الحرس المدني الإسباني يفكك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية تستهدف المغرب
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
نجح الحرس المدني الإسباني في تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في استيراد وتخزين ونقل وتصدير النفايات البلاستيكية بشكل غير قانوني إلى عدة دول، من بينها المغرب، في عملية أمنية واسعة النطاق تحت اسم “فينوبلاست”، شاركت فيها إسبانيا وفرنسا والبرتغال والاتحاد الأوروبي. وأفضت التحقيقات إلى اعتقال 5 أشخاص والتحقيق مع 15 آخرين بتهمة الاتجار غير المشروع بأكثر من 41,000 طن من النفايات البلاستيكية، التي تم تهريبها بطرق غير قانونية من فرنسا والبرتغال إلى إسبانيا، قبل تصديرها إلى دول عديدة حول العالم تشمل الهند وتركيا وماليزيا وأنغولا والبرازيل والمغرب والإمارات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: النفایات البلاستیکیة
إقرأ أيضاً:
العقبة .. ضبط محاولة أشخاص تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
#سواليف
أحبطت #الأجهزة_الأمنية في مدينة #العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم #نائب #تهريب #وثائق و #مستندات من داخل مقر تابع لجماعة #الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد “فُرمت” داخل الموقع.
مقالات ذات صلةوجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب.
وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر.
وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.
وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف