الأطراف الليبية تتفق على وجوب تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عقدت اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جلسة حوارية برعاية وحضور لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية ولتيسير الحوار الليبي- الليبي، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، و المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، و محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وجاء اللقاء بهدف قريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واتفق الحاضرون على 7 نقاط أساسية، في مقدمتها التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، ومرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقه تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
كما اتفق المشاركون في الحوار على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، اضافة الى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.
واتفق المشاركون على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل انجاحه، بجانب الاتفاق ن على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
وثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العملية السياسية المجلس الرئاسي الليبي جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
جهود مصرية-قطرية مكثفة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تهدئة في غزة
القاهرة - الوكالات
قالت مصر وقطر في بيان مشترك اليوم الأحد إنهما تواصلان "جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازا على مقترح المبعوث الأمريكي (ستيف) ويتكوف وبما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح".
ودعت الدولتان في البيان إلى "ضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسئولية ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة بقطاع غزة وبما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة".
وقال البيان "تتطلع الدولتان لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة لمدة 60 يوما تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بما يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة، وصولا لإنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من مارس 2025".