وزارة العمل: بروتوكول تعاون مع مجلس مدينة القنطرة غرب لتمكين المرأة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، قامت بإطلاق مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي فى مجال العمل وتنمية مهارات المرأة الريفية وتنفيذه ، تحت إشراف الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وذلك بهدف رعاية المرأة المصرية وإدماجها بسوق العمل ورعايته اجتماعيا واقتصاديا وصحياً ، وفي هذا الإطار وقعت المديرية بروتوكول تعاون مع مجلس مدينة القنطرة غرب ، يختص بتنفيذ المشروع المجانى فى المجالات الاتية : التفصيل والحياكة - والتطريز - وطباعة على المنسوجات ، وجارى تنفيذ المشروع حالياً بالوحدة المحلية بقرية أبو خليفة ، ويهدف هذا المشروع تمكين المرأة الريفية إقتصادياً وإدماجها بسوق العمل والذي شهد إقبالا ملحوظا من سيدات القرية ، في إطار اهتمام الدولة للتمكين الاقتصادى للمرأة وإدماجها بسوق العمل المصري .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة ، أن ذلك المشروع ياتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً ، وزيادة نسبة مشاركتها فى سوق العمل ، وتوفير فرص عمل لائقة لها ، وكذلك فرص للتدريب المهنى المجانية التى تؤهلها لدخول سوق العمل ، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أنه وقع البروتوكول ممثلاً عن المديرية ، وممدوح على أنور رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب ، وحضر توقيع البروتوكول :سيد فراج رئيس قرية أبو خليفة ، وسهام محمد باحث بالإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، ومروة أنس مدير إدارة المرأة والطفل بالإسماعيلية ، وسامية عبد السلام مدير تفتيش عمل الأحياء بالإسماعيلية ، ودعاء السيد محمود مدير مركز التدريب المهنى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الاسماعيليه مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية العمل مهارات المرأة الريفية مدينة القنطرة غرب وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.