تخصّيص 117 مليون استرليني لحماية الجالية المسلمة في بريطانيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
لندن - الوكالات
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، أنها ستخصص 117 مليون جنيه استرليني (137 مليون يورو) لتعزيز حماية المساجد والمدارس الدينية ومراكز الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة، معتبرة أن الأعمال المعادية للإسلام المرتكبة في البلاد "لا يمكن الدفاع عنها".
وتزايدت الأعمال المعادية للإسلام والمعادية للسامية بشكل كبير في بريطانيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان نُشر في اليوم الأول من شهر رمضان "إن الكراهية ضد المسلمين لا مكان لها في مجتمعنا على الإطلاق. ولن نسمح باستخدام الأحداث في الشرق الأوسط ذريعة لتبرير الهجمات على المسلمين البريطانيين".
وأشارت وزارة الداخلية في البيان إلى أنه سيتم تخصيص موارد إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لـ "طمأنة وحماية" المسلمين.
ويضاف المبلغ المخصص إلى أكثر من 29 مليون جنيه استرليني رُصدت سابقاً لتُصرف بين 2023 و2024.
وفي نهاية فبراير، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا تخصيص مبلغ بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (63 مليون يورو) لجمعية "كوميونيتي سكيوريتي تراست" التي تعمل على حماية المجتمع اليهودي.
ويحل رمضان هذا العام وقد دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة شهرها السادس، بعدما اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أوقع أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية.
وتعهّدت الدولة العبرية "القضاء" على حركة حماس، وتشنّ قصفا مكثفا وعمليات برية في غزة، ما أدى لمقتل أكثر من 31 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
وأدت هذه الأحداث إلى تجمعات في المملكة المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وإلى تظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف عن تفاصيل جريمة غسل 60 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (60) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (الجيش يفكّ القوس.. ويفكّ الجبّارة)