“مجلس التوازن” يوقع اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وقع “مجلس التوازن” ومجموعة “نافال جروب” وشركة “مراكب تكنولوجيز” اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري في دولة الإمارات، بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية، وتطوير الكفاءات الدفاعية، من خلال النقل الكامل للتكنولوجيا والقدرات الفنية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، ودعم التطور المتسارع الذي يشهده القطاع، وخلق منظومة متكاملة لمهام التكنولوجيا البحرية؛ توفر حلولا دفاعية وطنية للاحتياجات المستقبلية.
ويتم خلال المشروع التعاون مع شركة «مراكب تكنولوجيز» إحدى شركات صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، كشريك وطني محلي لهذا المشروع.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وليليان برايل، نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة والمعدات القتالية في «نافال جروب»، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة «مراكب تكنولوجيز»، وعدد من المسؤولين.
وبموجب الاتفاقية تعمل مجموعة «نافال» على تطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري، مع تقديم حلول متقدمة تستجيب للمتطلبات التشغيلية للقوات البحرية الإماراتية، وتوفير القدرة الكاملة على تشغيلها وإدارتها والتحكم بها في أسطولها البحري.
وقال سعادة معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لـ «مجلس التوازن» إن مشروع تطوير “المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري” لصالح القوات البحرية في دولة الإمارات، يأتي في إطار المساعي لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، والحصول على أفضل التكنولوجيا المتعلقة بالأنظمة الدفاعية، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات المتعلقة به.
وأضاف “تهدف المنظومة إلى تحقيق الدعم للكفاءات العملياتية، وتقديم حلول وطنية يمكن من خلالها تطوير النظام ومواءمته وطنياً من خلال الشريك الوطني، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجات دفاعية متطورة.
وأوضح أن المشروع يوفر مميزات سيادية للتحكم والتعديل والتحديث على النظام بما يتوافق مع استخدامات القوات البحرية الإماراتية، من خلال نقل التكنولوجيا مما يسهم في رسم خارطة طريق واعدة للقدرات الوطنية الدفاعية.
من جانبه، قال بيير إريك بوميليت الرئيس التنفيذي لمجموعة “نافال جروب”، “تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة نحو توطيد شراكتنا وتعاوننا طويل الأمد مع “مجلس التوازن”، كما أننا ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز صناعاتها الدفاعية والأمنية، من خلال تقديم الدعم الكامل في مشروع المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري”.
من جهته قال باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة “مراكب تكنولوجيز”، “نؤكد التزامنا الراسخ كوننا جزءا من هذا المشروع، ونؤمن أن هذا التعاون فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع القوات البحرية لدولة الإمارات؛ نحو ضمان الوصول لأفضل الحلول المتقدمة في مجال تطوير القدرات الدفاعية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی القوات البحریة دولة الإمارات مجلس التوازن من خلال
إقرأ أيضاً:
«إتش إس بي سي»: المستثمرون الأثرياء في الإمارات يقودون التحول العالمي خلال 2025
أبوظبي (الاتحاد)
يتصدر المستثمرون من أصحاب الثروات في دولة الإمارات مشهد التحول العالمي في إدارة الثروات، وذلك حسب تقرير لبنك «إتش إس بي سي» «HSBC» بعنوان «لمحة عن المستثمرين الأثرياء لعام 2025» يسلط الضوء فيه على كيفية تجاوز المستثمرين المقيمين في دولة الإمارات للمتوسطات العالمية في مستويات الثقة والمرونة، بالإضافة إلى تعميق انخراطهم في التعامل بالأصول البديلة والفرص الدولية، مما يعكس النهج الديناميكي للمنطقة في تعزيز الثروات وحمايتها.
كما تُظهر البيانات التي جُمعت من 10.79 ألف مستثمر فردي في 12 سوقاً إقبالاً متزايداً على التنويع عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية ويقود المستثمرون من الشباب، وخاصةً جيل «Z»، هذا التحول، حيث قاموا بمضاعفة مخصصاتهم المالية للاستثمار في الأصول البديلة ثلاث مرات خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وبشكل عام، يتوقع 5 من كل 10 مستثمرين من أصحاب الثروات حول العالم حيازة استثمارات بديلة في محافظهم الاستثمارية خلال العام المقبل «أي ضعف مستوى الحيازة الحالي» مع 3 من كل 10 صرّحوا بأنهم سيستثمرون في الأسواق الخاصة.
وانخفضت المخصصات النقدية في المحافظ المالية في الإمارات إلى 13%، مما يدل على توجه المستثمرون لتوظيف أموالهم وتُظهر البيانات المستخلصة من دولة الإمارات ارتفاع مخصصات الذهب بمقدار 5 نقاط، حيث يخطط 57% من المستثمرين الأثرياء للاستثمار في الذهب، بينما يهتم ما يقرب من 4 من كل 10 منهم بالتداول بالأصول الذهبية المرمزة «رقمية» ويمتلك 36% من المستثمرين الأثرياء بدائل استثمارية «مثل صناديق الأسواق الخاصة وصناديق التحوط» بزيادة قدرها 4% عن العام الماضي.
وقال دينيش شارما، رئيس إدارة الثروات الدولية وخدمات «Premier» المصرفية «IWPB» في منطقة الشرق الأوسط: مع انخفاض مخصصات السيولة النقدية عالمياً إلى أدنى مستوياتها، يقوم المستثمرون في دولة الإمارات باستثمار وتوظيف أموالهم بشكل نشط، بما في ذلك البحث عن استثمارات بديلة ويعتبرون الذهب جزءاً من محافظهم الاستثمارية المتنوعة، وتُظهر نتائج أبحاثنا أن المستثمرين في دولة الإمارات لا يركزون على الفرص المحلية، مثل امتلاك العقارات السكنية فحسب، بل يعتمدون أيضاً أسلوب تنويع الاستثمار على المستوى الدولي، حيث تُعتبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من بين أسواقهم الخارجية المفضلة.