خير كتير جاي مصر .. حكاية 1.7 مليار دولار تنعش خزينة الدولة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان تزايدت معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة.
الإفراج الجمركيوقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الجاري2024، شهدت تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، من مختلف الموانئ، ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.
7 مليار دولار.
وأكد الوزير، في بيان اليوم: "نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر".
ومن جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
وكان أوضح الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
ونوه رئيس مصلحة الجمارك، خلال حديثه، إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، لافتا إلى الجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية؛ بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة "رأس الحكمة" أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها.
الإفراج عن السلع الأساسيةفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإفراج عن السلع الغذائية له دور كبير في خفض الأسعار، حيث أن جزءا رئيسيا من ارتفاع الأسعار مرتبط بقلة المعروض مقارنة بزيادة الطلب، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.
وأكد "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الإفراج عن السلع الغذائية و الأعلاف سيؤدي إلى السيطرة على الأسعار و انخفاضها، و بالتالي فهو قرار موفق من الحكومة في شهر يتسم بزيادة الطلب على السلع الغذائية.
ووجه أستاذ الاقتصاد نصيحة للمواطن بشراء احتياجاته فقط دون المبالغة في الطلب على السلع الغذائية، حيث إن زيادة الطلب تؤثر على الاقتصاد ككل.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح لسعر الصرف بالتحرك وفقاً لآليات السوق، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى متوسط 49.5 جنيه في البنوك التجارية، بعدما استقر عند 30.9 جنيه لما يقرب من عام.
تلت هذه الإجراءات الإعلان مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 1 إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة الإفراج الجمركي وزير المالية المالية السلع البضائع ومستلزمات الإنتاج الإفراج عن السلع السلع الغذائیة ملیار دولار بشکل مباشر عن السلع ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة المتابعة المستمرة لموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها، بما يُسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ دائم وتحقيق توازن الأسعار داخل الأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لمتابعة موقف توافُر السلع الاستراتيجية والمخزون منها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في هذا الصدد، مثل جهود تعزيز توافر السلع الاستراتيجية وإتاحتها، وكذا بعض المشروعات المهمة التي تسهم في زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتأمين احتياجات الدولة منها.
كيف نجحت الحكومة في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع؟
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، مع العمل بشكل مستمر على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي، ومن ذلك مشروع صوامع تخزين الغلال الذي يأتي ضمن مشروعات التخزين اللوجستي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام، حيث تصل الطاقة التخزينية لصوامع تخزين الغلال إلى 500 ألف طن، مع تحقيق نقلة نوعية في نشاط التخزين في مجال الحبوب.
بالإضافة إلى جهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لإحلال الواردات للدولة واستبدالها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، الذي يُعد ضمن أهم تلك المحاصيل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد مشروع كمبوند صبا السكني بمدينة السادس من أكتوبر
رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة