تدريب المختصين في مسندم على مكافحة التلوث النفطي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نفذت إدارة البيئة في محافظة مسندم ومركز الطوارئ البيئية بالتعاون مع الشركة العمانية للخدمات البيئية (OP) بولاية دبا برنامجا تدريبيا لمدة يومين لتأهيل المختصين في مجال الاستجابة الأولية ومكافحة التلوث بالزيت، بمشاركة من عدة جهات حكومية وهي البحرية السلطانية العمانية، وبلديات مسندم، وقسم السفن والسلامة البحرية.
بدأ البرنامج النظري في اليوم الأول بتعريف المشاركين طرق الاستجابة لبلاغات التلوث بالزيت، وذلك استكمالا لجهود هيئة البيئة في تمكين الكفاءات الوطنية للارتقاء بمنظومة الاستجابة للتلوث النفطي في سلطنة عمان، والتشريعات والقوانين والاتفاقيات الملزمة ومصادر الملوثات النفطية وأثرها في البيئة البحرية العمانية وخصائص المواد الملوثة ومصيرها بعد الانسكاب في البحر، كما تم خلال الندوة التعرف على منظومات ومعدات مكافحة التلوث البحري، واستراتيجيات الاستجابة للملوثات النفطية ومميزات وعيوب كل استراتيجية ومناقشة دراسة حالة أحد الحوادث الشاطئية التي اُسْتُجِيب لها في سلطنة عمان واستعراض مراحل العمل، انتهاءً بالتحديات والدروس المستفادة، أما اليوم الثاني، فكان عمليا وطُبِّق على وحدة الاستجابة بميناء دبا، وتم شرح معدات الوحدة وطرق العمل بها، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالمعدات الموجودة، وكيفية تشغيلها، وذلك سعيا لتنمية وتطوير إمكانات وقدرات المختصين جميعهم في مجال الاستجابة الأولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة التعاون بين البلدين
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى سلطنة عُمان يرافقه مسئولو الوزارة، للمشاركة في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين المقام بمدينة مسقط، بحضور بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العماني، بهدف استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة أطر التعاون.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وسعادته بمشاركته في المعرض والمؤتمر اللذين يعدان فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آلية العمل بالقطاع العقاري سواء في مصر أو سلطنة عمان، مؤكداً الحرص على مشاركة التجربة العمرانية المصرية مع الأشقاء في سلطنة عُمان، وكذا توطيد العلاقات الطبية مع الأشقاء في سلطنة عمان.
كما اطلع وزير الإسكان خلال الفعاليات على عدد من نماذج المشروعات في سلطنة عمان ومنها مشروع تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ضمن مشروعات تنموية في مدينة السلطان هيثم، في تعاون جديد بين البلدين بشأن القطاع العقاري حيث إن هناك تعاونا سابقا لشركة الأهلي صبور.
وأكد المهندس شريف الشربيني، تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية الأساسية أو المطورين العقاريين من القطاع الخاص المصري، المتواجدين في المؤتمر والمعرض العقاري العماني، مشيراً إلى حرص وزارة الإسكان على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين، معربا عن سعادته بمشاركة المطورين والمستثمرين العقاريين من مصر في السوق العقارية العمانية في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان، وكونهم بمثابة شركاء نجاح في السوق العقارية العمانية.
وأشاد المهندس شريف الشربيني، بالتنظيم الجيد للمؤتمر والمعرض، اللذين يعدان منصة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة وإبراز مشروعات التطوير الحضرية، واستعراض لمشاريع المدن الذكية والشراكات الدولية.
وتجول وزير الإسكان بأجنحة معرض عمان العقاري، وتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، وكذا الشركات العمانية والعربية المشاركة، مشيداً بنماذج الوحدات السكنية والمشروعات العقارية والتطوير في المنتج العقاري المتواجد بأجنحة الشركات.
وخلال الفعاليات، شهد المهندس شريف الشربيني مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العماني، ومجموعة طلعت مصطفى، وذلك لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارات إجمالية 1.5 مليار ريال ( نحو 3.9 مليار دولار).
وقع الإتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، و هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري.
جدير بالذكر أن محاور المؤتمر العقاري بعمان تشمل: تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري عبر تطوير القوانين وتمكين جمعيات الملاك ودور المحافظات لضمان شفافية السوق وحماية الحقوق وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتوسيع نطاق أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي لتمكين المواطنين من تملك السكن وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي للدخول في مشاريع ذات أثر اقتصادي طويل المدى.
كما تشمل محاور المؤتمر تبني نماذج المدن المستدامة التي توفر بيئة معيشية صحية وتدير الموارد بكفاءة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التزامات الدولة البيئية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقليل العبء على الدولة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تطوير البنية الحضرية، وطرح حلول إسكانية نموذجية متنوعة ومرنة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتضمن العدالة الإسكانية وتخلق فرصا استثمارية للمطورين في بيئة عمرانية متكاملة، وتمكين التحول الرقمي والابتكار العقاري (PropTech) بتطبيق التقنيات الحديثة في التخطيط والإدارة والتسويق العقاري، لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى التجربة السكنية والاقتصادية.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ