الخوجة معلقة على قرار فرض ضريبة على النقدي الأجنبي : عواقبه وخيمة والأسعار سترتفع إلى الضعف
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ليبيا – علقت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة،على قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،باعتماد رسوم الضريبة على العملة الأجنبية.
الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”،قالت:” هذا القرار لم يعرض على النواب وهذا كان سببا في عدم الدعوة لجلسة منذ شهر تقريبا”، مشيرةً إلى أن رفع سعر الصرف سبق وجُرب عندما كان الدولار 1.
وأوضحت أن القرار عُرض على خبراء ماليين وأبدوا اعتراضهم وبينوا الأسباب، والتبعيات وعرضوا تقريرهم على رئيس المجلس واللجنة المالية.
ورأت أن القرار ليس علاجا للأوضاع الاقتصادية المتردية، بل هو محاولة لتسويات مالية ومعالجة لحالة العجز المالي التي تعاني منها الميزانيات منذ 2016، نتيجة الإنفاق غير المدروس والفساد والنهب في المؤسسات.
وأضافت:”لسنا في حاجة لهذا الحل خاصة أن الدولة ليس لها ديون خارجية، أما معالجة الدين العام فهو أمر داخلي يمكن إصلاحه بسياسات اقتصادية ناجعة بوجود إرادة قوية للإصلاح”.
وحذرت الخوجة من تبعيات هذا القرار التي أكدت أنها ستكون وخيمة وسيزداد الفقير فقرا ومتوسط الحال سيصل إلى الفقر ، وسيزداد الفاسدين ثراء على حساب لقمة المواطن،على حد تعبيرها.
الخوجة ختمت بالتأكيد على أن الأسعار سترتفع إلى الضعف، مع استمرار النهب والفساد،مشيرة إلى أن المركزي سيطلب مستقبلا نفس القرار بدل إيجاد حلول أخرى تكون أقل خطرا من إضعاف الدينار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأولويات بحاجة للترتيب
إن قيمة أي مشروع رياضي تقاس بقدرته على تحقيق أهدافه وقياس أثره بوضوح.. حاولت أن أُجمل الحكاية منذ أن تسلّم مجلس الإدارة الجديد مهامه لقيادة كرة القدم العُمانية نحو مستقبل أفضل وأن نرى تغيّرا جذريا ينصب لصالح الكرة العُمانية، لكن صُدمت بواقع مختلف تماما من أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد المُنتخب والذي خرج بقرار (صادم) لم أستطع أن أستوعبه حتى الآن، ليتأكد لي أن كرة القدم العُمانية (تختنق) ويكاد يهجرها أهلها كما هو الحال في الأندية الـ27 التي اعتذرت عن المشاركة في الدوري العام بجميع مسمياته.
لا أملك الحل.. لكن أستطيع أن أتحدّث عن تراكمات يُفترض أن نعمل على إزالتها فورا وأن تكون هناك دعوة صادقة من أجل الالتفاف حول إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ خاصة وأن الشغف بكرة القدم يمكن أن تشاهده في كل مكان في سلطنة عُمان الحبيبة من مسندم إلى ظفار.
حتى الآن لم أجد تفسيرا لقرار مجلس إدارة الاتحاد العُماني برفع عدد أندية النخبة إلى 14 ناديا وبعد أكثر من شهر ونصف الشهر من انتهاء المسابقات الكروية التي أقيمت وفق أنظمة وقوانين وشروط وقواعد التزم بها الجميع وكانت سارية خلال الموسم الكروي المنصرم! ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي قرار عدم الهبوط بأثر رجعي.
كنت أتمنى أن تتم مراجعة الأمور بشكل أفضل وبمشاركة اللجان المعنية بالمسابقات والمنتخبات والحكام والقانونيين قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذي كان الهدف المعلن عنه زيادة حدة التنافس وزيادة عدد المباريات.
ما ذنب الثالث والرابع في دوري الدرجة الأولى؟! ألم يكن من الأجدر والأحق صعودهما أو حتى إقامة دورة رباعية لاختيار الناديين المكمّلين لدوري النخبة بدلا من إعادة الهابطَين الموسم الماضي وإبقائهما في الدوري؟
لماذا العجلة في اتخاذ مثل هذا القرار الذي أرى أنه كان بالإمكان تطبيقه في الموسم القادم وإضافته ضمن الشروط والقواعد المنظمة للدوري؟
وبما أن الموسم الكروي 2025/ 2026 مزدحم بمعسكرات ومشاركات خارجية للمنتخبات الوطنية والأندية إضافة إلى إقامة دوري قوات السلطان المسلحة في شهر ديسمبر المقبل، كان من الأفضل أن يتم دمج أندية الدرجتين النخبة والأولى وتوزيعها على مجموعتين أو إقامة الدوري من دون هبوط.
كل هذه التساؤلات حاولت أن أجد لها تفسيرا خاصة وأن مجلس إدارة الاتحاد لم يعلن عن توقيت بدء روزنامة الموسم المقبل، مع التأكيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خاطب جميع الاتحادات بضرورة انتهاء الموسم الكروي بحد أقصى يوم 25 مايو 2026.
أتمنى أن أكون مخطئا في طرحي وأن يثبت مجلس إدارة الاتحاد الجديد بأنه على حق.. ولكن كيف يمكن أن يقنع أندية الدرجة الأولى التي بات عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟
أرى أن القرار كان متسرعا وأن هناك أولويات بحاجة إلى ترتيب، ولهذا فإنه من المهم أن يُعيد مجلس إدارة الاتحاد النظر في القرار بعد التشاور مع الأندية حتى لو كان القرار حقا أصيلا لمجلس الإدارة.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي