الحكومة المصرية تنفي شائعة "حقل ظهر"
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
نفت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، ما يروج من شائعات حول خروج "حقل ظهر" للغاز من الخدمة، حيث أكدت أنه يعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث نفت ما تردد من أنباء بشأن تسجيل مشاكل تقنية بحقل ظهر، ما أدى لتراجع طاقة إنتاجه من الغاز الطبيعي، بما يهدد بخروجه من الخدمة، على عكس ما يروج من شائعات.
وشدد المركز على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقا لأحدث المعايير العالمية، دون مواجهة أي مشكلات تقنية.
وأضاف أن الإنتاج المبكر من الحقل قد بدأ عام 2017 بمعدل تقارب 350 مليون قدم3 غاز/يوم، فيما استمر المعدل في الزيادة تدريجيا كنتيجة لدخول 19 بئرا على خط الإنتاج.
وأشار المركز إلى أن الشركاء في حقل ظهر، "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"روزنفت" الروسية و"مبادلة" الإماراتية و"إيغاس" المصرية (المشغل للحقل شركة إيني)، لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات فيه منذ انطلاق الإنتاج، وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل.
كما أكد أن العمل جار حاليا لحفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، فيما يصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2.3 مليار قدم3 غاز/يوم.
وذكر أن إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن مقدرة بـ12 مليار دولار، حيث يتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وكانت وسائل إعلام قد عزت انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى خروج محطات كهرباء عن الخدمة، بسبب تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاحتباس الحراري التغيرات المناخية الطاقة الطاقة الكهربائية الغاز الطبيعي المسال القاهرة المناخ حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.