تعمل الحوكمة على استدامة الشركات، وتخلق المزيد من الاستثمارات الداخلية في بيئة اقتصادية آمنة وتجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يساهم في تبادل المنافع والخبرات، ويحسن عملية التنافس والظهور في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا يؤدي بدوره إلى التطوير المؤسسي في اقتصاد المملكة وتحقيق الرؤية 2030 في ظل الدعم ولإسناد الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان ( حفظهما الله).
تعد حوكمة الشركات خطوةً عمليةً في تحقيق رؤية المملكة بما تتضمنه من مبادئ الشفافية، المسؤولية، الفاعلية، استدامة الشركات وتنميتها ومحاربة الفقر والبطالة، وأيضا فإن للحوكمة دور كبير في جذب المزيد من رؤوس الأموال، والاستثمار الأجنبي وخلق بيئة استثمارية مستقرة قادرة على حماية ثروات المستثمرين، وإحكام عمليات الإشراف والرقابة للحد من التعاملات الفاسدة.
وتعرف الحوكمة بأنها مجموعة السياسات أو القواعد أو الأطر التي تستخدمها المنشأة لتحقيق أهداف أعمالها. وهي تحدد مسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل مجلس الإدارة والإدارة العليا و المساهمين وغيرهم .
تشتمل الحوكمة ما يلي:
1. الأخلاق والمساءلة.
2. الشفافية تبادل المعلومات.
3. سياسات حل النزاعات.
4. إدارة الموارد.
يقوم بصياغة الحوكمة الإدارات القانونية الداخلية و بعض مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية و تكون : 1. إعداد لائحة حوكمة الشركات "المدرجة وغير المدرجة"، بما يتوافق مع طبيعة الشركة، والأنظمة والقوانين المعتمدة في المملكة. 2. التقارير الدورية الإدارة / للشركات . 3. الاستشارات القانونية فيما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة. 4. الاستشارات القانونية التي تساهم في الحد من المخاطر . 5. تمثيل الشركة في كافة القضايا التي ترفعها أو تُرفع ضدها. 6. حوكمة الشركات العائلية بطريقة خاصة حتى تستمر هذه الشركات إلى الأجيال القادمة.
إن تطبيق حوكمة الشركات بشكل سليم والالتزام بقواعدها يعد صمام أمان للشركات على اختلاف حجمها وطبيعة نشاطها، حيث تساعد الحوكمة على استدامتها وتطورها وضمان عدم فشلها على المستوى المالي والإداري، وذلك بسبب إحداث التوازن بين مصالح كل من مجلس إدارة الشركة وأصحاب المصلحة و الأجهزة الرقابية.
فرحان حسن الشمري
للتواصل مع الكاتب:
e-mail: fhshasn@gmail.com
Twitter: @farhan_939
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة رؤية 2030 حوکمة الشرکات
إقرأ أيضاً:
استدامة وفرص نوعية للاستثمار.. السعودية تعظّم القيمة الاقتصادية لمواردها المعدنية
البلاد – الرياض
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، استراتيجيتها الطموحة لتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية. تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو (9,3) تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من (5,300) موقع. وشهد قطاع التعدين في المملكة قفزات كبيرة ،شملت تحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة مثل البرنامج الوطني للمعادن، وتوسيع نطاق الأنشطة الاستكشافية واستثمارات الصناعات التعدينية، وتحسين اللوائح التنظيمية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز من جذب الاستثمارات النوعية ويعكس التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي. وستستضيف المملكة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2026، والذي يُعد إحدى أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز ممارسات الاستدامة، وقد أصبحت هذه المنصة مركزًا عالميًا يجمع الوزراء المعنيين وقادة الصناعة وصناع القرار من مختلف دول العالم.
923 جولة رقابية
نفذت الوزارة -ممثلة بوكالة الإشراف على العمليات التعدينية- (923) جولة رقابية، على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، ووجّهت (252) إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة. وأكَّد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق