المملكة ترأس اجتماع شبكة سلطات إنفاذ القانون.. الكهموس: السعودية تدعم إنشاء آليات دولية مشتركة لملاحقة الفاسدين
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
رأست المملكة- ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) المنعقد في جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 22- 24 ذي القعدة 1446هـ، بوفدٍ يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.
وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE)، معربًا عن شكره وتقديره لجمهورية أذربيجان على استضافة هذا الاجتماع، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلًا بأمانة شبكة غلوب إي (GlobE) على ما يبذلونه من جهود مقدرة في دعم أعمال الشبكة والإعداد لهذا الاجتماع، كما شكر أعضاء الشبكة على الجهود المميزة في تحقيق رؤية الشبكة الطموحة؛ واعتبر إسهامتهم المستمرة في تعزيز مكانة الشبكة وفعاليتها عاملًا حيويًا في ضمان نجاح الالتزام بمكافحة الفساد.كما أكد حرص المملكة بتعزيز وتفعيل قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء آليات مشتركة، وتبادل الخبرات؛ لضمان ملاحقة الفاسدين، وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، بما يسهم في تعزيز العدالة، وتعزيز التعاون الوثيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بفعالية، التزامًا من القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية -حفظها الله- الراسخ بنهج النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي تأكيدًا على دور المملكة المحوري في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وحرصها على العمل المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى دعم المملكة لشبكة غلوب إي (GlobE) بما يحقق رؤيتها وأهدافها.
وأوضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استفادت بشكل فعال من تعاونها مع شبكة غلوب إي (GlobE) لتبادل المعلومات، ما أسهم في سرعة وكفاءة معالجة العديد من القضايا التي باشرتها الهيئة، إلى جانب استفادة الهيئة من برامج بناء القدرات القيّمة التي تقدمها الشبكة. ودعا في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء في الشبكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، لاسيما أنه لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود؛ إلا بتضافر الجهود وتكاتفها بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة، ممثلة بشبكة غلوب إي (GlobE)، متطلعًا إلى تكاتف جميع الجهود؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجتماع.
من جانبه، ألقى رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة غلوب إي (GlobE) وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، كلمةً في هذه المناسبة أكد من خلالها على أن الشبكة أصبحت جسرًا مهمًا، يصل بين 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية في أكثر من 126 دولة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يحمل أجندة طموحة؛ لتعزيز قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الفساد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هیئة الرقابة ومکافحة الفساد بمکافحة الفساد إنفاذ القانون هذا الاجتماع غلوب إی
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات عمل لجان الحصر والتقييم للوحدات المؤجرة بكفر الشيخ
عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار خطة المحافظة لحصر وتقييم الوحدات المؤجرة وتنظيم العلاقة بين أطرافها.
حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، والقطاعات التنفيذية، وعدد من القيادات والأجهزة المعنية، حيث جرى استعراض مهام وآليات عمل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والمدن، طبقًا لقرار المحافظة رقم 14799 لسنة 2025، والمتعلق بحصر وتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقًا لمعايير وضوابط محددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة النقل والمواصلات ومستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والقيمة الإيجارية للعقارات.
وأوضح اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، أن اللجان الفرعية بدأت فعليًا في إعداد جداول زمنية لتنفيذ أعمال الحصر والتقييم الميداني، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ومجالس المدن، لضمان تغطية جميع المناطق السكنية داخل نطاق المحافظة بدقة وكفاءة.
كما أشار إلى أن العمل يجري وفق نماذج موحدة تم اعتمادها من اللجنة الرئيسية، تتضمن بيانات تفصيلية عن كل وحدة عقارية، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد في رسم خريطة واضحة للوضع الإيجاري بالمحافظة.
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لتذليل أي معوقات تواجه عمل اللجان، مع التأكيد على أهمية التعاون الكامل من المواطنين في تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة وتطوير منظومة الإسكان بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ القانون يتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكامه بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان ورفع تقارير دورية بنتائج الحصر والتقييم لعرضها على اللجنة الرئيسية لاعتمادها رسميًا.
كما وجه بإنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم جميع البيانات والإجراءات الخاصة بأعمال الحصر والتقييم، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة المتابعة واتخاذ القرار.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنظمة لعمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي، مشددًا على أن المحافظة تتابع عن كثب أعمال اللجان الفنية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا