الغارديان: اختفاء أكثر من 2300 طفل متاجر بهم أو طالبي لجوء في بريطانيا
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
الغارديان: اختفاء أكثر من 2300 طفل متاجر بهم أو طالبي لجوء في بريطانيا.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية الأخبار العاجلة
إقرأ أيضاً:
تراجع أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بنحو الثلثين
أظهرت بيانات رسمية أن صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا انخفض بأكثر من الثلثين في العام المنتهي في حزيران/يونيو الماضي ليستمر الاتجاه النزولي لتدفق المهاجرين بسبب سياسات حكومية أكثر صرامة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن صافي عدد المهاجرين انخفض إلى 204 آلاف من 649 ألفا في الاثني عشر شهرا حتى نهاية حزيران/يونيو بسبب انخفاض أعداد القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل والدراسة واستمرار الارتفاع التدريجي في مستويات الهجرة من بريطانيا، وأضاف المكتب إن عدد الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي لغرض العمل انخفض 61 بالمئة، في حين انخفضت عدد القادمين لأغراض الدراسة 25 بالمئة.
كما وأظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي أن صافي عدد المهاجرين بلغ ذروته بمستوى أعلى مما كان يعتقد سابقا، وهو 944 ألفا في 12 شهرا منتهية في مارس آذار 2023، وهبط إلى 345 ألفا في 2024.
At 204,000, long-term international net migration (number of people immigrating long-term minus number of people emigrating long-term) for the year ending June 2025 was around two-thirds lower than a year earlier (649,000).
Read more ➡️https://t.co/OpxZx6PTh6 pic.twitter.com/GNPWMUbV1m — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) November 27, 2025
وكشفت وزارة الداخلية البريطانية، عن ارتفاع عدد طالبي اللجوء في المملكة المتحدة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيلول/سبتمبر الماضي إلى 110 آلاف شخص، وهو أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزًا الرقم السابق المسجل عام 2002 بحوالي 103 آلاف طلب لجوء.
وذكرت الوزارة في تقرير أن حوالي نصف عدد طالبي اللجوء في تلك الفترة دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية منهم 46 ألفا وصولوا في قوارب صيد من شمال فرنسا، في حين أن 38 بالمئة سبق لهم زيارة بريطانيا أو دخلوها بتأشيرة نظامية.
من جهة أخرى أكد التقرير أنه في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيلول/سبتمبر الماضي، تم إصدار 2.2 مليون تأشيرة زيارة للمملكة المتحدة، في حين تم اعتماد 19.6 مليون تصريح دخول إلكتروني للزوار المعفيين من التأشيرة منذ دخول هذا النظام الخدمة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى أيلول/سبتمبر الماضي.
The Office for National Statistics credited Conservative reforms for figures showing fewer non-EU nationals arrived for work and study for the year to June https://t.co/Q0GGKRJ9Ph — The Times and The Sunday Times (@thetimes) November 27, 2025
وأوضح أنه من بين التأشيرات تم إصدار 443 ألف تأشيرة خاصة بالدراسة و273 ألف تأشيرة للعمل و68 ألفا أخرى للأسر ولم الشمل، كما أشار التقرير بالمقابل إلى ترحيل 9400 شخص إلى بلدانهم الأصلية من مجموع 23 ألفا تم توقيفهم، فيما قرر 27 ألف مهاجر آخر المغادرة طواعية.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود عقب صدور البيانات "نتخذ إجراءات إضافية لأن وتيرة وحجم الهجرة وضعا ضغطا هائلا على المجتمعات المحلية"، وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد السياسات بشكل أكبر لمواجهة حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج الذي تقوم حملته على برنامج مناهض للهجرة ويتقدم بفارق في خانة العشرات في استطلاعات الرأي.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود يوم الإثنين مجموعة تعديلات تمنح اللاجئين صفة مؤقتة تُراجع كل ثلاثين شهرًا، وبموجب هذه المقترحات، يفقد اللاجئ حقه في الإقامة فور اعتبار بلده الأصلي "آمنًا" والذي اتضح أن أحدها هو اليمن بحسب تعريف الحكومة، التي قالت إن الإجراءات الجديدة لا تشمل الأطفال الذين حصلوا على الجنسية البريطانية، لكن نظرًا لغياب مبدأ "الجنسية بالولادة" في بريطانيا، فإن أبناء اللاجئين لا يُعتبرون بريطانيين تلقائيًا إلا إذا كان أحد الوالدين بريطانيًّا أو يحمل إقامة مستقرة.
وأعلنت الحكومة هذا الشهر عن خطوات واسعة إضافية، تشمل جعل وضع اللاجئين مؤقتا، وتسريع ترحيل من يصلون بشكل غير قانوني، ومضاعفة الفترة المطلوبة لبعض العمال للحصول على وضع الإقامة الدائمة إلى عشر سنوات، وهيمنت الهجرة، المشروعة وغير المشروعة على حد سواء، على الخطاب السياسي في بريطانيا لأكثر من عقد، إذ سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من الوافدين من خلال قواعد أكثر صرامة لتأشيرات الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور بينما تعهدت الحكومة الحالية بفعل المزيد.