وكالة خفضت تصنيف مصر تعلق على الرقم الكبير في صفقة الإمارات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين، الذي تضمن استثمارا إماراتيا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط وصفقة بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
ومنذ إبرام الاتفاق مع الصندوق السيادي الإماراتي (شركة القابضة أيه.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز في دبي "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه... ما لم نتوقعه هو تدفق (قيمة اتفاق) رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقا".
وخفضت ستاندرد آند بورز في أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس واردا.
ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات ستاندرد آند بورز لمصر في 19 أبريل، لكن كولينان قال إن المناقشات الداخلية مستمرة بعد صفقة الإمارات. وأضاف أن ستاندرد آند بورز قد تغير التصنيف بنفسها دون تغيير مسبق في التوقعات، لكن لم يفصح عن مدى انطباق هذا على مصر.
وأضاف "إذا وقعت أحداث مهمة بين المراجعات المقررة، التي تجري، كما تعلمون، مرتين في السنة، فلدينا خيار استدعاء لجنة... لذلك هذا هو الخيار المتاح لدينا".
وأكدت وكالة موديز أمس الخميس تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
ووصف كولينان من ستاندرد آند بورز التزام السلطات بخطط الإصلاح بأنه عامل مخاطرة.
وأضاف "السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقا. وبأخذها على ظاهر معناها فإنها ملتزمة فيما يبدو باستراتيجية الإصلاح هذه برمتها، لكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، سننتظر ونرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
اعتماد النسخة الثانية لدليل تصنيف المقاولين في التشييد والبناء بدول الخليج
البلاد (الرياض)
اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الثانية من دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول المجلس لعام 2024م، بوصفه دليلًا استرشاديًا موحدًا يُعتمد في الدول الأعضاء، وذلك في إطار دعم جهود التكامل الخليجي في تنظيم قطاع التشييد وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى.وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بتعزيز مسارات العمل البلدي الخليجي المشترك، ودعم قطاع المقاولات؛ لتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.
ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول المجلس، من خلال تحديد درجات التصنيف ومتطلباتها، والمستندات الفنية والإدارية المطلوبة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، بما يُسهم في رفع مستوى التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، وجودة تنفيذ المشاريع.
كما يُعد الدليل من المبادرات الهادفة إلى تحفيز مشاركة منشآت المقاولات المحلية والإقليمية في مشاريع التشييد، وتهيئتها لتلبية المعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، تُمكّن من تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
ودعت الوزارة المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل والاستفادة من المعايير والمتطلبات الواردة فيه، عبر الرابط: https://2u.pw/jdCuc.