إيطاليا ترفض تسليم فلسطيني لإسرائيل خشية تعرضه لمعاملة قاسية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
رفضت محكمة الاستئناف في مدينة لاكويلا بوسط إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسليم موقوف فلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية "لأنه قد يواجه معاملة قاسية ولا إنسانية".
وجاء في قرار المحكمة أن الفلسطيني كمال عفيف يعيش (36 عاما) "يواجه خطر التعرض لمعاملة قاسية، أو لا إنسانية، أو مهينة، أو غيرها من أعمال انتهاك حقوق الإنسان في حال تسليمه إلى إسرائيل".
وقال فلافيو روسي ألبرتيني محامي يعيش، إن موكله موقوف منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن قدمت إسرائيل طلبا لتسليمه، مضيفا أن "إسرائيل طلبت استرداد يعيش بسبب مشاركته المفترضة في مجموعة عملت في مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة".
واستشهدت محكمة الاستئناف الإيطالية -في قرارها- بتقارير لمنظمات قالت إنها "جديرة بالثقة على المستوى الدولي مثل منظمة العفو الدولية، أو هيومن رايتس ووتش، تشير إلى ظروف اعتقال صعبة جدا في السجون الإسرائيلية".
وأضافت أن ظروف اعتقال المواطنين الفلسطينيين "تتسم بالاكتظاظ، والعنف الجسدي، وسوء النظافة، ونقص الرعاية التي تدهورت في ما بعد بسبب النزاع الجاري"، في إشارة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتبرت المحكمة أن عملية التسليم غير ممكنة لأن يعيش "يحاكم جنائيا من قبل مكتب المدعي العام في لاكويلا لنفس الوقائع التي تشكل أساس طلب الاسترداد الإسرائيلي".
وإلى جانب يعيش أوقف فلسطينيان آخران الاثنين في لاكويلا يشتبه في تشكيلهم ويعيش "مجموعة إجرامية لأغراض إرهابية"، بحسب بيان للشرطة.
ويشتبه في أن الرجال الثلاثة خططوا لهجمات بما في ذلك عمليات انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية في أراض أجنبية، حسبما جاء في بيان للشرطة من دون تحديد الدولة المستهدفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: إسرائيل هجرت 300 ألف فلسطيني وقتلت أكثر من 200 في شمال غزة خلال 48 ساعة
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن إسرائيل هجرت أكثر من 300 ألف فلسطيني من شمال غزة وقتلت أكثر من 200 شخص ودمرت ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة.
وجاء في بيان المكتب: "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، ارتقى خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 200 شهيد في محافظة شمال غزة وحدها، في سلسلة مجازر متواصلة، ترافقت مع تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي وإعادة تدمير المدمر، ونزوح قسري لأكثر من 300 ألف مواطن نحو مدينة غزة المنكوبة أصلا، والتي تفتقر لأي بنية تحتية لإيواء هذا العدد الهائل من المهجرين قسريا".
وبحسب البيان: "من بين الشهداء، 140 شهيدا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة منع جيش الاحتلال المتعمد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف في شمال غزة، في جريمة مركبة تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين وتسهيل عمليات الإنقاذ في أوقات الحرب".
وأكد المكتب أن "الاحتلال يستهدف بشكل مباشر وممنهج كل ما يتحرك شمال غزة، من أفراد ومركبات وطواقم إنقاذ، ما يحول المنطقة إلى مسرح قتل مفتوح وممنهج فيما أطلق عليها عملية "عربات جدعون" لقتل وتشريد آلاف المدنيين، كما ركزت طائرات الاحتلال المسيرة على حرق مئات الخيام المخصصة لإيواء نازحين في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا وفي بيت لاهيا ومناطق أخرى (شمال قطاع غزة)، وذلك وسط صمت دولي مريب ومشاركة فعلية في جريمة الإبادة الجارية".
وأضاف البيان: "أما مدينة غزة، التي فُرض عليها استقبال عشرات الآلاف من النازحين، فلا توجد فيها خيام أو مراكز إيواء كافية، حيث أن آلاف العائلات باتت في الشوارع وخاصة في شارع الجلاء ومنطقة الصفطاوي دون مأوى لهم، ما ينذر بكارثة إنسانية مركبة مع انعدام أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء، في ظل حصار خانق وقصف متواصل".
وحذر المكتب الإعلامي من أن "استمرار هذا القتل الممنهج والإبادة المستمرة وهذا الصمت الدولي المخزي، ونؤكد أن ما يجري في شمال قطاع غزة هو جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية متواصلة ومكتملة الأركان، ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم".
ودعا بشكل عاجل إلى "تدخل دولي فوري وفاعل لوقف هذه المجازر المتصاعدة ووضع حد للإبادة الممنهجة، وإرسال فرق دولية لإنقاذ الجرحى وانتشال القتلى"، كما دعا إلى فتح معابر القطاع فورا أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاسبة قادة إسرائيل على هذه الجرائم في محاكم دولية مختصة.
وشدد المكتب على أن "الصمت على هذا التطهير العرقي الممنهج والإبادة الجماعية هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار القتل الجماعي، وإننا ندين هذه الجرائم ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذا التطهير العرقي، ونُحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن هذا العجز أو التواطؤ".
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق