الداخلية: السماح لمخالفي الاقامة بتعديل اوضاعهم بعد دفع الغرامة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامناً مع تولي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم وترسيخاً للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبيةً لرسالتها السامية بإعتبارها مركزاً للعمل الانساني .. قررت وزارة الداخلية منح مهلة للاشخاص مخالفي قانون الاقامة ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17 على النحو التالي:
الاشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة او تعديل وضعهم يمكنهم المغادرة من اي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع اي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة..يسمح للمخالفين بتعديل اوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والاجراءات المنظمة لذلك..الأشخاص المخالفين لقانون الاقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم او مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر سوف توقع عليهم العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص لهم بالاقامة وسيتم ابعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة اليها مرة اخرى..مخالفو قانون الإقامة الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة لشؤون الاقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الاقامة وفقاً للاحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار اليها.. المصدر وزارة الداخلية الوسومالمخالفين وزارة الداخلية
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المخالفين وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
شبهات تسييس المهرجانات الربيعية تستنفر وزارة الداخلية
زنقة 20 | علي التومي
تصاعدت موجة من الانتقادات في أوساط المنتخبين والسياسيين بالمغرب، على خلفية ما وصفوه بـ”الاستغلال الممنهج” للمهرجانات الربيعية من قبل بعض رؤساء المجالس الجماعية، لتحويلها إلى منصات لحملات إنتخابية سابقة لأوانها، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، فإن عدد من المنتخبين أن هؤلاء المسؤولين يعتمدون على “الخيالة” كأوراق انتخابية رابحة، بالنظر إلى التنظيم المحكم والتماسك القبلي الذي يميزهم.
وفي السياق ذاته، توصلت وزارة الداخلية بعدد كبير من الشكايات الواردة من عدة أقاليم تتهم جهات سياسية بتحويل المهرجانات من فضاءات ثقافية واجتماعية إلى أدوات للدعاية الانتخابية، في وقت يُنتظر أن تنتقل الظاهرة إلى المهرجانات الصيفية، بعد استغلال مهرجانات مواسم الأولياء والمنتجات الفلاحية.
وأشارت المعطيات المتداولة، إلى أن تمويلات ضخمة تُصرف على هذه التظاهرات، من أبرزها تلك الممنوحة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، دون رقابة صارمة، ما يستدعي بحسب المصادر، تدخلا عاجلا من الوالي جلول صمصم لإعادة النظر في آليات صرف هذه التمويلات وتوزيعها العادل.
ويتخوف فاعلون مدنيون من أن يؤدي تسييس المهرجانات إلى تمزيق النسيج الاجتماعي المحلي، وطمس طابعها الثقافي والديني الأصيل، محذرين من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار المجتمعي والثقة في المؤسسات.
وفي ظل هذه المعطيات، يُطالب نشطاء المجتمع المدني بضرورة تعزيز الرقابة على تنظيم المهرجانات، وتوعية المواطنين بمخاطر استخدامها كأدوات انتخابية، مع التأكيد على أهمية صون هويتها الأصلية كفضاءات للتلاقي الثقافي والاحتفاء بالتقاليد المحلية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة