توقيف أربعيني متورط في النصب على الراغبين في الهجرة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ أكادير
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيكيوين ضواحي مدينة أكادير، مساء أمس الأربعاء 6 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه في تعريض شخص للنصب والاحتيال، حيث عمد إلى سلبه مبلغا ماليا مقابل وعود وهمية بتوفير عقد عمل بإحدى الدول الأوروبية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المعني بالأمر ويتم توقيفه بمدينة "تيكيوين".
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيه من حجز نسخ لوثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، وكذا مجموعة من الاعترافات بالدين وعدد من عقود العمل المزورة، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شبهة إستفادة خريجين مزورين من الترقية بأسلاك القضاء بشواهد ماستر مزورة تفجر جامعة أكادير
زنقة20| علي التومي
أثارت قضية “بيع الماستر” بكلية الحقوق بأكادير جدلا واسعا في الأوساط الجامعية والقضائية، بعد تداول إتهامات تتعلق بوجود خروقات في ولوج بعض الطلبة إلى سلك الماستر، وإتهامات بتمرير شهادات مقابل منافع شخصية.
وفي خضم هذا الجدل الواسع، نشر أحد الطلبة تدوينة على موقع “فيسبوك” سبق أن أتهم فيها الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المشرف على أحد مسالك الماستر، بـ”الفساد” و”التلاعب في منح الشهادات”، وهو ما اعتبرته المحكمة الإبتدائية بأكادير تشهيرًا وقذفًا دون أدلة كافية، وقضت سنة 2018 بتعويض مالي لصالح قيلش قدره 13 مليون سنتيم ليتم طي الملف وخروج الأستاذ منتصراً بشكل غريب.
وتفاعلاً مع القضية، طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالكشف عن لائحة موظفي النيابة العامة ورئاسة النيابة الذين حصلوا على شهادة الماستر تحت إشراف أحمد قيلش، والذين تمت ترقيتهم لاحقًا إلى السلم 11، وذلك في خطوة ترمي إلى التحقق من مدى احترام المساطر القانونية والمعايير الأكاديمية في منح الشهادات.
وأعادت هذه القضية، إلى الواجهة النقاش حول الشفافية في الولوج إلى برامج الماستر بالمغرب، وفتحت الباب أمام مطالب بمراقبة صارمة للمسالك الجامعية، وقطع الطريق أمام كل أشكال المحسوبية والزبونية في التعليم العالي.
ماستر
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد