حساب المواطن.. طريقة إثبات استقلالية المسكن
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يواصل برنامج حساب المواطن الإفصاح بشكل دائم عن طبيعة خدماته للمواطنين في المملكة، لتسهيلها واستخدامها بيسر لتمكينهم من الحصول على حقوقهم بكل أريحية.
وأوضح البرنامج عبر موقعه على الإنترنت طريقة إثبات استقلالية المسكن للمستفيدين.
بتوجيه ملكي.. تمديد العمل ببرنامج #حساب_المواطن لعام كامل #اليوم @CGCSaudi pic.
أخبار متعلقة رمضان.. أبرز مراصد رؤية الهلال في المملكةكائنات فضائية زارت كوكب الأرض!.. "البنتاجون" يصدر بيانًا للتوضيحويشترط أن تكون المستندات المقدمة باسم المستفيد، ويمكن إضافتها عبر اتباع الخطوات التالية:الدخول على البوابة الإلكترونية www.ca.gov.saالضغط على تفاصيل الطلبالدخول إلى إدارة المرفقاتإرفاق المستندات المطلوبة والضغط على حفظشروط الأهليةيشترط لأهلية الشخص في حساب المواطن أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك (حاملي بطاقات التنقل).
ويشترط أن يكون مقيمًا داخل المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء، إضافة إلى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن الالتماس في رفض دعوى إثبات طفل للاعب شهير
أجلت محكمة أكتوبر، نظر إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لجلسة 30 يوليو.
شهدت قضية إثبات نسب الطفل المنسوب للاعب الكرة السابق إسلام جابر تطورًا جديدًا، حيث قررت الدائرة 11 استئناف أكتوبر، إحالة التماس إعادة النظر في الحكم برفض الدعوى إلى دائرة قضائية أخرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم السيدة "أسماء. ح" بدعوى أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، تطالب فيها بإثبات نسب طفلها إلى لاعب نادي الزمالك السابق، مستندة إلى وجود علاقة زواج عرفي أُبرم بين الطرفين بتاريخ 5 مارس 2022، مؤكدة أنه تم توقيعه من الطرفين، وأنها أنجبت الطفل نتيجة لهذه العلاقة.
غير أن محكمة الأسرة بالعمرانية قضت برفض الدعوى للمرة الثانية، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن المدعية لم تُثبت قيام العلاقة الزوجية قانونًا، وبيّنت أن اللاعب أنكر وجود أي زواج أو علاقة، كما اتهمته المدعية بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، مما دفعها إلى تحرير محضر رسمي حمل رقم 16144 لسنة 2022 إداري الهرم.
وكانت الدعوى الأولى قد قُدمت قبل إنجاب الطفل وتم رفضها، لتعود الأم مجددًا بعد ولادة الطفل بثلاثة أشهر وتُرفق إخطارًا بالولادة من إحدى المستشفيات، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الأول برفض النسب.
وفي ضوء التماس إعادة النظر، قررت المحكمة المختصة نقل نظر القضية إلى دائرة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية.