ترامب: الانتهاء من بناء (القبة الذهبية) الدفاعية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الثلاثاء، بأن تكلفة مشروع "القبة الذهبية" التي تعتزم الولايات المتحدة بناءها ستصل إلى 175 مليار دولار، والمقرر أن تحمي الولايات المتحدة من كافة الصواريخ، بما فيها الفرط صوتية.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي مارك روبيو، إن "الانتهاء من بناء (القبة الذهبية) الدفاعية سيكون خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أنه سيتم صناعة "القبة الذهبية" داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أنهم لديهم "أفضل عقول في العالم وسيقومون باستغلالها لصالح الولايات المتحدة".
وأوضح أن القبة "ستحبط أي هجوم صاروخي على الولايات المتحدة، وسيتم بناء درع صاروخي لمواجهة أي ضربات بعيدة المدى، وسيكون لديهم أفضل نظام دفاعي في العالم".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك روبيو " سنحمي الولايات المتحدة من الصواريخ التقليدية أو النووية"، مضيفا أن القبة الذهبية "ستغير قواعد اللعبة، وهي استثمار تاريخي لأمن أمريكا".
وأضاف أن القبة الذهبية لديها القدرة للتعامل مع الصواريخ البالستية، مؤكدا أنها ستدعم الأمن القومي الأمريكي.
من جانبها، قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تعقيباً على ذلك "تتعارض هذه التقديرات مع بعض التوقعات التي قدمها مسؤولون عسكريون آخرون.. وكان الأدميرال المتقاعد مارك مونتجمري قد صرّح سابقاً لشبكة CNN بأنه يعتقد أن إنشاء نظام دفاع صاروخي باليستي قد يكون ممكنًا في غضون 7-10 سنوات، ولكن حتى ذلك الحين، ستكون له قيود شديدة، وقد يقتصر على حماية المباني الفيدرالية الحيوية والمدن الكبرى فقط.. وقال آخرون إن تقدير التكلفة الإجمالية لمثل هذا المشروع أمر مستحيل إلى حد كبير"، حسب الشبكة الأمريكية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا ترامب قانون الضرائب القبة الذهبية الولایات المتحدة القبة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".