بورصة مسقط تفقد 16 نقطة .. والتداول عند 4 ملايين ريال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سجًل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 16.4 نقطة، وأغلق عند حاجز 4756.10 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.057%، وبلغت 24.11 مليار ريال عماني.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث استقر مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.00%، فيما انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 1.19%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.
واستحوذت بنك مسقط على قيمة التداولات بما يعادل 813 ألف ريال عماني، تلته الأنوار للاستثمارات بـ630 ألف ريال عماني، واس ام ان باور القابضة بـ585 ألف ريال عماني.
وسجّلت بركاء للمياه والطاقة أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 9.5%، وأغلق سهمها عند 80 بيسة، تلتها ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 5.7% وأغلق سهمها عند 55 بيسة، والأنوار للاستثمارات بنسبة 4.9% وأغلق سهمها عند 85 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت إسمنت عمان أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 6.9% وأغلق سهمها عند 520 بيسة، تلتها سيمبكورب صلالة بنسبة 4.3% وأغلق سهمها عند 110 بيسات، وريسوت للإسمنت بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 121 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 85.95% مقابل 85.02% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 3.296 مليون ريال عماني وقيمة البيع 3.260 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 539 ألف ريال عماني وبنسبة 14.05%، وقيمة بيع غير العمانيين 574 ألف ريال عماني وبنسبة 14.98%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 36 ألف ريال عماني وبنسبة 0.93%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قبل إقرارها نهائيا.. قيمة زيادة المرتبات بالأرقام لكل موظف| وهذا موعد التطبيق
ينتظر الموظفون موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات عبر إقرار العلاوة الدورية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء. وبعدها يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وحدد القا نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبينوتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
تفاصيل العلاوة الخاصةولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
زياة المرتبات في أرقامونرصد بالأرقام تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوة:
تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية