وزير الثقافة يُدشن تطبيق ذاكرة المدينة لتوثيق تاريخ المدن المصرية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
كتب- محمد شاكر:
شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حفل تدشين التطبيق الإلكتروني "ذاكرة المدينة" للهواتف الذكية، والذي أطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية.
وقال وزير الثقافة: تحمل تلك المناسبة دلالة خاصة؛ إذ ينطلق تطبيق "ذاكرة المدينة"، الذي يتجاوز كونه مشروعًا رقميًّا ليُصبح أداة فاعلة في صون الهوية، وتوثيق الذاكرة الجمعية لمدننا، وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة برؤية معاصرة تحترم التاريخ وتتفاعل مع المستقبل.
وأكد هنو أن الوزارة، من خلال هذا المشروع، تسعى إلى "حماية مكونات الشخصية المصرية، والحفاظ على الروح الأصيلة للمدن"، في ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم.
وأوضح وزير الثقافة أن التطبيق يمثل جزءًا من حزمة مبادرات تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء، معتبرًا أن "ذاكرة المدينة" هو "سجل حي للتاريخ الاجتماعي والعمراني والثقافي، يجمع بين الصورة والمعلومة والشهادة، ليُعيد وصل الإنسان بالمكان، ويُبرز جماليات المدن وتحولاتها".
شدد الوزير على أهمية "تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة"؛ ليس فقط للاحتفاء بالماضي، ولكن لتقديم رموزه كنماذج ملهمة لأجيال الحاضر والمستقبل، ووجه الشكر إلى كل مَن أسهم في تنفيذ هذا المشروع.
وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: "بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نطلق هذا المشروع لمواكبة العصر واستشراف المستقبل".
وأوضح أبو سعدة أن المشروع يتضمن ثلاث مبادرات رئيسية: "عاش هنا" الذي يوثق الأماكن التي عاش بها رموز ورواد مصر في مختلف المجالات من خلال لوحات عليها "باركود" يحوي السير الذاتية والمعلومات التوثيقية، و"حكاية شارع" للتعريف بقصص الأسماء التي أُطلقت على أشهر الشوارع، عبر لوحات تعريفية بمختلف المحافظات، و"المباني ذات القيمة" التي توثق المباني المعمارية المتميزة، والحفاظ عليها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى أن التطبيق يُتيح للمستخدم أثناء مروره بمناطق تحتضن هذه المبادرات، تلقي إشعارات وتنبيهات حول الأماكن، الرموز، أو المباني ذات القيمة؛ ما يعزز من معرفة المواطن بتاريخ محيطه الحضري.
ووجه المهندس أبو سعدة الشكر إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على دعمه المتواصل، والدكتور أسامة الجوهري على التعاون المثمر، مؤكدًا أن التطبيق يمثل جزءًا من مشروع أوسع يسعى إلى "تيسير الوصول إلى الثقافة، وصون التراث والهوية الوطنية".
وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: "هذه ليست مناسبة لإطلاق تطبيق رقمي، بل محطة إنسانية ومعرفية مهمة في مسار طويل من العمل المشترك".
وأضاف الجوهري: قصة "ذاكرة المدينة" لم تبدأ من فراغ؛ بل جذورها ترسخت في مشروع "عاش هنا" الذي انطلق عام 2017، موضحًا أن المشروع بدأ بلوحات نحاسية على المباني، واليوم تخطى الألف لوحة موزعة على محافظات مصر.
وأكد الجوهري أن إطلاق التطبيق "يمثل تطورًا طبيعيًّا للمشروع"، وأنه صُمم ليكون بسيطًا، غنيًّا، تفاعليًّا، يُمكِّن المستخدم من أن يرى مدينته كما لم يرها من قبل؛ بعينٍ تعرف وتحترم.
واختتم مساعد رئيس مجلس الوزراء كلمته بقوله: "ذاكرة المدينة ليست نهاية؛ بل بداية لرؤية أكبر نطمح من خلالها إلى توثيق يشمل كل المدن المصرية، وغرس احترام التاريخ في وجدان الأجيال الجديدة".
ووجه الجوهري الشكر إلى وزير الثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة، وكل مَن أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذه الشراكة المؤسسية ستثمر عن مزيد من المشروعات المعنية بصون التراث.
وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن محتويات التطبيق وطريقة استخدامه، وتكريم الدكتور أسامة الجوهري، وأعضاء اللجنتَين العلميتَين لمشروعَي "عاش هنا" و"حكاية شارع".
يُذكر أن تطبيق "ذاكرة المدينة" يضم كل مشروعات "سلسلة ذاكرة المدينة"، التي أطلقها التنسيق الحضاري بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويهدف إلى جعل هذه المشروعات متاحةً بين أيدي الشباب والنشء والمهتمين بالتراث والعمارة، ويؤكد حرص الجهاز على مخاطبة المجتمع بلغة العصر؛ لترسيخ الوعي بالتراث والحفاظ عليه.
اقرأ أيضًا:
ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2025 بالمحافظات
"تشريعية النواب" توافق نهائيًّا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
كشف أثري جديد.. جداريات ملونة مهمة في التاريخ والفن القبطي بأسيوط
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أحمد فؤاد هنو تطبيق ذاكرة المدينة توثيق تاريخ المدن المصريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الثقافة يُدشن تطبيق "ذاكرة المدينة" لتوثيق تاريخ المدن المصرية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور أحمد فؤاد هنو تطبيق ذاكرة المدينة مؤشر مصراوي مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وزیر الثقافة ی ذاکرة المدینة المدن المصریة صور وفیدیوهات مجلس الوزراء بالتعاون مع أبو سعدة
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.