واشنطن: إقرار الكنيست الإسرائيلي بندا في التعديلات القضائية أمر مؤسف
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتبر إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، أمرا مؤسفا.
وقال المسؤول الأمريكي: "نعتقد أنكم بحاجة للعمل للوصول إلى توافق من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية كبيرة".
إقرأ المزيد
. اتحاد النقابات يهدد بإضراب عام يشل الاقتصاد
وأضاف: "نحث القادة الإسرائيليين على العمل على التوصل إلى نهج قائم على التوافق من خلال حوار سياسي".
وأقر المشرعون الإسرائيليون اليوم الاثنين، بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وتنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.
إقرأ المزيدونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن لابيد قوله: "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، كما لن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة، ولن نسمح بتحول إسرائيل إلى هنغاريا أو بولندا. صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".
وقال لابيد في حديث نقلته القناة 12 العبرية: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل، ونتنياهو مجرد دمية في يد المتطرفين".
ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات البيت الأبيض السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن مظاهرات واشنطن المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو
إسرائيل – شن أقطاب المعارضة الإسرائيلية، الخميس، هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشل مشروع قانون حل الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية.
واعتبرت المعارضة التسوية التي توصلت إليها الحكومة اليمينية مع الأحزاب الدينية اليهودية “الحريديم” بمثابة “بصقة” بوجوه جنود الجيش الإسرائيلي.
ففي اللحظات الأخيرة قبل التصويت على المشروع فجر الخميس، توصلت الحكومة إلى تفاهمات مع حزب “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراه”.
والحزب والتحالف شريكان في الائتلاف الحاكم، ويعارضان مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتديّنين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وقال الكنيست في بيان: “رفضت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53” من أصل 120 عضوا بالكنيست.
وكان تلويح “شاس” و”يهدوت هتوراه” بالتصويت لصالح حل الكنيست قد شجع المعارضة على تقديم مشروع القانون للتصويت.
لكن “شاس” و”ديغيل هتوراه”، أحد حزبي تحالف “يهدوت هتوراه”، أعلنا في بيان مشترك التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية (من حزب الليكود بقيادة نتنياهو) يولي أدلشتاين.
وتركزت التفاهمات حول الحفاظ على مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع قانون التجنيد الجديد.
وقال أدلشتاين في بيان: “بعد مناقشات طويلة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع قانون التجنيد”.
وهذه المبادئ، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تحدد عدد “الحريديم” الذين سيتم تجنيدهم في كل عام لمدة عامين.
كما تحدد العقوبات التي ستفرض على مَن يرفض الخدمة، وتلك التي ستفرض على المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وتتولى الحكومة السلطة منذ أواخر عام 2022، وترفض إجراء انتخابات مبكرة، تظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو سيخسرها، وتتمسك بإجرائها في موعدها العام المقبل (2026).
** بداية انهيار الحكومة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اعتبر أن تلك التفاهمات بمثابة “بصقة” في وجوه الجنود الإسرائيليين.
وقال لابيد عبر منصة إكس: “بصقت الحكومة الإسرائيلية مجددا في وجوه جنود الجيش”.
وتابع: “باعت جنودنا مجددا.. ولماذا؟ لأسبوعين آخرين؟ لثلاثة أسابيع أخرى؟”، معتبرا أن ما جرى هو بداية النهاية لانهيار الحكومة.
وأضاف: “لن يُجدي ذلك نفعا معهم، فعندما تبدأ التحالفات بالانهيار، تنهار (الحكومة). بدأ الأمر، وهكذا يبدو الحال عندما تبدأ الحكومة بالانهيار”.
** ورقة مساومة سياسية
أما زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان فقال: “لن نسمح بتحويل قضية التجنيد الإلزامي إلى ورقة مساومة سياسية”.
وأضاف ليبرمان وزير الدفاع الأسبق: “الليلة، اختارت الحكومة مرة أخرى التهرب (من الخدمة العسكرية) بدلا من الصهيونية”.
وأردف: “ومرة أخرى، تُقدم السياسة على المصالح الوطنية والأمنية، وتتخلى عن مَن يخدمون (الجيش) وتنضم إلى المتهربين (من الخدمة)”.
واستطرد: “لو كُرِّس هذا الوقت والجهد للقضايا المهمة حقا، لكنا هزمنا حركة الفصائل وأعدنا المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.
ورغم شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ عشرين شهرا، تعجز إسرائيل حتى الآن عن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما إعادة الأسرى والتدمير التام للقدرات العسكرية لـحركة الفصائل.
** حكومة الإهمال والتهرب
بدوره قال زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان: “لم تُحل الحكومة الإسرائيلية لأن نتنياهو وعد الحريديم بأن أبناءنا سيواصلون النضال والتضحية بأرواحهم، بينما أبناءهم لن يفعلوا”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
وتابع غولان النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش: “الآن بات واضحا: من سيُسقط حكومة الإهمال والتهرب هذه.. ليس هم، بل نحن”.
وبفشلها في إقرار مشروع قانون حل الكنيست، لا يمكن للمعارضة أن تتقدم بمشروع جديد قبل مرور ستة أشهر على الأقل.
ويتشبث نتنياهو بالسلطة بالتزامن مع محاكمته داخليا بتهم فساد وملاحقته دوليا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحقه، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
الأناضول
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة