نساء الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يهاجمن بنكيران ويطالبن بإقرار سياسات حمائية للمرأة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أصدرت منظمة النساء الاتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة، اليوم الأربعاء 06 مارس 2024، بيانا مشتركا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث قالا بأن تخليد اليوم الأممي للمرأة يأتي وسط ترقب لما ستسفر عنه أشغال اللجنة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، وفي سياق وطني مطبوع باستمرار أشكال من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والتي تغذيها مظاهر الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، رغم ترصيد مجموعة من المكتسبات، وفي سياق عالمي يتميز بعودة النزاعات المسلحة، بتفشي صور من الوحشية المرافقة للحروب، والتي تكون النساء و الفتيات في مقدمة ضحاياها، كما يقع في قطاع غزة موازاة مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقررت "منظمة النساء الاتحاديات" و"منتدى المناصفة والمساواة " تخليد هذا اليوم الأممي بشكل مشترك، تفعيلا للتنسيق المستأنف بين حزبي "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "وحزب "التقدم والاشتراكية" من جهة و تفعيلا لآليات العمل المشترك و التنسيق بين مكونات الحركة النسائية و الديمقراطية المغربية، لمواجهة التحديات التي تواجه المطالب المشروعة لنساء المغرب، في أفق المساواة الشاملة والمناصفة كما نص على ذلك دستور البلاد.
وأكد البيان أن منظمة النساء الاتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة يعتبران أن النهوض بأوضاع النساء، وإقرار سياسات حمائية وعادلة لهن، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والبروتوكولات الاختيارية المرفقة بها، هي مداخل أساسية على طريق بناء الدولة الاجتماعية القوية والمتضامنة على أساس مشروع مجتمعي ديموقراطي حداثي تنويري، منفتح على العصر، ومتشبث بعناصر الهوية المغربية بروافدها المتعددة.
مشددا على هذا الأفق التحديثي رهين بمساهمة القوى الديموقراطية والتقدمية، باعتبارها الحامل التاريخي لمطالب الدمقرطة والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمساواة الشاملة.
وعبرت المنظمتان عن تقديرهما العالي للحرص الشديد لجلالة الملك لإقرار و تنزيل الحقوق الانسانية للمرأة، والذي تعبر عنه الخطابات الملكية المتواترة، التي لا تفصل بين نهضة الأمة المغربية وتقدمها، وبين إنصاف النساء والتمكين لهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكذلك لمجمل القرارات الملكية المنتصرة لمطالب الحركة النسائية المشروعة، والتي تولي اهتماما لأوضاع النساء الاجتماعية خصوصا في العالم القروي والمناطق الصعبة.
وأضافتا بأنهما يتطلعان إلى أن تعكس النسخة النهائية للإصلاحات المرتقبة لنص مدونة الأسرة الاستجابة لمطالب النساء، بما يجعل الأسرة المغربية الخلية الأساس للارتقاء بالأنساق المجتمعية نحو رحابة أفق المساواة الشاملة، وهو الأفق المنشود من أجل تنمية حقيقية مستديمة على قاعدة رفع كافة أشكال التمييز التي تعطل إمكانات مساهمة النساء بفاعلية أكبر في تقدم المجتمع.
وأبدت المنظمتان قلقهما من عودة بعض الأصوات التي تخفي معاداتها لحقوق النساء، بالإعلاء من الادعاءات المزعومة بالدفاع عن المشترك الديني، والذي نبهتا إلى خطورة توظيفه في الصراعات السياسية، كما ذكرا بأنه من المجالات المحفوظة للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، والذي بهذه الصفة هو المؤتمن على حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وفق التدين المغربي الثري المتسم بالاعتدال والنظر في النوازل والمستجدات بمنظار التيسير ومراعاة المصلحة العامة.
وذكرت المنظمتان بأن انتقال طموح الدولة الاجتماعية من الممكن إلى الإمكان يمر حتما عبر مسارات كثيرة، ومنها مسار إنصاف النساء، وتحرير طاقاتهن، والاهتمام بحقوق النساء وخاصة في العالم القروي والمناطق المعزولة، وإقرار القوانين المراعية لمقاربة النوع الاجتماعي، بما يضع حدا لكافة أشكال التمييز ضد النساء، كما أعلنا عن تقديرهما للخطابات والسياسات الملكية الداعمة للنهوض بأوضاع النساء، والانحياز لحقوقهن بمستوياتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشددت منظمة النساء الاتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة عن ترافعهما ودفاعهما عن إقرار إصلاح لمدونة الأسرة يستجيب لمطالب الحركة النسائية الوطنية، على قاعدة التوازن والمساواة والإنصاف، ومراعاة المصلحة الفضلى للأبناء، كما دعى لإصلاحات تطول المدونات القانونية بما يجعلها متلائمة مع روح الدستور ونصه، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، خصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
وطالب المنظمتان بإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، ورفع كافة العراقيل التي تقلص من مساحات مساهمة النساء في الشأن العام، حيث نبها إلى آثار الوضع الاجتماعي المتسم بارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض الدخل الفردي، واستمرار فقدان مناصب الشغل، على أوضاع النساء، باعتبار ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن، والاهتمام بأوضاع النساء في وضعية هشاشة، أو النساء في المناطق الصعبة، وتخصان بالذكر نساء الجبل، والنساء في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، وتعيدان التذكير بوضع نساء الحوز وسائر المناطق التي تعرضت للزلزال الأخير.
وندد البيان بكل الحملات الصادرة عن بعض تعبيرات الإسلام السياسي، والتي توظف المشترك الديني بين سائر المغاربة لترويج خطابات معادية للنساء، بمناسبة اقتراب اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة من إنهاء مهامها، وتعتبرها محاولات تشويش على الورش الملكي الداعي لإصلاح المدونة، ومحاولة لإعادة أجواء الاستقطاب التي رافقت إصلاح مدونة الأحوال سابقا، مما يهدد بإحياء نعرات التكفير المرفوضة، كما ثمن النجاحات النسائية المتواترة على مستويات الثقافة، والتعليم، والسياسة، والاقتصاد، والعمل المدني، والاقتصاد التضامني، والرياضة، والفن، مما يؤشر على تقدم الوعي النسائي بأولوية التمكين للنساء في مختلف مجالات الفعل والتأثير والتدبير.
وعبرت المنظمتان عن تضامنهما مع كل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، والتحرش في مقرات العمل، والتمييز في سوق الشغل على أساس النوع الاجتماعي، وضحايا الطرد التعسفي وشروط العمل القاسية، كما تترحمان على كل النساء الذين توفوا في حوادث الشغل، وتدعوان إلى حماية النساء في مقرات العمل، كما جددا تضامنهما مع النساء الفلسطينيات في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وتستنكران ضعف التدخل الأممي لحمايتهن، وتدعوان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وتسهيل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: منظمة النساء الاتحادیات النوع الاجتماعی أشکال التمییز النساء فی
إقرأ أيضاً:
الفقراء أكثر عرضة للسكري والقلب.. أما الأغنياء لسرطان البروستاتا
الجديد برس:
أظهرت دراسة، أُجريت في فنلندا، أن اختلاف الوضع الاجتماعي بين البشر يرتبط بإصابة الإنسان بأنواع مختلفة من الأمراض، حيث تتزايد احتمالات إصابة الأشخاص من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأقل بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين تتزايد احتمالات إصابة أصحاب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع ببعض أنواع السرطان.
ووجد الفريق البحثي، من معهد طب الجزيئات وجامعة هلسنكي في فنلندا، أن الأشخاص من ذوي المستويات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة تتزايد لديهم احتمالات الإصابة ببعض الأمراض لأسباب وراثية، مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي وسرطان الرئة والاكتئاب، وبالمثل يعاني أصحاب المستويات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة من بعض الأمراض، مثل سرطان الثدي والبروستاتا وبعض الأورام الأخرى.
واستند الباحثون إلى بيانات تخص قرابة 280 ألف مواطن فنلندي، في إطار دراسة تحمل اسم “فين جين”، تتناول بحث الأسس الوراثية للأمراض، وتشمل مجالات مثل علوم الجينوم والبيانات الصحية والمستويات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركين.
وتتراوح أعمار المتطوعين في الدراسة ما بين 35 و80 عاماً، وتهدف الدراسة إلى إجراء تقييم منهجي للتدليل على أن التفاعلات الوراثية والبيئية لدى الأفراد الذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، يترتب عليها الإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض.
وتقول الباحثة فيونا هاجنبيك من معهد طب الجزيئات الفنلندي “إن فهم تأثير العامل الوراثي على احتمالات الإصابة بالأمراض لدى الفئات الاجتماعية المختلفة يمكن أن يساعد في وضع بروتوكولات أفضل للفحص الطبي من أجل اكتشاف الأمراض”.
وأوضحت في تصريحات للموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث الطبية “يمكن على سبيل المثال في المستقبل وضع بروتوكولات للكشف عن سرطان الثدي، لمن تتزايد لديهن احتمالات الإصابة بالمرض لأسباب وراثية، مع التركيز مثلا على النساء الحاصلات على درجات علمية أعلى، مع تقليل الفحوصات لمن تتراجع لديهن العوامل الوراثية التي تؤدي للإصابة بالمرض والحاصلات على شهادات علمية أقل”.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك