الأقصر توقع بروتوكول تعاون لمشروع تطوير مدخل قرية الدير
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وقعت محافظة الأقصر، بروتوكول تعاون مع مؤسسة أي اف جي للتنمية الاجتماعية «هيرمس» سابقا ، لتنفيذ مشروعات تنموية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، وهناء علي حلمي المدير التنفيذي لمؤسسة أي اف جي، وذلك في ضوء المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة المصرية.
نص البروتوكول على تنفيذ مشروع لتطوير مدخل قرية الدير بمدخل مدينة إسنا يتضمن تصميم وتنفيذ جداريات لواجهات العمارات السكنية القائمة (19 عمارة سكنية) تعبر عن هوية المنطقة وترتقي بالصورة البصرية وتحقق ارتقاء جمالي وتنمية مجتمعية لكورنيش قرية الدير.
كما يتضمن البروتوكول إنشاء سور بشكل جمالي على طول الطريق الزراعي بداية من وحدة الإسعاف حتى وحدة مرور إسنا بما يتفق مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر .
قالت هناء علي حلمي المدير التنفيذي لمؤسسة أي اف جي، إن توقيع البروتوكول يأتي من منطلق مساهمة المؤسسة في قضايا الحفاظ على البيئة والحد من المشكلات البيئية وجهودها في المساهمة في تنمية قرى ومدن الصعيد واستمرارا لدور المؤسسة في تطوير المجتمعات الريفية في محافظة الأقصر، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني.
أشاد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بدور مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دور وجهود الدولة المصرية، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة أي اف جي للتنمية الاجتماعية داخل المحافظة ، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل مع المؤسسة في مشروعات أخرى في المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الحفاظ على البيئة السكرتير العام للمحافظة المجتمعات الريفية المشروعات التنموية تطوير المجتمعات توقيع البروتوكول محافظ الأقصر محافظة الاقصر أی اف جی
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية تدشن أدلة الخدمات لـ 15 وحدة خدمة عامة
وفي التدشين أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري إلى أن الادلة تمثل منظومة مهمة لكل ما يسهم في صيغة بناء الدولة اليمنية الحديثة واستراتيجية تطويرية ذات أثر مستقبلي في تطوير البلد.
وقال” نحن قادمون على تغييرات جذرية مهمة وفاعلة وهذه الادلة والمشاريع الإدارية جزء من التغيير المنشود، وأن تطوير الخدمات جبهة من الجبهات التي يجب أن ينتصر فيها اليمنيون كما انتصروا على العدوان والصلف الأمريكي الصهيوني،”.
وأكد أهمية تحويل الادلة إلى واقع تطبيقي عملي وتنفيذي فعلي في إصلاح منظومة العمل الادارية، معتبرا مثل هذه المشاريع قطرات لتكوين أساس متين لبناء الدولة رغم العراقيل التي تواجهها.
ولفت الحوري إلى أن مشروع دليل تطوير الخدمات الذي تتبناه وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة مشاريع تهدف الى الارتقاء بالقطاع الاداري والخدمي الذي بذل جهدا كبيرا خلال العامين الماضيين في تنظيم وترتيب الكثير من الأعمال من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها.
من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومضامين الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة لإصلاح مؤسسات الدولة وتيسير خدماتها وتسهيلها للمواطن في كافة مرافق الخدمة العامة وفق منهجية ونماذج ومفاهيم موحدة تحقق التكامل وعملية التحول الرقمي.
واعتبر الدليل من أهم المشاريع التي ستحقق نجاحا في تطوير الاداء بمختلف أجهزة الدولة لا سيما الخدمية منها، مؤكدا على ضرورة أن يلمس المواطن التغيير والتحول الإيجابي والنوعي في تقديم الخدمة.
وأشاد بجهود وزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب والتي عملت بالشراكة مع القطاع الإداري على تحقيق وتنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية منها دليل تطوير الخدمات ومدونة السلوك الوظيفي، فضلا عن جهودها في تحليل وضع المؤسسات وتحديد الاحتياجات والادلة والنظم المعيارية التي تفتقر اليها الدولة.
ولفت الجنيد في التدشين الذي حضره وزراء بحكومة تصريف الأعمال، النقل عبدالوهاب الدرة والتخطيط الدكتور عبدالعزيز الكميم و الدولة أحمد ناصر الحماطي وأحمد العليي ورضية عبدالله، ورئيسا هيئة التأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي و مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، وعميد معهد العلوم الادارية الدكتور محمد القطابري، إلى أن قيادة الدولة تسعى الى تطوير البنية المؤسسية وتحسين عملها وأداء كوادرها وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن الذي عانى الكثير خاصة في ظل العدوان والحصار.
بدوره أوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد أنه تم تدشين ٣١ دليلا خدميا حيث ضمت المجموعة الأولى ١٦ دليلا ، فيما تم خلال الفترة الماضية تدريب ٧٧٢ متدربا ضمن ١١٤ فريقا وطنيا يمثلون ١٢٢ وحدة خدمة عامة.
وأكد أن هذه المخرجات تمثل ثروة وطنية وخطوة اساسية في مسار التطوير المؤسسي سيما وان كل ما تتضمنه تلك الادلة من وصف واضح ودقيق للخدمات وإجراءاتها وشروطها يجعل من نتائجها عاملاً مهما في الانتقال إلى الجيل الثاني من الخدمات الالكترونية ثم الخدمات الذكية.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت مشروع الدليل تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى التي حرصت كل الحرص على الاهتمام بالمواطن والحد من معاناته والقضاء على الروتين المعقد في الإجراءات والمعاملات الإدارية واللحاق بالتطورات التقنية و الاستفادة من التجارب الناجحة في التطوير المؤسسي.
وحث نائب وزير الخدمة المدنية في التدشين بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، رؤساء الوحدات التي لم تدشن أدلتها على متابعة وتيسير مهام فرقها لتقديم ادلة خدماتها والبدء بتطبيقها. تخلل التدشين ريبورتاج عن التطوير والادلة وتكريم فرق التطوير بالمجموعة الثانية
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي