تمويل أكثر من 200 مشروعًا بنهاية فبراير.. ومسقط تتصدر قائمة المشروعات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي المشروعات الممولة عبر محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإقراضية (العزم) 244 مشروعًا حتى نهاية فبراير 2024م، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليونًا و64 ألفًا و510 ريالات عُمانية.
وجاءت المشروعات الصناعية والتجارية والخدمات في صدارة المشروعات الممولة بإجمالي 161 مشروعًا، تلتها مشروعات العقود بإجمالي 44 مشروعًا، ويختص برنامج تمويل العقود بتمويل العقود (مناقصات أو مشتريات)، بحيث يتم إصدار قرار التمويل بناءً على رسالة إسناد العمل من قبل الجهة المسندة، بينما حلت مشروعات تمويل رأس المال العامل في المرتبة الثالثة بإجمالي 29 مشروعًا، ويختص برنامج تمويل رأس المال العامل على تغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة مثل تكاليف شراء المواد الخام، والسلع شبه المصنعة، والبضائع، والمخازن، وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل، وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع المنتج.
وتصدرت محافظة مسقط المشروعات الممولة حيث مولت الهيئة 108 مشروعات بقيمة تجاوزت 10 ملايين ريال عُماني، تلتها محافظة شمال الباطنة بتمويل 31 مشروعًا بقيمة تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بتمويل 19 مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت المليون ريال عُماني.
كما تم تمويل 19 مشروعًا في محافظة ظفار، و15 مشروعًا في محافظة جنوب الشرقية، و18 مشروعًا في محافظة الظاهرة، و13 مشروعًا في محافظة الداخلية، و6 مشروعات في كلٍّ من محافظات شمال الشرقية والوسطى والبريمي، و3 مشروعات في محافظة مسندم.
وتوزعت المشروعات الممولة على مختلف البرامج التمويلية المقدمة من الهيئة، وهي برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشروعات الصناعية، ومشروعات الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين، والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات أو فرص أعمال) من قبل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المشروعات الممولة مشروع ا فی محافظة ع مانی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي لبحث أوجه التعاون المشترك
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية «Join» بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية «MLIT».
شارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان «PMU».
وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها وتنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050 والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص - PPP.
من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية «Join» جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال 3 محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن رغبة المؤسسة بالاستثمار بمصر في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفاً استدامة المشروعات على المدى الطويل.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي المؤسسة اليابانية، الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان.
وأكد نائب وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يختتم جولته بمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي
صندوق الإسكان: 95.5 مليار جنيه تموليات البنوك والشركات في مبادرة دعم التمويل العقاري
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدينتي بني سويف الجديدة والسادات
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا