رئيس TikTok يطالب المستخدمين بحماية حقوقهم الدستورية مع اقتراب الحظر الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بعد ساعات من إقرار مجلس النواب مشروع قانون قد يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حث شو تشيو، الرئيس التنفيذي للشركة، المستخدمين على "حماية حقوقهم الدستورية". وأشار تشيو أيضًا إلى أن TikTok سيشكل تحديًا قانونيًا إذا تم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونًا.
قال تشيو في مقطع فيديو نُشر على موقع X: “لن نتوقف عن القتال والدفاع عنكم.
أقر مشروع القانون، المعروف باسم "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب"، مجلس النواب يوم الأربعاء بدعم من الحزبين بعد أيام فقط من تقديمه. إذا تم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونًا، فإنه سيجبر الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، وهي شركة صينية، على بيع TikTok إلى شركة أمريكية في غضون ستة أشهر، أو سيتم حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب. لقد تحدى TikTok الحظر على مستوى الدولة في الماضي. وفي العام الماضي، رفعت TikTok دعوى قضائية ضد مونتانا، التي حظرت التطبيق في الولاية. وقد قام قاضٍ فيدرالي بمنع هذا الحظر مؤقتًا في نوفمبر قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وفي الأسبوع الماضي، أرسل TikTok إشعارات إلى أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة لحثهم على الاتصال بممثليهم بشأن الحظر المحتمل. وجاء في الإخطار: “تكلم الآن – قبل أن تجرد حكومتك 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير”. وبحسب ما ورد أدت موجة الإخطارات إلى غمر موظفي مجلس النواب بمكالمات من طلاب المدارس الثانوية يسألون عن عضو الكونجرس. وانتقد المشرعون الشركة التي اعتبروها تحاول "التدخل" في العملية التشريعية.
وفي استئنافه، قال تشيو إن حظر TikTok من شأنه أن يمنح "المزيد من القوة لحفنة من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى". أعرب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول ذات مرة إجبار ByteDance على بيع TikTok في الولايات المتحدة، مؤخرًا عن مشاعر مماثلة، مدعيًا أن حظر TikTok من شأنه أن يعزز Meta التي تتنافس منصتها Reels مع TikTok بشكل مباشر. وأضاف تشيو أيضًا أن إزالة TikTok ستضر أيضًا بمئات الآلاف من الوظائف الأمريكية والمبدعين والشركات الصغيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين