متخصصة.
الرواية الأمريكية في هذا السياق تبدو بحاجة ماسة إلى مزيد من التحقق والتدقيق، خصوصاً أن الولايات المتحدة، باعتبارها القوة العظمى التي تنصّب نفسها راعيةً لحقوق الإنسان، قد وقعت سابقاً في خطأ مشابه حين تحدثت عن امتلاك العراق لأسلحة كيميائية وبيولوجية، وهو ما لم يتم إثباته بعد غزو العراق، مما جعل الرواية الأمريكية آنذاك محطّ تندر وسخرية في الأوساط الدولية.
إن كانت الولايات المتحدة جادة في هذه الاتهامات، فكان من الأولى أن تتشاور أولاً مع الحكومة السودانية، وترسل أطقمًا من الخبراء المختصين لإجراء التحقيقات الميدانية. فآثار استخدام الأسلحة الكيميائية لا تختفي بسهولة، وتظل واضحة على الضحايا، كما حدث في سوريا، حيث كانت الأعراض والنتائج واضحة للعيان.
كذلك، كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحرك منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي منظمة دولية صادقت عليها أكثر من 190 دولة، لترسل بدورها وفودًا متخصصة إلى المواقع المزعومة لتقصي الحقائق. والغريب أن التقرير الأمريكي لم يذكر حتى الآن المناطق المستهدفة بشكل دقيق، بل تحدث عن “مناطق غير مأهولة”، رغم أن آثار السلاح الكيميائي قد تمتد بسهولة إلى مناطق مأهولة مجاورة، وهو ما يثير الشكوك حول دقة هذه المزاعم.
إن هذا التقرير يبدو غير دقيق، وتبدو وراءه أبعاد سياسية خفية، خصوصًا بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على ولاية الخرطوم، حيث ظهرت بعض الأسلحة الأمريكية المتطورة التي كانت قد منحت للإمارات العربية المتحدة. هذا الظهور أثار تساؤلات داخل الإدارة الأمريكية، وبعض أعضاء الكونغرس، حول كيفية وصول هذه الأسلحة إلى السودان.
وبالتالي، يمكن أن تكون هذه القضية محاولة للتغطية على هذا الإشكال داخل الولايات المتحدة، تجنبًا للإحراج الداخلي أو العقوبات التي قد تُفرض على الإمارات لاحقًا. لذا، قد تكون بعض دوائر النفوذ ومراكز الضغط في الإدارة الأمريكية – المرتبطة بالإمارات – قد دفعت نحو تفجير هذه القضية.
التصريحات التي أدلى بها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة أثارت كذلك ردود فعل دولية، وأشارت إلى احتمال تورط أمريكي غير مباشر في الحرب الدائرة في السودان، من خلال انتهاك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تحظر إرسال الأسلحة إلى السودان.
وفي تقديري، ربما تم ذلك دون علم مباشر من الولايات المتحدة، عبر طرف ثالث مثل الإمارات، ما يضع واشنطن في موقف محرج قد يثير انتقادات واسعة. ومن ثم، يبدو أن تفجير قضية “الأسلحة الكيميائية” يهدف إلى التغطية الإعلامية على هذا الخرق الخطير.
من جهة أخرى، فإن للولايات المتحدة مصلحة في إثارة هذه القضية وفرض العقوبات، لإرسال رسالة بأنها – وإن غابت عن المشهد السوداني في الفترات السابقة – لا تزال قادرة على التأثير في مسار العمليات العسكرية والمستقبل السياسي في السودان. وبذلك تضمن واشنطن الحفاظ على مصالحها ونفوذها داخل السودان، وتقطع الطريق في الوقت ذاته على التمدد الروسي والصيني في البلاد.
وعليه، فإن هذه العقوبات تهدف إلى التأثير المباشر على الوضع السوداني، ومنع الحكومة من تجاوز النفوذ الأمريكي، أو تشكيل تحالفات خارجية لا تعتمد على واشنطن، لتظل الولايات المتحدة فاعلًا رئيسيًا في المشهد السياسي السوداني.
* باحث وكاتب سوداني في الشؤون المحلية والقضايا الافريقية
الوسومالإمارات السودان الصين العقوبات الأمريكية الولايات المتحدة روسيا سوريا محمد تورشين
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي