اقتصادية «المصريين الأحرار» تشيد بقرار «موديز» بتصحيح النظرة المستقبلية لمصر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أشادت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، بقرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلًا من النظرة السلبية.
التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصادوقالت «واصل» في بيان، إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه، والخطوات الملحوظة التي جرى اتخاذها على صعيد السياسة النقدية، خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت: «هذا القرار يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، وسيعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو جيدة».
جذب المزيد من التدفقات الاستثماريةوأكّدت ضرورة العمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية والحد من التوجه للتمويل الخارجي، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي وإفساح المجال للقطاع الخاص، مما سيسهم في سرعة تحسين تلك التصنيف الائتماني.
واختتمت بالإشارة إلى أنّ حزب المصريين الأحرار، يدعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية؛ لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية معدلات النمو السياسة النقدية الاقتصاد المصري النظرة المستقبلیة
إقرأ أيضاً:
“موديز” تحدث التقرير الائتماني للمملكة عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
البلاد (الرياض)
حدثت وكالة التصنيف موديز (Moody’s) تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اقتصادها المتين والمتنوع، المدعوم بثرواتها النفطية، وتحسن كفاءة مؤسساتها وسياساتها، إضافة إلى صلابة ميزانيتها العامة، مشيرة إلى أنه بالرغم من استمرار تعرض المملكة لتقلبات دورية في أسعار النفط والمخاطر طويلة الأجل، فإن التقدم المستمر الذي تعمل عليه المملكة في التنويع الاقتصادي والمالي؛ سيسهم مع مرور الوقت في تقليل الاعتماد على النفط وتقليل التأثر بتطورات سوق النفط.
وتوقعت الوكالة بقاء الحراك الاقتصادي للمملكة قويًا، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية، حيث قدرت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (4.1%) في عام 2025م، وأن يصل النمو إلى (4.5%) في عام 2026م، مفيدة أن التنفيذ المستمر للمشاريع الكبرى وقوة الطلب الاستهلاكي وبقاء معدلات البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة تسهم في دعم الأنشطة غير النفطية.
وأكدت أن نمو القطاع غير النفطي مدعوم من خلال الطلب المحلي وتنفيذ المشاريع الكبرى, وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، ظل الحراك في التنوع الاقتصادي متماسكًا, حيث نما القطاع غير النفطي بمعدل (4.5%) على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، ويعود ذلك للتوسع في قطاعات مختلفة، مثل: السياحة والتجارة والتجزئة، إضافة إلى المطاعم والفنادق والتعدين والصناعة.