انعقاد اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة "5+5 دفاع" في مدريد بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
انعقد الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة المديرة لمبادرة “5+5 دفاع”، تحت الرئاسة الإسبانية يومي الأربعاء والخميس المنصرمين في مدريد، وذلك بمشاركة المغرب.
وحسب وزارة الدفاع الإسبانية، انكب المشاركون خلال هذين اليومين على تتبع أنشطة التعاون العسكري المدرجة في مخطط العمل لهذا العام، وإطلاق برمجة مخطط العمل لعام 2025، ورصد إجراءات الهيئات الجامعية المرتبطة بالمبادرة، مثل كلية “5+5 دفاع” والمعهد الأورومتوسطي للدراسات الاستراتيجية.
وفي كلمتها خلال افتتاح الاجتماع، شددت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلس، على أهمية مراعاة “عوامل أخرى ذات طابع عرضاني، مثل دور المرأة أو آثار تغير المناخ” أثناء إعداد خطة العمل لعام 2025.
وأكدت السيدة روبلس في كلمة ألقتها عبر الفيديو على “القيمة الخاصة التي تكتسيها أنشطة التكوين والبحث، والتي يجب أن نعززها من خلال دعم أعمال المعهد الأورومتوسطي للدراسات الاستراتيجية، وكلية “5+5 دفاع”، وكلاهما مؤسستان مشهود لهما”.
وتعد “مبادرة 5+5 دفاع”، التي تم إطلاقها في 2004، منتدى للتشاور والتفاهم متعدد الأطراف بين ضفتي غرب المتوسط.
ويعتبر هذا المنتدى إطارا تفضيليا لتعزيز المعرفة المتبادلة والتبادل حول الرهانات الأمنية المشتركة، بما في ذلك الأمن البحري والسلامة الجوية، ومساهمة القوات المسلحة في إدارة الكوارث الكبرى والبحث الأكاديمي والتكوين.
كلمات دلالية حالة الطقس في المغربالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اتهامات بمخالفة الدستور.. اجتماع عاصف بتعليم النواب بسبب تعديلات قانون التعليم
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة ونقاشات حادة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وسط انتقادات حادة من النواب لعدد من المواد المقترحة التي اعتبرها البعض مخالفة للدستور ومثيرة للجدل.
وترأس الاجتماع النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وانتقد عدد من النواب، على رأسهم النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز، ما وصفوه بمحاولات التعدي على مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، اللذين نص عليهما الدستور المصري بوضوح، مشيرين إلى أن مشروع القانون يتضمن بنودًا تفتح الباب أمام فرض رسوم إضافية على الطلاب، مما يفاقم العبء الاقتصادي على ملايين الأسر.
وقال النواب إن منح وزير التربية والتعليم سلطة إعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى البرلمان يمثل تغولاً على السلطة التشريعية ويفتح المجال لإجراءات قد تفتقر إلى الرقابة والمحاسبة البرلمانية.
كما أبدى النواب تخوفهم من أن يؤدي تطبيق التعديلات المقترحة إلى تعميق الفجوة التعليمية بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"الغموض" في بعض بنود مشروع القانون، والتي قد تُستخدم لفرض نفقات غير واضحة تحت مسميات مختلفة.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته مجددًا بالتشاور مع لجان البرلمان المختصة، والجهات المعنية بقطاع التعليم، لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وأهداف العدالة الاجتماعية.
ويُنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بتجميد مناقشة المشروع لحين إدخال تعديلات جوهرية عليه.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي