توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية بدءًا من 1 إبريل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية) اعتباراً من 1 إبريل المقبل، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.
وأكدت الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024م، موضحةً أن أبرز البيانات المطلوبة هي: متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
يذكر أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيداً لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة.
تُعلن وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية عن عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتبارًا من 1 أبريل 2024م. pic.twitter.com/Ym823dKR3g
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
الأسواق الآسيوية تتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب خفض الفائدة الأمريكية
تحركت الأسهم الآسيوية داخل نطاقات ضيقة خلال تداولات اليوم الاثنين، إذ اتسمت المعنويات بالحذر مع انتظار المستثمرين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة؛ بالتزامن مع تقييم بيانات اقتصادية من اليابان أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في النمو.
وعلى صعيد التداولات الإقليمية، استقر مؤشر نيكي 225 الياباني دون تغيير يذكر، حيث تأثرت معنويات المستثمرين أيضا بتقرير اقتصادي جديد من اليابان، أظهر مراجعة هبوطية لنمو الاقتصاد في الربع الثالث.
فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 2.3% سنويا، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.8%، نتيجة ضعف الاستثمار الرأسمالي وتراجع الطلب المحلي.
ورغم هذا التعديل السلبي، لا يتوقع أن يغير ذلك التراجع مسار توقعات رفع الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي فاستمرار الضغوط التضخمية إلى جانب صمود نمو الأجور يعززان الموقف الداعم لتشديد السياسة النقدية، مع تسعير الأسواق لاحتمال قوي بإقرار زيادة للفائدة خلال اجتماع البنك المقرر يومي 18 - 19 ديسمبر.
وذكر موقع (إنفستنج) الامريكي أن مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية صعد بنسبة 0.3%، وتراجع كل من مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي ومؤشر STI السنغافوري بنسبة 0.3%.
وفي الهند، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 0.1% مع بداية الجلسة.. وشهدت الأسهم الصينية تقلبات حادة، إذ قفز مؤشر شنجهاي شينز 300 بأكثر من 1%، فيما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.1%.
ووجدت الأسواق بعض الدعم في التوقعات القوية بأن يقدم مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة خلال اجتماعه المقرر غدا وبعد غد.
وساهمت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن بينها ضعف بيانات التوظيف، في رفع احتمالات الخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 85%، ما عزز الآمال بأن تخفيض تكلفة الاقتراض قد يدعم النمو العالمي وأسواق الأسهم.
لكن تلك الآمال قابلها قدر من الحذر بعدما أشار عدد من مسؤولي بنك الفيدرالي إلى أن قرار ديسمبر لم يحسم بعد، وكان رئيس البنك جيروم باول قد شدد سابقا على أن "القرار ليس مفروغا منه على الإطلاق"، وهو ما أبقى المستثمرين متخوفين من مفاجآت تميل للتشديد.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن