الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة.. شراكة ثابتة وتعاون مثمر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ينعقد الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للمرة السادسة تواليا لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز مضامينه، بما يوضح مدى عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق على صعد مختلفة، في الوقت الذي يلتزم فيه الطرفان بتمتين تلك العلاقات وإنضاج مواقف تعكس نتاج عقود من الشراكة المتبادلة ومواجهة التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي.
وينطلق الحوار الاستراتيجي بين البلدين بنسخته الجديدة في العاصمة الأمريكية /واشنطن/، حيث يرأس الوفد القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بينما يرأس الجانب الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الخارجية، لبحث آخر المستجدات على مستوى الشراكة الثنائية الراسخة ومناقشة أبرز التحديات الدولية، وعلى رأسها دور الوساطة القطرية وشركائها الدوليين في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتؤكد دولة قطر في كل المحافل الدولية، ضرورة أن تظل تلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل معاناته المتفاقمة من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل إدخال المساعدات، في تحد سافر للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الشأن، كما تعبر دولة قطر عن موقفها الثابت من ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الإغاثية إلى قطاع غزة، وتحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/.
وتجمع البلدين علاقات متبادلة متميزة، توجها الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في مطلع فبراير 2022، وذلك عقب مباحثات أجراها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهو أول لقاء قمة يعقده الرئيس الأمريكي بايدن مع قائد خليجي في البيت الأبيض عقب توليه الرئاسة، وقال بايدن حينها إن تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة هو “اعتراف بمصلحة الولايات المتحدة في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها”.
وكانت الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي، قد انعقدت في الدوحة في الثاني والعشرين من نوفمبر 2022 بعد أشهر من احتفاء الجانبين بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/، بما يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين وتعزيز الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب.
وقد تناول الحوار الاستراتيجي الخامس 12 قضية رئيسية هي: /الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والمساعدات الإنسانية، والاستثمار الإستراتيجي، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والتعليمية/، بجانب إعلان عدد من الشراكات وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.
وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية -آنذاك-، إن المباحثات التي عقدت خلال الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة ودولة قطر شملت تطورات الملف النووي الإيراني، وقضايا العراق وليبيا وأفغانستان وفلسطين، مؤكدا في ختام جلسات الحوار التي عقدت في الدوحة أن الحوار الاستراتيجي السنوي بين قطر والولايات المتحدة منصة مهمة في العلاقات بين البلدين.
من جهته، أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أهمية الشراكة بين واشنطن والدوحة لحل الخلافات وإنهاء الصراعات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الحوار الاستراتيجي مع قطر دليل على الشراكة القوية التي تجمع البلدين، والتعاون المشترك، وشدد على أن بين الولايات المتحدة وقطر شراكة ثنائية وإقليمية أضحت عالمية أكثر فأكثر في مجالات متعددة.
وكانت الخارجية القطرية قد نوهت بتزامن الحوار مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لضمان بطولة آمنة وناجحة، والشراكة الأمنية القوية بين البلدين بما في ذلك التعاون في إنفاذ القانون والطيران وأمن الحدود ومكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية حينها، إن العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أسست من خلال المؤسسات في مختلف الفترات، مؤكدا أن دولة قطر تعمل في بيئة من التحالفات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف.
وعقب الحوار الاستراتيجي الخامس في نوفمبر 2022، أكدت وزارة التجارة والصناعة خلال جلسة اقتصادية أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة بلغ حوالي 69 مليار دولار حتى عام 2022، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تسهم بشكل رئيس في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، مع وجود 856 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطرية، في ظل سعي دولة قطر إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجيا على الصناعات الهيدروكربونية، والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي كلمة له عقب مباحثات الحوار الاستراتيجي الخامس، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة إن دولة قطر تسعى إلى بناء قدراتها التصنيعية والبحثية والتطويرية، إلى جانب بناء قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوسيع نطاق مراكزها التكنولوجية، داعيا أصحاب الشركات الأمريكية للاستفادة من المشاريع والحوافز المالية والأطر التشريعية والقانونية التي توفرها البرامج الحكومية المختلفة.
من جهتها، أوضحت السيدة ليز كلارك، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، أن الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر سلط الضوء على العلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط البلدين، مضيفة أن غرفة التجارة الأمريكية تشيد بجهود الحكومتين الأمريكية والقطرية لمواصلتهما هذا الحوار للعام الخامس على التوالي، واستخدام تلك المنصة لضمان تفاعل متناغم ومستدام.
وفي الثالث من شهر مارس 2023، عقدت الولايات المتحدة وقطر جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري كأحد مخرجات الحوار الاستراتيجي الخامس، بحضور الممثل الخاص للشؤون التجارية والعمل التجاري في وزارة الخارجية الأمريكية وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزير التجارة والصناعة، وجرى خلال الجلسة، بحث الاستثمار القطري في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار للشركات الأمريكية في قطر وكذلك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك مشاركة المرأة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية انطلق في واشنطن في 31 من شهر يناير 2018، ومثل الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والولايات المتحدة منذ انطلاقته علامة فارقة في تاريخ الشراكة القوية بين البلدين، حيث شكلت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرى إبرامها على مدار السنوات الخمس الماضية دفعة قوية للشراكة التاريخية بين البلدين، والتي تشمل كل المجالات حيث تجاوزت الشراكة الاقتصادية بين الدوحة وواشنطن 200 مليار دولار.
وخلال الدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي يناير 2018، ناقش الطرفان آفاق الشراكة في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف والتجارة والاستثمار، ووقعا مذكرات تفاهم مختلفة وخطابات نوايا في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتكنولوجيا، وأصدرت الحكومتان إعلانا مشتركا حول التعاون الأمني، حيث أكدتا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة ويلات الإرهاب، وأعربتا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية في قطاع الطاقة والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة.
وفي الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي يناير 2019، وقع الجانبان على ثلاث مذكرات تفاهم، وبيان نوايا بين البلدين ضمن مساعي تأكيد التزامهما الطويل المدى بتعزيز الشراكات الحالية، وناقشت الحكومتان تعزيز الشراكة الدفاعية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، كما ناقشتا شراكات لمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون في إطار جهودهما المشتركة المستمرة لمنع التطرف والعنف.
وفي الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي سبتمبر 2020، أكد الطرفان أهمية جهودهما المشتركة لإيجاد سوق طاقة عالمي يتسم بالشفافية والتنافسية، وذلك لصالح المستهلكين والمنتجين، كما عبر البلدان عن التزامهما بالإعلان المشترك حول التعاون الأمني لتعزيز السلام والأمن ومكافحة الإرهاب الذي تم توقيعه في الحوار الاستراتيجي الأول في يناير 2018.
وانتهت النسخة الرابعة من الحوار الاستراتيجي نوفمبر 2021، إلى الالتزام بمواصلة التعاون في تنفيذ البرامج العالمية المصممة خصيصا لدعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الدعم لعمليات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتقارير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق والاتساق في جهود الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي بدعم من ميثاق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب.
وقد تطورت العلاقات الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة وقطر من خلال “الحوار الاستراتيجي” الأول الذي انعقد في يناير 2018، ويعقد سنويا منذ ذلك التاريخ.
وتظهر أهمية تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي للولايات المتحدة في المكانة والهيبة التي تكتسبها دولة قطر بفضل حكمة قيادتها وتدخلاتها الناجحة الحاسمة في كثير من الملفات، فقد استضافت الدوحة مباحثات السلام بين الحكومة الأمريكية وحركة طالبان التي انتهت بتوقيع اتفاق الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2020، ثم لعبت قطر دورا رئيسيا في إجلاء آلاف الأمريكيين والأجانب العالقين في أفغانستان عام 2021، حيث أظهرت دولة قطر دورها الريادي في الوضع الأفغاني.
وأصبحت الدوحة حينها مركزا للتنسيق الدبلوماسي لتنفيذ العمليات الإنسانية والإغاثية بالنسبة لأفغانستان، ونقطة عبور لآلاف الأشخاص الذين تم نقلهم جوا من أفغانستان على مدى عدة أشهر، فتم نقل ما يقرب من 40 في المئة من جميع العالقين في مطار كابول عبر قطر، بما يعكس موقع دولة قطر كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وخلال أزمة الحرب في أوكرانيا، احتلت دولة قطر حيزا مهما من النقاشات بشأن التداعيات المترتبة على قطع الغاز الروسي، إذ تباحث مسؤولون في الإدارة الأمريكية مع نظرائهم في قطر بشأن احتمال إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، حيث تعد دولة قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال، وتنفق قطر ما يقرب من 30 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية لمواجهة أي نقص في إمدادات الطلب العالمي المستمر على الغاز.
وليس هذا فحسب، ففي 23 ديسمبر 2023 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر إلى دولة قطر لوساطتها الناجحة مع فنزويلا والتي أسفرت عن إطلاق سراح 10 أمريكيين في سجون فنزويلا، وأعربت واشنطن عن امتنانها لجهود دولة قطر التي سهلت المحادثات بين السلطات الفنزويلية والمسؤولين الأمريكيين لتمهيد الطريق نحو عودة المواطنين الأمريكيين المحتجزين هناك.
إضافة إلى ذلك فإن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات تشكل علامة مضيئة في صلب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد اكتسبت زخما كبيرا منذ عشرين عاما بتوقيع اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) في عام 2004، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 9.46 مليار دولار في 2022 وحده، مما جعل الدوحة الشريك التجاري التاسع لواشنطن.
وشهدت العلاقات القطرية الأمريكية محطات رئيسية في تاريخها، فقد بدأت العلاقات الرسمية بينهما عام 1972، حيث شكلت منطقة الخليج بما في ذلك دولة قطر، محطة مهمة للولايات المتحدة بعد الاكتشافات الأولى للاحتياطيات النفطية الهائلة في أوائل القرن الـ20، واستمرت العلاقات بين قطر والولايات المتحدة في التوسع خلال السبعينيات والثمانينيات.
وفي عام 1992 عقد البلدان اتفاقية تعاون دفاعي، لكن العلاقة أصبحت أكثر أهمية عندما بدأ تدشين قاعدة العديد الجوية في قطر.
وفي عام 1997، كانت الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الولايات المتحدة، وشكلت الانطلاقة نحو علاقات متميزة، ثم تلتها بعد ذلك زيارات رسمية أخرى على مختلف المجالات بين البلدين، ليرتفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى آفاق واسعة.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز في قطر، وهو ما ظهر جليا في تأسيس البلدين خلال السنوات الأخيرة مجلس الأعمال المشترك، والذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، وتشمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر /الطائرات، والسيارات، والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية والمنتجات الصيدلانية/، بينما تشمل صادرات قطر إلى الولايات المتحدة: /الأسمدة، والألومنيوم، والغاز الطبيعي المسال/.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة من الحوار الاستراتیجی الولایات المتحدة وقطر بین الولایات المتحدة للولایات المتحدة ومکافحة الإرهاب لمکافحة الإرهاب وزیر الخارجیة الأمم المتحدة العلاقات بین ملیار دولار بین البلدین المتحدة من المتحدة فی آل ثانی فی قطر
إقرأ أيضاً:
مونديال بلا جمهور.. كيف تهدد سياسات الهجرة الأمريكية كأس العالم 2026؟
نشرت مجلة "نيولاينز" تقريرًا يناقش تأثير قيود السفر المحتملة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشاركة اللاعبين والمشجعين من إفريقيا والشرق الأوسط في كأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقالت المجلة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع تأهل منتخب إيران لكرة القدم للرجال إلى كأس العالم للمرة السابعة، والفرصة التي أمام السودان، رغم من الحرب الأهلية التي تمزق البلاد، ليصنع التاريخ بأول مشاركة له في كأس العالم.
لكن مشاهد الجماهير المتفائلة في البلدين قد تخمد قبل أن تبدأ، فبينما تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك، فإن سياسات الهجرة المتشددة التي تفرضها إدارة ترامب، والتي قد تدخل حيز التنفيذ قبل انتهاء التصفيات في تشرين الثاني/ نوفمبر، تهدد بإلقاء ظلالها على الحدث.
ووفقاً لمذكرة مسربة نشرتها عدة وسائل إعلام في أذار/ مارس الماضي، فإن الإدارة الأمريكية بصدد صياغة قيود سفر جديدة تستهدف المواطنين من 43 دولة؛ وبحسب التقارير، ستقع إيران والسودان ضمن الفئة الأكثر صرامة؛ حيث ستواجهان تعليقاً كاملاً للتأشيرات، وقد تواجه دول أفريقية وشرق أوسطية ودول ذات أغلبية مسلمة أخرى إجراءات مماثلة، وهذه القيود فد لا تنطبق فقط على اللاعبين والمدربين، بل أيضًا على المشجعين والمسؤولين، مما يُقصي دولًا بأكملها فعليًا من المشاركة في أكبر بطولة عالمية.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الأزمة تعد صدى مخيف لحظر السفر الذي فرضه ترامب في ولايته الأولى، مما ينذر بأن السياسة الأمريكية قد تحدد مرة أخرى من يلعب ومن يُستبعد، ولن تكون هذه المرة الأولى التي تسمح فيها واشنطن للأيديولوجية أو الهوية أو السياسة الخارجية بتحديد شكل الوصول إلى الرياضة؛ فهناك تاريخ أعمق غالبًا ما يتم تجاهله.
فمن إيقاف محمد علي عن ممارسة الملاكمة في 1967 بسبب رفضه الخدمة في حرب فيتنام، إلى القيود المفروضة هذه السنة على الرياضيينج، لطالما رسمت الولايات المتحدة خطوطًا حول من يحق له التنافس ومن لا يحق له ذلك.
قد تُشكّل قضية خامان مالواتش، لاعب كرة السلة الجنوب سوداني بجامعة ديوك نقطة التوتر التالية. يُصنّف جنوب السودان ضمن الفئة الثانية من الدول المتأثرة بالقيود المقترحة، والتي تشمل تعليقًا جزئيًا للتأشيرات.
إضافةً إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أوائل نيسان/ أبريل أن الولايات المتحدة ستلغي جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات سفر جنوب السودان، مُشيرًا إلى عدم قبول الحكومة الانتقالية للمُهاجرين المرحلين من أمريكا الأمريكيين "في الوقت المناسب" حسب وصفه.
وأضافت المجلة أن كرة القدم ليست بمنأى عن هذه القيود، وقد سلّط مشجعوها الضوء على تأثير سياسات الهجرة المعيبة على اللاعبين والفرق وكذلك على الجماهير التي تأمل في تشجيعهم.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، مُنع فريق كرة القدم النسائي التبتي من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لحضور كأس دالاس في تكساس.
وعلى الرغم من دعوتهم من قِبل منظمي البطولة وامتلاكهم جميع الوثائق اللازمة؛ حيث قيل للفريق إنه "ليس لديه سبب وجيه" لزيارة الولايات المتحدة. ومُنع اللاعبون، ومعظمهم من اللاجئين التبتيين المقيمين في الهند، من الدخول دون تفسير واضح، مما أجبرهم على إلغاء مشاركتهم.
وبالمثل، مُنع تسعة لاعبين من المنتخب الوطني الغواتيمالي لكرة القدم تحت 15 سنة من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لحضور بطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لكرة القدم في سنة 2019، والتي أقيمت في برادنتون بولاية فلوريدا، مما وضع الفريق في وضع تنافسي سيء، إذ اضطر إلى استبدال اللاعبين المرفوضين بآخرين حصلوا على تأشيرات ولم يخضعوا للتحضيرات نفسها.
في السنة نفسها، واجه المنتخب الوطني الكوبي لكرة القدم عقبات خطيرة عندما رُفضت تأشيرة دخول قائد الفريق وأفضل لاعبيه، يوردان سانتا كروز، للولايات المتحدة ، مما أضعف الفريق بشكل كبير.
وفي عام 2021، واجه العراقي علي عدنان، الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين، تحديات كبيرة في الحصول على تأشيرة دخول، مما منعه من المشاركة في مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم خارج أرضه مع فريق فانكوفر وايتكابس. كما أنه لم يتمكن من لعب المباريات على أرضه بعد انتقال النادي الكندي إلى ملعب ريو تينتو ستاديوم في الولايات المتحدة، مقر فريق ريال سولت ليك في الدوري الأمريكي، بسبب جائحة كورونا. مما اضطر النادي واللاعب إلى إنهاء العقد بالتراضي.
وأوضحت المجلة أن هذه المشاكل قد تحدث على نطاق أوسع بالنظر إلى المسرح الأكبر لكأس العالم، مما قد يؤدي إلى تفاقم أي رد فعل وتسييسه، ومن شأن السيناريوهات المماثلة أن تبعث برسالة صارخة تناقض شمولية كرة القدم التي يُحتفى بها في كثير من الأحيان، ويمثل انتكاسة خطيرة للفيفا. وقد روّج رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مرارًا وتكرارًا لكأس العالم 2026 - التي تم توسيعها إلى 48 فريقًا لأول مرة - باعتبارها الأكثر شمولية في تاريخ البطولة.
وقد أثيرت بالفعل مخاوف بشأن إمكانية الوصول خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما كانت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يتنافسون على استضافة البطولة. في أذار/ مارس 2017، حذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو من أن حظر السفر - الذي فُرض في البداية على مواطني إيران والصومال والسودان واليمن وسوريا وليبيا - قد يعرض أي عرض أمريكي للخطر. وقال للصحفيين في ذلك الوقت: "الفرق المتأهلة لكأس العالم تحتاج إلى إمكانية الوصول إلى البلاد، وإلا فلن يكون هناك كأس عالم. هذا واضح". ومع ذلك، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة 2026 للثلاثي الأمريكي الشمالي؛ حيث من المقرر أن تُقام 75 بالمئة من المباريات في الولايات المتحدة.
في رسالة مؤرخة في 2 أيار/ مايو 2018 أكد ترامب لإنفانتينو أن "جميع الرياضيين والمسؤولين والمشجعين المؤهلين من جميع دول العالم سيكونون قادرين على دخول الولايات المتحدة دون تمييز" خلال البطولة، واستُشهد بالرسالة في تقرير تقييم ملف الفيفا للوضع، وبعدها توقف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الإشارة علنًا إلى المخاوف المتعلقة بإمكانية الوصول، ومع إلغاء حظر السفر بعد فوز جو بايدن في 2020 خفتت حدة الوضع بشكل كبير.
ولكن خطر الاستبعاد عاد إلى الظهور مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أن إنفانتينو، الذي لطالما صوّر نفسه مدافعًا عن المناطق الأقل تمثيلًا مثل أفريقيا وآسيا، ظل صامتًا بشأن التأثير المحتمل لقيود السفر الأمريكية الجديدة.
وأفادت المجلة بأن التحالف الوثيق بين إنفانتينو وترامب يجعل أي مواجهة مباشرة بشأن قضايا الوصول والمشاركة أمرًا مستبعدًا للغاية، كما أن إنفانتينو قد يكون مترددًا في خسارة دعم رئيس الدولة الأكثر نفوذاً في العالم، فعلاقتهما وثيقة للغاية لدرجة أنهما التقيا ما يقرب من 10 مرات منذ كانون الأول/ ديسمبر، وكان آخر اجتماع بينهما في 6 أيار/ مايو في البيت الأبيض.
وبالتالي، فإن صمت إنفانتينو يرمز إلى نمط أوسع من الانتهازية المحسوبة، واستغلال مبادئه لخدمة مصالحه السياسية، حتى عندما ينطوي ذلك على تكرار النماذج التي أدانها يومًا ما.
إنفانتينو هو أيضًا المؤيد الرئيسي لكأس العالم للأندية المكون من 32 فريقًا، والذي سينطلق في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو، وكان من الممكن أن تواجه هذه البطولة قيود سفر مماثلة لو تم إقرارها في بداية ولاية ترامب الثانية، ولكن لم تكن هناك أي مشاكل في الموافقات على التأشيرات للفرق الأفريقية والآسيوية المشاركة في الحدث حتى الآن. اللاعب الوحيد الذي من الممكن أن يتأثر هو لاعب الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي، ورغم أن المهاجم المولود في آلبورج يحمل جواز سفر دنماركي، فإن أحد احتفالاته السابقة بتسجيل هدف - والتي تشبه وضعية مرتبطة بزعيم حماس السابق يحيى السنوار - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار تكهنات بأنه قد يعقد عملية الموافقة على تأشيرته.
وبينما قد تبدو الأندية غير متأثرة نسبيًا في الوقت الحالي، فإن المشجعين يعانون بالفعل من عواقب سياسات الهجرة الأمريكية الصارمة، وأكدت المجلة أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، رُفضت تأشيرات ما لا يقل عن 10 مشجعين مصريين للأهلي، وثمانية مشجعين تونسيين للترجي، ومشجع سعودي واحد للهلال، بعد أن أعربوا عن نيتهم حضور كأس العالم للأندية خلال مقابلات في سفاراتهم الأمريكية.
ورغم أن السلطات الأمريكية لا تكشف عن أسباب رفض منح التأشيرات، إلا أن هذا الوضع يُسلط الضوء على قضية ربما تم تجاهلها ولكنها بالغة الأهمية، ففي حين أن المنظمين والفرق المحترفة غالبًا ما يمتلكون الموارد والدعم المؤسسي للتغلب على قيود السفر، فإن المشجعين العاديين يواجهون عوائق قد تمنعهم من الوصول إلى أهم ملاعب كرة القدم.
ووفقاً للبيانات المتعلقة بأوقات الانتظار العالمية للحصول على التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن متوسط الفترة بين دفع رسوم مقدم الطلب وموعد المقابلة يختلف بشكل كبير حسب موقع السفارة، مما يزيد من تعقيد العملية بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في بلدان ذات وجود دبلوماسي أمريكي محدود.
ولفتت المجلة إلى أن المشجعين من القاهرة والرياض يواجهون فترات انتظار قصيرة نسبيًا تبلغ حوالي ستة أسابيع وأربعة أسابيع على التوالي، بينما يواجه مشجعو الفرق الأخرى التي تأهلت إلى كأس العالم للأندية تأخيرات أطول بكثير. على سبيل المثال، يحتاج مشجعو الترجي التونسي للانتظار حوالي ثلاثة أشهر لإجراء مقابلة، ويضطر مشجعو ريفر بليت أو بوكا جونيورز الأرجنتيني للانتظار لأكثر من خمسة أشهر، أما التأخير الأكبر فيؤثر على مشجعي مونتيري في المكسيك؛ والذين تقدر مدة انتظارهم بحوالي 10 أشهر.
وأشارت المجلة إلى تصريحات مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية لموقع "ذا أثلتيك" في شباط/ فبراير الماضي، والتي أوضحوا خلالها أن حيازة تذكرة مباراة أو تصريح دخول منطقة المشجعين في كأس العالم 2026 لا تكفي وحدها للحصول على تأشيرة. ويُطلب من المتقدمين، خصوصًا الشباب من دول كالمغرب ونيجيريا، إثبات روابط قوية بوطنهم كوظيفة مستقرة أو سجل سفر دولي. كما أن عرض التذاكر أثناء المقابلة يمثل تحديًا، إذ تُمنع الهواتف في السفارات وتُعد النسخ المطبوعة عرضة للتزوير.
وتوقعت المجلة أن تفرض إدارة ترامب مزيدًا من التشدد في فحص الزوار الأجانب. وقال أحد مشجعي الأهلي بعد رفض تأشيرته إن الأمر كله يتعلق "بالحظ"، موضحًا أن الموظف لم يطلب منه أي مستندات ولم يسأله عن سبب السفر.
وأضافت المجلة أن حتى من حالفهم الحظ ونالوا تأشيرة الدخول لا تنتهي متاعبهم، إذ تستمر إجراءات التدقيق حتى بعد الوصول. ففي 17 أبريل/ نيسان، حذّرت السفارة الأميركية في القاهرة من أن السلطات ستتابع التزام حاملي التأشيرات بقوانين الهجرة، وستلغي تأشيرتهم وترحّلهم إذا خالفوها.
وبينت المجلة أن مشجعي الترجي التونسي يواجهون صرامة مماثلة، ويقول أحدهم إنه رأى الموظف يتصفح حسابه على فيسبوك، مرجحًا أن رفض التأشيرة يعود لمنشوراته المؤيدة لفلسطين، مضيفًا أن ستة مشجعين آخرين معروفين بدعمهم العلني لفلسطين رُفضت طلباتهم أيضًا، رغم تمتعهم بوظائف مستقرة ورواتب جيدة في تونس، مؤكدًا: "ليست لدينا نية للهجرة، لكن ذلك لا يعنيهم".
ليس كل المشجعين يعتمدون على الحظ، فمواطني 42 دولة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وأوروبا يمكنهم دخول الولايات المتحدة بسهولة لحضور كأس الأندية 2025 أو كأس العالم 2026، وذلك عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة لأغراض السياحة أو العمل لمدة لا تزيد على 90 يومًا.
وأفادت المجلة أن المشجعين الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة يعانون من استهداف إدارة الهجرة والجمارك. ففي 10 أيار/ مايو، تسببت مداهمات في ناشفيل بتخلف مجموعة مشجعين لاتينيين عن مباراة فريقهم خوفًا من التوقيف. وفي جو من الخوف، يتجنب المشجعون المخاطرة بسبب وضعهم القانوني الهش حسب معايير إدارة ترامب.
وقالت المجلة إن التوترات مع الدول المضيفة المشتركة كندا والمكسيك تصاعدت، بسبب تعريفات ترامب الجمركية وتشكيكه في سيادة كندا الإقليمية، وهو ما يزيد من تعقيد قيود السفر المحتملة. وتهدد هذه الخلافات وحدة الدول الثلاث التي كانت أساس ترشيحهم المشترك لاستضافة البطولة، كما أكد كارلوس كوردييرو، رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم، عند منح حقوق استضافة كأس العالم. وقد تعرقل هذه التوترات جهود ضمان مشاركة جميع المستحقين في البطولة.
واعتبرت المجلة أن الانسحاب من البطولة غير منطقي لكندا والمكسيك بسبب الخسائر الاقتصادية، وقدرة الولايات المتحدة على استضافة الفعالية بسرعة. بينما يظل دورهما محدود بسبب عدد المدن المستضيفة، مما يجعل نقل الفرق إليهما غير واقعي. لذلك، من المرجح أن تتجنب كندا والمكسيك تحدي سياسات السفر الأمريكية حفاظًا على التنسيق وضمان نجاح البطولة.
ومع استمرار التصفيات وعدم تأهل أي فريق بعد، من غير المرجح أن يتدخل الفيفا، الذي قد يفضل تأهل أقل عدد ممكن من الدول "الإشكالية". لذا، تتحمل الحكومات المحلية وجمعيات كرة القدم مسؤولية إيجاد الحلول.
وذكرت المجلة أن الأسوأ من ذلك، ألا يتقدم أحد لتحمل المسؤولية، مما يترك المجتمع الدولي ينتظر قرارات ترامب وإدارته، الذين، رغم عيوبهم، كانوا على الأقل صريحين في إظهار أن جميع المواطنين لا يُعاملون على قدم المساواة.
وبينما تلتزم الحكومات والمؤسسات الرياضية الصمت، تطالب منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش الفيفا بالاعتراف بتأثير سياسات الهجرة الأمريكية على نزاهة كأس العالم، وحث الولايات المتحدة على ضمان دخول جميع المشاركين بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو الرأي، مع وضع معايير واضحة لتعديل سياسات الهجرة الأمريكية، والتحضير لإعادة النظر في الاستضافة إذا لم تُحقق هذه الضمانات.
وأضافت المجلة أنه يفترض أن يسهم تنظيم البطولة في الولايات المتحدة بسلاسة نظرًا لبنيتها التحتية الجاهزة، لكن السياسة تعرقل ذلك. فقيود التأشيرات وتأخر المعالجة والانطباع بعدم الترحيب تثير قلقًا واسعًا. ومع اقتراب مونديال 2026، تزداد صعوبة التخطيط للفرق والجماهير على حد سواء.
وتختتم المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن كأس العالم، رغم الترويج له كرمز للوحدة العالمية، يكشف عن واقعٍ لا يزال الوصول فيه غير متكافئ وتتحكم فيه السياسة. فإذا مُنع لاعبون أو مشجعون من الحضور بسبب جنسيتهم أو دينهم، فإن الحدث يفقد جوهره العالمي. فالسؤال اليوم لم يعد فقط: من يتأهل؟ بل: من يُسمح له بالحضور أصلًا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!