اجتماع لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اجتماع لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، 23 يُوليو 2023م – عَقدتْ اللجنة العليا للإشراف على سَير اِمتحانات شهادة إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي مساء اليوم، اِجتماعها الأول .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اجتماع لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
23 يُوليو 2023م – عَقدتْ اللجنة العليا للإشراف على سَير اِمتحانات شهادة إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي مساء اليوم، اِجتماعها الأول لِمتابعة سير اِمتحانات الدور الثاني لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي.
وَتناوَل الاِجتماع التَّقارير الفنِّية الخاصة بِامتحانات اليوم الأول، والثاني، والثالث من اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي واليوم الأول لاِمتحانات التَّعليم الأساسي الدِّيني، وامتحانات التَّعليم الأساسي للصم وضِعاف السمع.
كَما تناوَل الاِجتماع إتمام إجراءات صرف مكافآت لِجان الاِمتحانات، واللجان المركزية وإحالتها للمركز الوطني للامتحانات لِصرفها لِمستحقيها.
وَشدَّد الاِجتماع على المتابعة المستمرة لِسير الاِمتحانات، والتشديد على مُحاربة ظاهرة الغِش واتِّخاذ أشد الإجراءات التي تكفلها التشريعات ضد المخالفين.
يُشار إلى أنَّ اللجنة العُليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، تشكَّلت بِعضوية مديري المركز الوطني للامتحانات، مصلحة التَّفتيش التَّربوي، مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية، إدارت التَّعليم الأساسي والثانوي، تعليم واندماج الفئات الخاصة، التَّعليم الخاص، الخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم والإرشاد النَّفسي، مكاتب المُتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع، وصون حقوق المواطنين وتعظيم حقوق الدولة، عُقد اليوم اجتماع موسع بمقر الجهاز لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، وذلك في ضوء خطة العمل المعتمدة.
وقد استقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، النواب والمعاونين ومسؤولي الأمانات الفنية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وقيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية، لبحث آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية الخاصة بملف التقنين.
وتناول الاجتماع عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، بما يحقق الصالح العام.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة على أهمية الالتزام ببرامج زمنية دقيقة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، واستمرار الرقابة والمتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان، وبما يسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز دون إخلال بحقوق الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بشأن سرعة التعامل مع الكيانات والطلبات غير الملتزمة، وعدم التهاون في استيفاء حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات، من بينها:
جمعية الأمل – جمعية القادسية – جمعية أحمد عرابي – اتحاد الوفاق – منطقة الكيلو 48،
كما تمت مراجعة موقف الشريط الخدمي، والتأكيد على تعظيم الاستفادة من حصة الهيئة العينية بما يسهم في زيادة موارد الدولة.
وشملت المناقشات كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم وصـرامة حيال التواجدات المخالفة بحوضي (13 و14)، مع التأكيد على تطبيق القانون دون تهاون، وصون حقوق الدولة.
واختتم الاجتماع بتأكيد قطاع الشؤون العقارية والتجارية على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.