توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية بدءًا من 1 إبريل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية) اعتباراً من 1 إبريل المقبل، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.
وأكدت الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024م، موضحةً أن أبرز البيانات المطلوبة هي: متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
يذكر أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيداً لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة.
تُعلن وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية عن عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتبارًا من 1 أبريل 2024م. pic.twitter.com/Ym823dKR3g
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو عن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية: هذا تغيير تاريخي وليس تهربا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم المُقدّم في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع "يمثل تغييرا تاريخيا، مشيرا إلى أنه فهو يضمن أربعة أضعاف أهداف التجنيد التي روجتم لها (المعارضة)".
كما زعم نتنياهو أن القانون الذي أقرته الحكومة السابقة، قبل 7 أكتوبر 2023، كان "قانونا للتهرب"، على عكس القانون الذي يروج له الآن.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نقاشٍ ضم أربعين عضوا في الكنيست حول مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، كما تناول ايضا "انهيار مكانة إسرائيل الدولية".
وادعى نتنياهو أن هذه مجرد "دوامة من الشعارات الجوفاء"، وأن "دولة إسرائيل اليوم أقوى من أي وقت مضى، إنها القوة الأقوى في الشرق الأوسط.
وحسب قوله، فقد حدث هذا “بفضل الطريقة التي قدنا بها حرب النهضة”، وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "اقتصاد إسرائيل يحطم الأرقام القياسية".
كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن المرحلة الأولى من اتفاق السلام بشأن قطاع غزة، على وشك الانتهاء.