صحفي يناشد الحكومة والمجلس الرئاسي توفير منحة علاجية بعد تدهور وضعه الصحي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ناشد صحفي يمني، الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، توفير منحة علاجية له إلى الخارج بعد أن ساءت حالته الصحية خلال الأشهر الماضية.
وقال الصحفي عبدالسلام قائد في مناشدة له على منصة فيسبوك، بأنه و "بعد نحو سنة وشهرين من المرض والمعاناة والتردد على المستشفيات وخسارة كل شيء.. ساءت حالتي خلال الأيام الأخيرة والآن نصف جسمي شبه مشلول.
وأضاف: "أناشد الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي التكرم بتوفير منحة علاجية إلى الخارج بعد عجز الأطباء هنا وكل واحد منهم تشخيصه للمرض يختلف عن تشخيص غيره".
وأفاد بأنه وطوال أكثر من سبع سنوات بعد الانقلاب كان يسكن في صنعاء، وعمل في بعض المواقع الإخبارية وكتب كثيرا مدافعا عن الحكومة الشرعية ومنددا بالانقلاب الحوثي، بعد إجراء تعديلا طفيفا على اسمه ـ خشية الإختطاف ـ مشيرا إلى أنه كتب أيضا بعدة أسماء مستعارة وأحيانا من دون أي اسم..".
ولفت إلى أنه عندما انتقد أداء الحكومة الشرعية أو بعض المواقف، فقد كان ذلك بدافع وطني بحت، معتبرا كل ذلك لأجل الوطن، مشيرا إلى أنه لا يطالب بوظيفة أو منصب، وإنما منحة علاجية بعد أن أوشك نصف جسده على الإصابة بالشلل التام".
وعن الإصابة المرضية قال الصحفي عبدالسلام، إن "أسوأ ما في المرض أنه في الليل أشعر بألم حارق وأحيانا يشبه وخزات الكهرباء في القدمين والساقين.. وأحيانا تحصل تشنجات في الساقين ولا أستطيع التحكم بهما.. وعندما أصحو من النوم أشعر أنني بلا ساقين وأظل أحرك الجزء العلوي من جسمي حتى أتمكن من تحريك الساقين والنهوض بصعوبة.. ويتحسن الوضع شوية عندما أبدأ بالمشي.. أخرج السوق أمشي بصعوبة على عصا أو عكاز.. وعندما أعود وأجلس تسوء الأعراض".
وأردف: "فقدت قدرتي على الحركة.. أحس أحيانا بألم حارق جدا داخل القدمين.. وأشعر بأن الساقين والفخذين ثقيلان جدا ولا أستطيع تحريكهما.. وأسفل الظهر متصلب.. أصبحت شبه مشلول".
وجدد الصحفي "عبدالسلام" مناشدته للحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي التكرم بمنحة علاجية إلى الخارج طالبا من "الزملاء التفاعل وإيصال هذه المناشدة إلى المسؤولين كأقل القليل من الواجب والعيش والملح".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اليمن المجلس الرئاسي الحكومة والمجلس الرئاسی الحکومة الشرعیة
إقرأ أيضاً:
أثر الحرب على المنطقة والدول المسلمة.. قراءة في المآلات والموازنات الشرعية
أثر الصراع الدائر على الدول المسلمة في المنطقة والعالم لا يخفى على العين لولا غاشية من فقه اللحظة والقراءة الآنية وردة الأفعال.
إن عالم الشريعة حينما يصدر حكما يجب عليه تغطيته بالتصور الكامل سوابقه ومآلاته.
فإن اقتصر على نظرة لحظية أو على موقف جزئي فقط وبنى عليه الحكم الشرعي زلت قدمه.
والحاصل أن الأثر المآلي للحرب هو أثر سلبي في الجملة في كل الأحوال بالنظر إلى الاحتمالات الثلاثة ومآلاتها المصلحية والمفسدية:
فانتصار إسرائيل: معناه صهينة المنطقة بالعلاقات والتطبيع والنفوذ والاقتصاد والقضاء على أي مشروع مقاومة ومحاربة الدين وأهله والحركات الإسلامية، وتصفية قضية غزة وهيمنة المشروع الغربي والقطب الواحد على المنطقة.
مما سيؤدي إلى تراجع نفوذ المشروع الشرقي في المنطقة ومن ثم فقد التوازن التدافعي، ولها أثر محلي إيجابي مصلحي كذلك هو تصفية النفوذ الإيراني في المنطقة كاليمن والعراق وغيرها وتخليص شعوب المنطقة المظلومة من الحرابة الشيعية في التي سامتهم سوء العذاب واحتلت أربع دول منهم.
وانتصار إيران: معناه تشييع المنطقة إضافة لقوتها وخلق صراع إضافي بالقوة والنار في بلاد السنة ودولها، وبقاء احتلالها لدول سنية بل وزيادته واستفحاله.
وإنهاء الحركات السنية والأنظمة السنية وخلق جيل عنصري مؤمن بتبعيته للمرجعية ودونيته، والهيمنة الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية على الحياة في دول الخليج والمنطقة.
أما عدم انتصار الطرفين: فبقاء الصراع وزيادة الولاءات وتعددها مما يثمر زيادة في تمزيق النسيج العربي والإسلامي دولا وأنظمة وشعوبا، مع بقاء الصراع في اليمن والعراق وزيادة التمزق في المنطقة.
والموقف الشرعي الصحيح مبني على الموازنات بين المصالح والمفاسد وعلى قراءة الحقائق والمشاريع والخلفيات، إن من وقف مع إسرائيل وقف مع عدو شامل للإسلام والمنطقة ووقف مع المشروع الغربي وهيمنته ووقف مع كل المفاسد التي ستؤول إلى صهينة المنطقة العربية.
ومن وقف مع إيران إنما وقف مع المشروع الشيعي العنصري الذي تتجه بوصلته إلى الأمة حربا وصراعا وتشريدا وقتلا، وإيقادا لنار الفتنة العنصرية التي تقضي على الأمة ومشروعها. فمن وقف معه إنما يقف مع هذا المشروع.
ومعلوم أن إيران قدمت موقفا لغزة على ضعفه وتردده في معركة الطوفان لكنه أقوى من المواقف العربية، لكن نظر عالم الشريعة لا يقتصر على جزئية وينسى بقية الكليات وبقية الجزئيات.
لا ينظر إلى علة شرعية ويتجاهل بقية العلل الموجبة للأحكام.
فإن الموجبات الشرعية لدفع الحرابة التي تمارسها إيران في الدول المحتلة لها في اليمن والعراق وقبل ذلك سوريا ولبنان.
هذه الموجبات واضحة وصريحة وقاطعة والمفاسد عظيمة.
ونصرتها لغزة ليس بمانع من تلك الموجبات الشرعية التي تستدعي الوقوف أمامها بكل قوة لدفع حرابتها وفسادها.
ومن ادعى المنع فهو متوهم لمانع شرعي لا صحة له.
وقد يقع عالم الشرعية تحت تأثير نازلة لها أثرها الشرعي لكنها جزئية بالنظر إلى ميزان المصالح والمفاسد، كما أن مشاعر نصرة غزة بلا قراءة واعية وحقيقية لعلل الشريعة وتنزيلها يوقع في خطأ في النظر والتنزيل، كما أن الموجبات لقتال إسرائيل وإزالة فسادها في الأرض وإنقاذ غزة والمستضعفين بينة واضحة.
وقتالها إيران ليس بمانع من تلك الموجبات الكبرى.
وعليه فيجب علينا أن تكون الرؤية واضحة، لإيجاد وضوح شرعي في النازلة.
ولو أن إيران لم تفعل بالأمة ما فعلت لاصطفت الأمة معها جميعا، ونرى تباينات في مواقف علماء الأمة وشعوبها وهذه التباينات مبنية على تعليل وموازنات لكنها تختلف من حيث النظرة الكلية والجزئية واللحظية والمآلية الدائمة.
فنظرة الشعوب الذين تحتلهم إيران وأذاقتهم ألوان التنكيل والعذاب تختلف عن نظرة من لم تصليهم نارها وعذابها وخسفها.
والقاتل في الشرع قاتل كان مسلما أو غير مسلم.
والعدوان محرم من مسلم وغير مسلم.
ومن المعلوم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم وأعراضهم وحرمة أموالهم.
فاليمني والعراقي والفلسطيني والغزاوي والمصري والخليجي وكل المسلمين يتساوون في ذلك.
وعليه فأي انتهاك ممن كان يجب أن تقوم فيه القراءة الشرعية على هذه الأصل.
لهذا لا ينظر الإسلام إلى القاتل كافرا أو مسلما سنيا أو شيعيا بل إلى ما يوجب القصاص لعلة العدوان والحرابة ولا يفرق بينه وبين الكافر، لأن وصف الكفر أو البدعة والسنة غير مؤثر هنا.
وعليه:
ولا يحق لك أن تقول للمظلوم المقتول المشرد المحتلة بلده لماذا لم تندد بضرب إيران، والجواب ببساطة أنه لا يمكن أن تقول للمظلوم ندد بظالم قام فقاتل من جار عليك وظلمك كائنا من كان.
هذا يخالف العقل والمنطق والفطرة والشرع.
كما أنه لا يحق للآخر أن يقول لماذا تفرح بصواريخ إيران وهي تضرب عمق إسرائيل ذلك أن ضربها مصلحة لغزة يفرح بها من ظلمتهم أولا وكل مسلم وكل إنسان حر. فضلا عن غزة وفلسطين.
ولا يوجد أحد لا يسر بأي فرج ونصر لغزة ممن كان.
لكن اتخاذ غزة المسلمة علة لبناء الحكم الشرعي في كل شاردة وواردة وفي مصير الأمة كلها وإغفال العلل الأخرى المؤثرة في الحكم الشرعي وهي الفساد الكبير في الأرض واحتلال أربع دول وتشريد 15 مليون سني وانتهاك اعراضهم ودماءهم وأموالهم وتدمير مساجدهم وقتل أكثر من مليون ونصف سني.
وسجن وسحل وتعذيب وتنكيل أهل السنة بالملايين بسبب إيران.
إذا أين الفقه وأين قراءة المآلات والواقع.
إن التأثير العاطفي والضغط والتضخيم على حساب قضية أهل السنة في الأرض لا يوصل إلى بناء حكم شرعي صحيح، والعدل أن ينصر هذا وهذا، وأن تحرم أعراض ودماء وأموال هؤلاء وهؤلاء.
إذا الموقف الشرعي لا يبنى إلا على تصور صحيح كلي وجزئي حالي ومآلي.
يحقق المناطين المناط العالم والمناط الخاص.
والمناط العام هنا هو ما ستؤول إليه الأمة وشعوبها جراء هذا الصراع والمناط الخاص ما يتعلق بغزة واليمن والعراق ودول الاحتلال الشيعي والدول التي ستتأثر مباشرة من الحرب مآلا.
والموقف الشرعي الصحيح:
نقدمه بحقيقتين:
إن إسرائيل ومشروعها الغربي خطر وجودي على الأمة والمشروع الإسلامي
وإيران ومشروعها كذلك اتضح أنه خطر وجودي على الأمة ومشروع الإسلام ونشره في الأرض.
والحل الشرعي :
بيد إيران أولا وهو أن تتقارب مع الدول المسلمة ومع جيرانها بشرط عاجل وعادل هو إنها نفوذها وأدواتها في المنطقة التي جرعت الشعوب الويلات.
وأن تكون دولة جارة مسلمة صديقة لها حقوقها السياسية وكل حق أمر به الإسلام لها.
لكن للأسف كل محاولات التقارب والتعايش التي نادى بها العلماء وصلت إلى الفشل.
وتكرار التجربة لا مانع منه لكن النتيجة معروفه، لأن الإشكالية أن ذلك التوسع والصراع الإيراني في المنطقة نابع من مشروع مختلف قائم على عقيدة تجريمية للسنة من جيرانهم وعموم دول الإسلام وشعوبها وحركاتها السنية ما سلم من أذاهم أحد، حتى باكستان التي تقف معها الآن موقفا مصلحيا آذتها إيران وحركاتها أشد الأذى ولولا القوة العسكرية المتماسكة مع العقيدة المتماسكة لآلت إلى ما لا يحمد عقباه.
وثنائية القوة والعقيدة هي التي تصارع وتقاوم وتحمي الدول والشعوب، أما مجرد الفكر فسيقضى عليه بقوة السحق والسجن والتشريد والقتل. كما هو الحال في دول الامتداد الشيعي.
لذلك من الأمانة الشرعية عدم العماية على الأجيال والشعوب السنية العريضة بل الواجب بيان العدو بوضوح وأن المحور الشيعي والصهيوني عدو الأمة الواضح.
أما اتخاذ موقف مع أحد العدوين بحجج مصلحية جزئية يراها البعض فمضارها أكبر من مصالحها لما له من أثر على الأمة وتخذيل شعوبها، وتشويش رؤيتهم للعدو وحقيقة الصراع.
وما له من أثر على قرابة 100 مليون مسلم سني في اليمن والشام والعراق اصطلوا بنار الطائفة الشيعية.
وعالم الشرع في مثل هذا الصراع وظهور المفاسد في كل الاحتمالات عليه نصح الأمة والبيان لها بما يصلحها حالا ومآلا.
وعليه مواصلة البناء للجيل ومواصلة حمل وبلاغ مشروع الرسالة ويسعه إلجام قلمه أو لسانه عن التصريحات إن لم يتبين له الجادة أو لم يقرأ الأمر بشمولية كاملة.
أما على مستوى دول الأمة: فعليها أن تجمع كلمتها وتقوم بإنشاء تحالف بين دولها سياسي واقتصادي وعسكري عاجل بدأ بدول الخليج والشام والعراق واليمن ومصر وتركيا وباكستان ثم ماليزيا وأندنوسيا.
هذا واجب عليها مالم فإن المسلمين ودولهم في مهب الريح ليس لهم وزن ولا قيمة.
بل هم جغرافيا صراع لمشاريع كبرى تمزقهم الانتماءات إلى هنا وهناك.
ويأتي على رأس واجبها الشرعي إنقاذ غزة بكل وسائل الضغط وعندها ما تستطيع فعله.
وتحرير فلسطين كاملة من الواجبات الشرعية على الأمة وهذا لا يتحقق إلا بما ذكرنا.
كما أن من واجب الساعة تخليص الأمة من النفوذ والاحتلال الشيعي وأي نوع من أي مشروع من المشاريع المذكورة.
وحماية الجيل وعقيدته ودينه والوعي بصراع المشاريع الكبرى.
وتبصير الأجيال بكل هذا لحمايتهم هكذا ستنهض الأمة لا بتجزييء المشاريع والمصالح أو تجزيء المواقف والتصريحات والفتاوى بدون استيعاب للصورة بكاملها مع البيان والنصح والإعذار.
وأن يكون موقف المسلم والعالم من الحرب القائمة مبنية على صورة كاملة وعلى مناطات شرعية كاملة.
والله من وراء القصد.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.