من بينها أمريكا وبريطانيا.. ست دول تدعو الحوثيين لوقف هجماتهم في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت ست دول من بينها أمريكا وبريطانيا، مساء الأربعاء، جماعة الحوثي إلى وقف هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر.
جاء ذلك في بيان أصدرته سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندا لدى اليمن، نشرته السفارة البريطانية عبر منصة “إكس”.
وجدد البيان، “إدانة الدول الست لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وشعورها بقلق عميق إزاء الهجوم على السفينة ترو كونفيدنس؛ مما تسبب في مقتل بحارين؛ فلبينيين وآخر فيتنامي”.
واعتبر أن الهجمات “غير قانونية ولا تخدم سوى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني” دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنى الحوثيون استهداف أكثر من 60 سفينة بمناطق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي 19 فبراير/شباط، تعرضت أول سفينة بريطانية للغرق في البحر الأحمر بعد استهدافها بهجوم صاروخي من الحوثيين وبقائها جانحة لمدة 13 يوما قبالة السواحل اليمنية.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.
وعلى مدار الأسابيع الماضية تعرضت مدينة الحديدة ومناطق أخرى في اليمن لعدد كبير من الغارات الأميركية البريطانية، في محاولة للحد من قدرات الحوثيين.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا البحر الأحمر الحوثيون بريطانيا فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تسمم البحر والإنسان.. تحذير من مخاطر إغراق مليشيا الحوثي لسفينة ماجيك سيز
حذّرت ورقة تحليلية نشرها مركز يمني من مخاطر غرق السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، المحمّلة بمادّة نترات الأمونيوم، بعد استهدافها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
ونشر مركز مداد حضرموت الورقة التحليلية التي أعدّها الباحث عبدالله باعبّاد والصحفي عاصم الخضمي، حول المخاطر البيئية لكارثة غرق السفينة "ماجيك سيز" (Magic Seas) في البحر الأحمر.
وأشارت الورقة إلى أن السفينة، التي غرقت مطلع يوليو الماضي بعد مهاجمتها من قبل مليشيا الحوثي، كانت تحمل على متنها 17 ألف طن متري من مادّة نترات الأمونيوم.
وأوضحت أن هذه الكمية تعادل أكثر من ستة أضعاف الكمية التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والذي عُدّ واحدًا من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث، متسببًا بمقتل أكثر من 200 شخص وخسائر مادية تُقدّر بنحو 15 مليار دولار.
ورأت الورقة أن هذه المقارنة “المروّعة” تعزّز حجم المخاوف المرتبطة بالآثار البيئية المحتملة لغرق هذه الكمية الهائلة في بيئة حساسة مثل البحر الأحمر، لا سيما وأن مصيرها لا يزال مجهولًا.
وطالبت الورقة السلطات المختصة باتخاذ إجراءات عملية فورية، تشمل التحليلات المخبرية والمسوح الميدانية الشاملة لتقييم آثار الحادثة، مشيرة إلى ضرورة التأكد من مصير هذه الكمية: هل ذابت في مياه البحر؟ وما الظروف المصاحبة لعملية الذوبان؟ أم أنها لا تزال داخل حطام السفينة في القاع؟
وفي ظل غياب هذه البيانات، قدّمت الورقة شرحًا علميًا لأبرز الآثار البيئية المتوقعة لدخول كمية هائلة من نترات الأمونيوم إلى مياه البحر، وعلى رأسها ظاهرة “التغذية المفرطة” التي تُحدث اضطرابًا شديدًا في التوازن البيئي، وزيادة غير طبيعية في نمو الطحالب والكائنات النباتية المائية.
وبيّنت الورقة أن موت هذه الكتلة الحيوية وتحوّلها إلى مادة متحللة يستهلك كميات ضخمة من الأكسجين المذاب، ما يؤدي إلى نقص حاد فيه وتشكّل “مناطق ميتة” تختنق فيها الكائنات الهوائية كالأسماك واللافقاريات.
بالتوازي مع ظاهرة التغذية المفرطة التي ستؤدي إلى إضعاف التَّنوُّع البيولوجي، يُشكِّل التركيزات العالية من الأمونيا/الأمونيوم تهديدًا سامًّا مباشرًا للحياة البحريَّة، يحدث معه نفوق يرقات الأسماك، والروبيان، وما يؤدِّي إلى انهيار المخزون السمكي وتدهور النظم البيئيَّة.
مؤكدة بأن أثار حدوث عملية التغذية المفرطة أو "ظاهرة التخثُّث"، هي عمليَّة منهكة تستهلك النظام البيئي، محوِّلة بيئة بحريَّة غنيَّة إلى مناطق قاحلة، وحقول مسمومة.
وتشير الورقة التحليلية الى أن آثار التلوُّث لا تقتصر على النظم البيئيَّة البحريَّة فحسب، بل تمتدُّ بطريقة غير مباشرة لتشكِّل تهديدًا مباشرًا لصحَّة الإنسان، واستقرار المجتمعات الساحليَّة، من خلال محورين رئيسين: تلوُّث مصادر مياه الشرب، وتلوُّث المأكولات البحريَّة.
مضيفة بأنه تنتج عن هذه الآثار الصحيَّة سلسلة من التبعات الاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة الجسيمة، تشمل: إغلاق أحواض المحار، ومصائد الأسماك، وانهيار قطاع السياحة البحريَّة، ونشاط الصيد، وتفاقم الأعباء الماليَّة على أنظمة الرعايَّة الصحيَّة لمواجهة حالات التسمُّم الحادَّة، والمزمنة، وتهديد الأمن الغذائي للمجتمعات التي تعتمد على البحر مصدرًا رئيسًا للغذاء.