استعراض إنجازات ومشروعات الجهات الحكومية بمحافظة بظفار
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نظّم المجلس البلدي بمحافظة ظفار مساء أمس لقاء تعريفي لعدد من المؤسسات الحكومية لتقديم عروضها عن ما أنجز في عام 2023م، وخطط هذه الجهات لعام 2024م، وذلك أمام صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد رئيس المجلس البلدي محافظ ظفار وسعادة الدكتور أحمد الغساني رئيس بلدية ظفار في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة وبحضور أعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظفار، وفي بداية اللقاء قدّم المجلس البلدي بمحافظة ظفار عرضًا مرئيًا حول أهم أعمال المجلس خلال عام 2023.
وقدّمت بلدية ظفار عرضًا مرئيًا استعرضت من خلاله المشروعات التي قامت بها بلدية ظفار خلال عام 2023م والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا وخطة بلدية ظفار لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات في عام 2024م، وكما استعرضت البلدية استراتيجيتها 2023-2025م وعددا من المشروعات الحيوية في مجال الطرق، والتي أصدرت فيها البلدية قبل أسبوع أوامر العمل للشركات التي سوف تنفذ تلك المشروعات، وكما أعلنت البلدية خلال العرض أن هناك خريطة بديلة للطرق التي سوف يُعْمَل فيها، وأنه لن تكون هناك اختناقات مرورية بسبب العمل في هذه الطرق، كما استعرضت البلدية استعدادات البلدية لاستقبال موسم خريف ظفار 2024م، وأهم مواقع الفعاليات، والمستجدات المدرجة على خريطة الموسم، والأعمال التي قامت بها البلدية في إطار الاستعداد والتجهيز لموسم خريف ظفار، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وقدمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار عرضًا تعريفيًا بخطط تعزيز المناخ الاستثماري في المحافظة والجهود المبذولة في مجال ترويج الاستثمار وتنويع مصادر الدخل في إطار البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات وكما تحدثت عن مناخ الاستثمار في المحافظة وعدد المستثمرين حيث يتصدر المستثمر اليمني أعداد المستثمرين في محافظة ظفار.
واستعرضت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني الخطط والمشروعات المستقبلية للخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري، والمخطط الهيكلي لمدينة صلالة الكبرى وكذلك الملفات التي عملت المديرية عليها مثل ملفات إثبات الملك ومعالجة ملف الإسكان الريفي وتخطيط الأراضي.
وقدّمت المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار عرضا مرئيا يوضح خطط تطوير وصيانة وتنفيذ شبكة الطرق بالمحافظة وعدد المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا والمشروعات التي انتهى منها.
وكما استعرضت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خطط إدارة وتنمية الثروة السمكية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتطوير موانئ الصيد بالمحافظة.
كما تم خلال اللقاء التعريفي اطلاع المجلس على آخر الخطط المستقبلية لتطوير منطقة النجد الزراعية، والتي تهدف لتقليص الفجوة في الأمن الغذائي، وزيادة الدخل على المستوى الوطني، ودعم المزارعين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشروعات استثمارية.
وأوضح المجلس البلدي بمحافظة ظفار أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص المجلس البلدي على التنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة واطلاع أعضاء المجلس أبرز الإنجازات والمستهدفات التي نُفِّذَت خلال عام 2023م والخطة التنفيذية لعام 2024م، ومناقشة كل ما من شأنه الرقي بعمل المجلس ومختلف المؤسسات في كافة المجالات التنموية والخدمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المدیریة العامة بلدیة ظفار ا استعرضت
إقرأ أيضاً:
محمد الحسيني: 22.9 مليار درهم المصروفات الفعلية للرواتب والأجور عام 2023
2248 تعييناً جديداً للمواطنين خلال العام الماضي
أبوظبي: «الخليج»
كشف محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية عن، أنّ المصروفات الفعلية للرواتب والأجور خلال العام 2023 وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعييناً، وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع، وفيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الـ 12 برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم الأربعاء بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.
وعرض المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2023.
واستعرضت وزارة المالية خلال الجلسة مهمتها لتوجيه الموارد المالية للاتحاد، بهدف تحقيق مستهدفات التنمية وضمان سعادة شعب الاتحاد، والمساهمة في توفير الأمن والعيش الكريم وجودة الحياة لأبناء الوطن، موضحةً بأنّ العام الماضي شهد العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تُظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم. مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.
وأكّد الوزير أنّه تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية، وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.
وأشار الحسيني إلى أنّ إنفاق الحكومة 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي، إضافةً إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة، حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
وصرفت الحكومة الاتحادية 7.8 مليار درهم في قطاع الدفاع والأمن، لتطوير قدرات الدفاع العسكري والأمن العام، وذلك بما يكفل سلامة الوطن وصون مكتسباته وحماية أبنائه والمقيمين على أرضه، حيث يبقى الأمن والأمان من الميزات الاستثنائية في دولة الإمارات.
طحنون بن زايد: حريصون على تعميق شراكاتنا العالمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة