فرص عقارية
أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتعزيز الاستفادة من بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، في طرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية المرتبطة بالأنشطة الصناعية الواقعة ضمن اختصاصها، مما يسهم في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية، وذلك بحضور مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.
غرفة أبها
التقى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها مهدي آل هضبان، سفير كازاخستان ماديار مينيلبيكوف، وذلك في مقر الغرفة ، وناقش اللقاء أبرز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز العلاقات التجارية ، ومجالات التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعة، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاع الخاص في كازاخستان ومنطقة عسير.
“المرأة في التعدين”
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية “المرأة في التعدين” غير الربحية؛ بهدف تمكين المرأة السعودية في قطاع التعدين، وتعزيز حضورها وإسهامها في رحلة التحوّل التي يشهدها قطاع التعدين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.