900 مليار دولار مساهمات الاقتصاد الرقمي العربي 2030
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط «سيملس 2025»، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة.
وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تحظى برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. (وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاقتصاد الرقمي الإمارات الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال اتصال هاتفي الخميس مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية، وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في بيان على منصة “إكس”، أن الجانبين استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة والآليات الكفيلة باستثمار الزخم الدولي المتصاعد المؤيد للحق الفلسطيني، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أدواته، خصوصًا في ضوء تولي تونس رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ونوه فهمي، وفق البيان، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها تونس ودورها الفاعل في دعم أنشطة جامعة الدول العربية، مؤكدًا ثبات مواقفها في الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية داخل المحافل الدولية.
وشدد على حرص الأمانة العامة للجامعة على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع تونس في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أعرب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن تهنئته للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادة مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.
ويأتي هذا الاتصال في إطار الجولات والتشاورات الدورية، التي تجريها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الدول الأعضاء، لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى العربية بشأن القضايا المصيرية، وفي مقدّمتها ملف التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن الترتيب للاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس الجامعة لبحث آليات تطوير الأداء العربي الجماعي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.