تشمل العمالة لمصر.. السناتور بوب مينينديز يدفع ببراءته من 12 تهمة جنائية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
(CNN)-- دفع السناتور الديمقراطي بوب مينينديز بأنه غير مذنب في 12 تهمة جنائية جديدة، تزعم أنه حاول عرقلة التحقيق الفيدرالي في مزاعم الرشوة، الاثنين.
ووُجهت إلى السناتور الديموقراطي من نيوجيرسي الأسبوع الماضي اتهامات جديدة بما فيها الرشوة والابتزاز. وزعم ممثلو الادعاء أنه قاد محاميه إلى تقديم معلومات كاذبة في مقابلات مع المحققين، بما في ذلك الادعاء بأن الرشوة غير القانونية المزعومة كانت عبارة عن قروض، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.
كما مثُلت زوجته نادين أرسلانيان مينينديز أيضا أمام القاضي سيدني ستاين في المنطقة الجنوبية من نيويورك، الاثنين، وأقرت ببراءتها من التهم الجديدة.
ومن المتوقع أيضا أن يتم تقديم 2 من المتهمين الآخرين للمحاكمة.
ودفع مينينديز وثلاثة متهمين آخرين - بما في ذلك زوجته - ببراءتهم من تهم التآمر في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تزعم أنه تآمر للعمل كعميل أجنبي لمصر بعد أن وُجهت إليه اتهامات في سبتمبر/أيلول الماضي بتهم تتعلق بالفساد، واتُهم بقبول "مئات آلاف الدولارات كرشاوى" مقابل نفوذ السيناتور، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
أعلن ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية مدنية وحقوقية عن تنظيم سلسلة من الخطوات التصعيدية رفضًا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها الائتلاف « تهدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية ».
وأعلن الائتلاف أنه قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة وتوضيح موقفه للرأي العام.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للتعبير عن رفضه للتعديلات وللمطالبة بتشريعات ضامنة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المبادرة المدنية، التي تضم جمعيات ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث ناقش المشاركون سبل مواجهة التوجهات الجديدة للحكومة بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن التعديلات المقترحة « تمس بشكل مباشر بالآليات التي يشتغل بها المجتمع المدني، خصوصًا في مجال تتبع الجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع »، مشيرًا إلى أن المبادرة المدنية أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها.
ومن أبرز الجمعيات المشاركة في المبادرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى الفاعلة في الحقل الحقوقي.
كلمات دلالية احتجاج جمعيات محاربة الفساد