الأسطى أمل الزناتي .. تنافس الرجال في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الأسطى أمل الزناتي .. تنافس الرجال في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة».
داخل ورشة للميكانيكا صنعت الأسطى أمل الزناتي لنفسها قلعة تتحدى بها الظروف الصعبة التي واجهتها، وذلك بعد أن عملت على تعلم مهنة لا يعمل بها سوى الرجال.
تنافس الأسطى أمل الزناتي الرجالَ في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة بعد أن قررت التغلب على إعاقتها، حيث وُلدت من ذوي الهمم قصارى القامة واستطاعت تحدي العادات والتقاليد كافة حتى أسست محلا لبيع قطع الغيار وورشة لإصلاح وصيانة الجرارات الزراعية في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.
أكثر من 30 عاما قضتهم الأسطى أمل التي تخطى عمرها 50 عاما بين أروقة المحل والورشة تعلمت فيها تفاصيل الصنعة كما ساعدت شباب كثر الذين تعلموا منها خلال فترة قصيرة مما جعلها صاحبة بصمة في ذلك المجال الصعبة، وبعد أن عاشت رحلة طويلة من التنمر والانفصال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوى الهمم التنمر الجرارات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الإثنين بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يكتسي أهمية راهنية كبرى بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونته.
وقال الجواهري، في كلمة له أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام سعر الصرف، إن « المغرب، في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار الإصلاحات الهيكلية العميقة الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم دائم التغير »، مؤكدا أن « إصلاح نظام صرفنا يندرج بالكامل في هذا السياق ».
وشدد الجواهري على أن هذا النظام يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك بالنظر لتأثيره المباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن إصلاحا بهذا الحجم يتطلب مقاربة حذرة وتدريجية وإعدادا دقيقا، مشددا على أن الهدف منه لا يتمثل في زعزعة التوازنات الاقتصادية، بل في ترسيخها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.
وأشار إلى أن بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم إصلاح نظام الصرف على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ولفت الجواهري إلى أن هذا الإصلاح يحظى أيضا بمتابعة مباشرة سنوية من طرف صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يوصي السلطات النقدية بالمضي قدما في إصلاح نظام الصرف، مبرزا أن المملكة لم تشرع في هذا الإصلاح إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات.
من جهته، أكد مدير العمليات الاقتصادية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، إن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا سياديا تم الإعداد له منذ سنة 2007 بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
وأبرز عصامي أن إصلاح نظام سعر الصرف بالمملكة يتواصل في ظل ظروف جيدة تتمثل، أساسا، في تطوير متزايد للسوق ومساهمة متزايدة لقوى العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم، وتطور التضخم في مستويات منخفضة، بالإضافة إلى التقييمات الفصلية لبنك المغرب التي تظهر أن مستوى سعر صرف الدرهم يتماشى مع أسس الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، أن الانتقال إلى المرحلة المقبلة من إصلاح نظام سعر الصرف يجب أن يتم بطريقة منظمة وسلسة، من خلال التحكم في التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى مناسب.
ولفت إلى أن هذا الانتقال يقتضي أيضا توفير سوق للنقد الأجنبي أكثر عمقا وسيولة، وسياسة شفافة تحكم تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، فضلا عن نظم فعالة لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي