قانون العمل.. متى يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة 90 يوما؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الحالات التي يحق فيها للمرأة العاملة الحصول على إجازة لمدة 90 يوم.
ووفقًا لقانون العمل، فإن العاملة التي أمضت عشرة أشهر لدى صاحب العمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تُقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
وأوضح القانون، أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه، إذا تُبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل أخر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وأشار إلى أنه، يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع، فضلًا عن مدة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل قانون العمل المرأة العاملة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
4 إجراءات للجهات المتخلفة عن سداد اشتراكات نظام الادخار
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات تدريجية تطبق على جهات العمل، في حال تخلفها أو تأخرها عن سداد مبلغ الاشتراك الأساسي في نظام الادخار للموظفين الذين سجلتهم الجهة في النظام.
وتصل إلى فرض غرامات إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مستفيد.
وأوضحت أن الإجراءات، بإرسال النظام خلال 30 يوماً من موعد السداد إنذاراً كتابياً إلكترونياً إلى صاحب العمل، بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، من تاريخ استلام الإنذار. وفي حال عدم الدفع خلال 15 يوماً، يخطر مدير الصندوق الوزارة التي توقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل، بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، إلى أن يسدّد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه. أو تتخذ أيّ إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها. وتفرض الوزارة، بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التخلف عن السداد، غرامة إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مُستفيد.
وبينت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار: محفظة ضمان رأس المال: ويخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، الذي يجب التقيد به إذا كان الموظف من العمالة غير الماهرة. خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها. خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، بمن فيها المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت. كما يحق التسجيل في النظام لهذه الفئات، في حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط: الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.