مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يعلن إطلاق مشاريع بقيمة 66 مليار درهم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 144 مشروعاً في مختلف أنحاء الإمارة لعام 2024 بميزانية تبلغ 66 مليار درهم، تشمل قطاعات الإسكان، وجودة الحياة، والتعليم، ورأس المال البشري، والسياحة، والموارد الطبيعية، وغيرها.
وتخصِّص المبادرة أكثر من 59 مليار درهم لمشاريع الإسكان والمرافق العامة، للتركيز على تطوير مجمَّعات سكنية حديثة ومتكاملة، وتمنح أكثر من 4 مليارات درهم للمشاريع المتعلقة بالتعليم ورأس المال البشري، وتحظى مشاريع دعم القطاع السياحي بنحو 1.
ولفت معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، إلى أهمية هذه المشاريع في تحقيق النهضة العمرانية الطموحة وتعزيز رفاهية المواطنين، وقال: «يعدُّ كلُّ مشروع من هذه المبادرة دليلاً واضحاً على التزامنا بالتميُّز في مجال التطوير، نطلق فيه العنان لقدراتنا وجهودنا نحو صنع مستقبل ينتهج الابتكار، لتحقيق مزيدٍ من الرخاء والرفاهية لمجتمعنا، وينبثق من رؤيتنا الاستراتيجية لتبقى أبوظبي وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار».
ويسعى مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية من خلال هذه المبادرة، إلى تطوير نحو 13,000 وحدة سكنية في جميع أنحاء الإمارة، ما يعكس التزامه بتعزيز حياة المواطنين، وحرصه على تسهيل عملية تخصيص المساكن للمستفيدين من خدمات الإسكان الحكومي، من خلال تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الكفاءة في تقديم حلول الإسكان.
وتهدف المبادرة متعدِّدة الأوجه إلى تعزيز الروابط الاجتماعية توازياً مع تطوير البنية التحتية، لتشمل المرافق الاجتماعية والترفيهية، ويشمل ذلك المساجد والمراكز المجتمعية والرياضية والمتاجر ومراكز الشرطة والدفاع المدني، وغيرها من المرافق التي ترفع مستوى رفاهية المواطنين، وتقوّي أواصر الترابط بين أفراد المجتمع، وتبني مجتمعات حيَّة تلبّي الاحتياجات المختلفة للسكان.
وقال ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: «تشكِّل هذه المشاريع خطة طموحة نحو المستقبل، تشمل إدارة التوسُّع المستمر للإمارة بفاعلية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة عموماً، إضافة إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع بكفاءة عالية».
أخبار ذات صلةوتلتزم المبادرة أيضاً بمشاريع تعنى ببناء مجتمع يمارس نمط حياة صحياً غنياً بالنشاط والحيوية، من خلال زيادة الحدائق والأماكن العامة، وممرات المشي، والملاعب، ومسارات الدراجات، ومختلف المرافق الترفيهية.
وتشمل مشاريع المبادرة أيضاً ابتكارات في مجال النقل والتنقُّل، مع تشجيع أفراد المجتمع على الالتزام بالعادات المراعية للبيئة من خلال توفير مجموعة أكبر من ممرات الدراجات الهوائية، وممرات المشاة في جميع أنحاء الإمارة.
ويُخصَّص جزءٌ من الاستثمارات لقطاعَي التدريب والتعليم المهني، حيث يعمل مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية على تنفيذ مشاريع إضافية لدعم التعلُّم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية رأس المال البشري عموماً، إلى جانب أعمال التجديد والتوسُّع في المدارس ومراكز التدريب.
وتركِّز المشاريع الخاصة بالقطاع السياحي على الاحتفاظ بالنسيج التراثي الغني الذي يبرز الهُوية الإماراتية والاحتفاء به من خلال إنشاء وصيانة العديد من الوجهات والمباني الثقافية في جميع مناطق الإمارة.
وتحرص مشاريع دعم قطاع الموارد الطبيعية على تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة، وتلبية المتطلبات التجارية والاستهلاكية في السوق، من خلال الاستثمار في مزارع تربية الأحياء المائية، ويشمل ذلك تربية أنواع الأسماك والمحاريات وغيرها.
وتمثِّل الخطة الشاملة التي كشف عنها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة تؤكِّد الالتزام بتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المجتمع، والحفاظ على البيئة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنية التحتية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مرکز أبوظبی للمشاریع والبنیة التحتیة ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.