التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 35.7% ويتسبب برفع الأسعار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمئة في شباط/ فبراير، من 29.8 بالمئة في كانون الثاني/ يناير.
وقفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5 بالمئة خلال شباط/ فبراير الماضي على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 43 بالمئة، والحبوب (47 بالمئة).
كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1 بالمئة، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2 بالمئة.
وفي السادس من الشهر الجاري، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وأعقب القرار، تحريك لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي ارتفع رسميا إلى مستويات تتراوح بين 49.40 و49.60 جنيه للدولار الواحد.
وتعهدت مصر بانتهاج سياسة اقتصادية متكاملة جديدة لتجنب عدم تكرار الأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية، وتسببت في تراجع حاد للجنيه المصري بأكثر من 300% منذ نحو عامين ووجود أكثر من سعر للدولار مقابل الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية.
ورضخت الحكومة المصرية لشروط صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين والإقليميين، وخفضت قيمة العملة المحلية 60%؛ من أجل توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، وخلق سعر واحد فقط للعملة، وإيقاف المضاربة عليها، رغم تعهد السلطات قبل شهور بعدم الرضوخ لمطالب التعويم بسبب مخاوف من انفجار الأسعار.
وتقول مواقع ومؤسسات مالية إن مصر قبل أيام كانت قريبة جدا من حافة "كارثة اقتصادية"، قبل حصولها على أكثر من 50 مليار دولار استثمارات وقروضا من الإمارات وصندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مع احتمال ورود المزيد من السعودية.
ووافق صندوق النقد، الأربعاء، على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات فقط. بينما ذكر الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب البرنامج، وهو ما قد يتيح صرف تمويل خاضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال الصندوق، في بيان له: "تسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التضخم المصرية ارتفاع الفائدة صندوق النقد مصر صندوق النقد التضخم ارتفاع الفائدة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف ارتفاع وفيات مواليد غزة بنسبة 75 بالمئة في الأشهر الأخيرة
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يوم الأربعاء عن ارتفاع حاد في معدلات وفيات المواليد الجدد في قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحرب، إذ زادت الوفيات في يوم الولادة بنسبة 75 بالمئة مقارنة بما قبل الإبادة.
ووفقا لأرقام المنظمة، فقد توفي 141 رضيعا في يوم ولادتهم خلال الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، حيث يرجح أن يكون سوء تغذية الأمهات أثناء الحمل سببا رئيسيا في هذا الارتفاع.
كما سجلت اليونيسف وفاة 1380 رضيعا يعانون من نقص الوزن شهريا خلال الأشهر نفسها، وهو ما يعادل ضعف المعدل المسجل قبل الإبادة.
وشهد قطاع غزة منذ بداية عام 2025 زيادة ملحوظة في عدد المواليد ذوي الوزن المنخفض (أقل من 2.5 كيلوغرام)، إذ ارتفع العدد من 250 مولودا شهريا قبل الحرب إلى 300 مولود في النصف الأول من 2025، ليصل بعد يوليو إلى 460 مولودا شهريا.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة هؤلاء المواليد بلغت أكثر من 10 بالمئة من إجمالي المواليد، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الولادات خلال الحرب.
وقالت مديرة الاتصالات في اليونيسف، تيس إنغرام، خلال مؤتمر صحفي في قصر الأمم بجنيف يوم الثلاثاء، إن انخفاض وزن المواليد عادة ما ينتج عن سوء تغذية الأم وزيادة التوتر وقلة الرعاية الصحية قبل الولادة، مضيفة أن هذه العوامل الثلاثة متوفرة في غزة، وأن الاستجابة لا تزال دون المستوى المطلوب.
اظهار ألبوم ليست
وذكرت إنغرام أنها شاهدت في غزة أطفالا حديثي الولادة يقل وزن الواحد منهم عن كيلوغرام، وأن صدورهم كانت تنقبض في محاولة للبقاء على قيد الحياة، مؤكدة أن الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة يواجهون خطر وفاة يزيد 20 مرة مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي.
وأضافت إنغرام أن المستشفيات في غزة عاجزة عن توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال بسبب تدمير النظام الصحي، ووفاة ونزوح الكوادر الطبية، إضافة إلى العوائق التي فرضها الاحتلال والتي منعت دخول إمدادات طبية أساسية.
وشددت على أن هذا التسلسل من الأذى من الأم إلى الطفل كان من الممكن منعه، مؤكدة "أنه لا ينبغي إيذاء أي طفل في الحرب قبل أن يتنفس أول أنفاسه".
وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت في تموز/يوليو من ارتفاع الوفيات الناتجة عن المجاعة، وبشأن النساء الحوامل اللواتي عشن فترة نقص الغذاء أنجبن أطفالا ناقصي الوزن، ما جعلهم أكثر عرضة للأمراض والوفاة أثناء الولادة أو بعدها، خاصة في ظل تدهور الوضع الصحي في القطاع.
ووفقا لليونيسف، فإن 38 بالمئة من النساء الحوامل اللاتي خضعن للفحص بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر كن يعانين من سوء تغذية حاد.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو