الأكاديمية السلطانية للإدارة تدشن مبادرة "تسمو" لتطوير الكفاءات القيادية النسائية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تزامنًا مع احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العالمي 2024م الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، دشنت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية مبادرة "تسمو" لتطوير الكفاءات القيادية للمرأة العمانية تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث تستهدف المبادرة المرأة العمانية في مختلف الوظائف الإشرافية في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بأن مبادرة "تسمو" تهدف إلى تطوير المهارات القيادية للمرأة العمانية في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، حيث حظيت المرأة في سلطنة عُمان باهتمام بالغ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وبدعم كبير وثقة بقدراتها من خلال منحها الفرص في ممارسة دورها القيادي في مختلف القطاعات ، واليوم أصبحت المرأة العمانية نموذجًا ناجحا لما تقوم به من دور ريادي في النهوض بعجلة التنمية في مختلف المجالات للإسهام في الاقتصاد الوطني.
وأضافت معالي الدكتورة: " يتحقق ذلك بسعي جميع الجهات نحو تكاتف الجهود والتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 من خلال تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لمساندة المرأة لتقوم بدورها المأمول في نهضة هذا الوطن ورفعته، وأحد أهم هذه الجهود هي المبادرة التي أطلقتها الأكاديمية السلطانية للإدارة لدعم تطوير الكفاءات القيادية للمرأة العمانية،والتي نأمل بإذن الله تعالى أن يكون لها الأثر الكبير في تهيئة عدد من القيادات النسائية الممكنة في مختلف مجالات العمل لتقوم بدورها كشريك في صناعة مستقبل هذا الوطن ودعامة أساسية من دعائم العمل الوطني.
من جانبه صرّح سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة قائلًا بأن تخصيص يوم للمرأة العمانية جاء تكريمًا لإنجازاتها وتعزيزًا وتمكينًا لقدراتها، حيث تقلدت المرأة العمانية العديد من المناصب في العهد الزاهر للسلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- واستمرت خلال عهد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -، وتبوأت مناصب قيادية في جميع الميادين، وشاركت مع أخيها الرجل في النهوض بالمسيرة التنموية في البلاد بطموح لا حدود لها.
وأكد سعادة الدكتور بأن الأكاديمية السلطانية للإدارة أولت اهتمامًا كبيرًابالقيادات النسائية العمانية، ويظهر ذلك جليًا من خلال مشاركتها في جميع البرامج الوطنية القيادية التي تطرحها الأكاديمية إلى جانب الرجل. كما خصصت الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية مبادرة "تسمو" لتطوير الكفاءات القيادية للمرأة العمانية؛ بهدف الارتقاء بها وتعزيز إسهاماتها الفاعلة في مختلف المجالات.
يُذكر أن مبادرة "تسمو" تأتي بهدف الارتقاء بإمكانات المرأة العمانية وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد من خلال تطوير القدرات والمهارات والمعارف في مجال القيادة في مواقع صنع القرار، ونقل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الناجحة لنساء عمانيات ناجحات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تعزيز مهارات القيادة الذاتية على المستوى الشخصي والمهني.
وسوف تتضمن المبادرة عددًا من البرامج والجلسات واللقاءات التي ستسهم في تعزيز إمكانات المرأة ودورها الحيوي في تنمية البلاد، وذلك من خلال أربعة مكونات رئيسة، ستركّز على جوانب معينة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، والتي من أبرزها تمكين قيادات نسائية قادرة على اتخاذ القرار، وقيادة الفرق وتطبيق الخطط، بالإضافة إلى تطبيق أساليب القيادة وفق أحدث الممارسات العالمية؛ الأمر الذي سيسهم في زيادة نسبة إسهامات المرأة العمانية في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة