حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر، تعد حماية حقوق المرأة في مجال العمل والوظيفة العامة من الأمور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري. تتضمن القوانين المصرية العديد من التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مجال العمل، ومن بين هذه القوانين:
حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة في مصر1.
ينص قانون العمل المصري على مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص العمل والأجور وظروف العمل. يُحظر بموجب هذا القانون التمييز بين الجنسين في العمل، ويضمن الحماية للمرأة ضد أي تمييز أو انتهاك لحقوقها.
2. **القوانين الخاصة بإجازات الأمومة:**
تتضمن القوانين المصرية تشريعات تضمن حق المرأة في إجازات الأمومة والرعاية الوالدية، حيث يُمنح للأمهات فترة إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهن الرضع والرضعات.
3. **الحماية من التحرش:**
تنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يُعتبر التحرش بالمرأة جريمة تعاقب بالسجن والغرامة، وتضمن القوانين حماية المرأة من أي اعتداء جنسي أو تمييز تجاهها في مجال العمل.
4. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
تشجع القوانين المصرية على تحقيق المساواة في فرص العمل بين الرجال والنساء، وتحظر أي تمييز بناءً على الجنس في عملية التوظيف والترقيات، وتضمن الحماية للمرأة للوصول إلى المناصب القيادية والمسؤولية في الوظائف العامة.
5. **الحقوق العمالية الأخرى:**
تتضمن القوانين المصرية حقوقًا عمالية أخرى تحمي المرأة في مجال العمل، مثل حقها في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، والحماية من الإقالة غير المبررة، والتأمين الصحي والاجتماعي.
باعتبار هذه القوانين والتشريعات، يتم توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة في مصر، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
القانون المصري.. الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامةفي القانون المصري، تتمتع المرأة بالعديد من الحقوق والحمايات في مجال العمل والوظيفة العامة. ينص القانون على حقوق المرأة ويحدد التدابير اللازمة لحمايتها وضمان مساواتها في فرص العمل. من بين النصوص القانونية الخاصة بحماية المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر:
1. **قانون العمل:**
ينص قانون العمل المصري على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في شروط التوظيف، والتعيين، والترقية، والأجر. كما يحمي القانون المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
2. **قوانين إجازات الأمومة:**
تتضمن القوانين المصرية تشريعات تحمي حقوق الأمهات في العمل، بما في ذلك حقهن في الحصول على إجازات الأمومة المدفوعة الأجر لرعاية الأطفال الرضع.
3. **المساواة في الفرص الوظيفية:**
يُلزم القانون المصري أصحاب العمل بتوفير فرص العمل والترقيات بمساواة بين الرجال والنساء، دون أي تمييز بناءً على الجنس.
4. **الحماية من الإقالة غير المبررة:**
يحظر القانون المصري الإقالة غير المبررة للمرأة في العمل، ويضمن لها حقوقها في الحفاظ على وظيفتها.
5. **التأمين الصحي والاجتماعي:**
تضمن القوانين العمالية في مصر حقوق المرأة في الحصول على التأمين الصحي والاجتماعي من قبل أصحاب العمل، وذلك لضمان رعايتها الصحية والاجتماعية.
بفضل هذه النصوص القانونية، يتم حماية حقوق المرأة في العمل والوظيفة العامة في مصر، وتعزيز مشاركتها الفعّالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المرأة قوانين العمل قانون العمل الوظيفة العامة حمایة المرأة فی القانون المصری حقوق المرأة فی فی مجال العمل قانون العمل فی العمل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيلا شاملا لكل فئات المجتمع المصري
قال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قانوني مجلسي النواب والشيوخ تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح النظام الانتخابي المصري بشكل متوازن ومنضبط، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واقعية للتحولات السكانية والديموغرافية التي شهدتها بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف خلف الله، في بيان له، أن هذه التعديلات جاءت بناءً على بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت الحاجة لإعادة ضبط تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني، لافتًا إلى أن بعض المناطق بها زيادة في عدد المقاعد مقارنة بعدد الناخبين، بينما تعاني مناطق أخرى من التمثيل المنقوص، ما استدعى التدخل التشريعي لضبط هذه الاختلالات.
وأكد، أن التعديلات لا تمس النظام الانتخابي القائم، الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، كما أنها لا تشمل أي زيادات في عدد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، بل تركز بشكل أساسي على تحسين التوزيع الجغرافي للدولة داخل الدوائر الانتخابية، وفقًا لمعايير عادلة تعزز من توازن التمثيل داخل البرلمان.
وأشار خلف الله إلى، أن الهدف الأعمق لهذه التعديلات يتمثل في ضمان تمثيل شامل لكل فئات المجتمع المصري، من شباب ونساء وأقباط وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء البرلمان في صياغة تشريعات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وواقع المواطنين.
وأوضح أن تعديل توزيع المقاعد داخل القوائم المغلقة لتصبح 284 مقعدًا موزعة على أربع دوائر في مجلس النواب، وتوزيع 100 مقعد في مجلس الشيوخ على أربع دوائر أيضًا، هو خطوة تعزز التنوع داخل الحياة النيابية، وتفتح المجال لمشاركة أوسع من القوى الحزبية والسياسية.
واختم خلف الله بالتأكيد على أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تطوير البيئة التشريعية، داعيًا الأحزاب إلى اغتنام هذه الفرصة للإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، من خلال تأهيل كوادر قادرة على التعبير عن المواطنين والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى