وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
أخبار متعلقة
«تطوير الوعي الوطني».. جامعة القاهرة تطلق معسكر القيادة الفعالة الأول
انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية «اليوم» وبدء تحديد درجات الرأفة
وزير التعليم العالي يشهد تسلم جامعة النهضة شهادة تصنيف ٤ نجوم «كيو إس» بلندن
وزير التعليم العالي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة
«التعليم»: انتهاء تصحيح أسئلة الثانوية غدًا.. وارتفاع نسب النجاح
«التعليم» تبدأ منح درجات الرأفة لطلاب «الثانوية» المستحقين
«التعليم العالي»: 75 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات
في بداية الاجتماع، أكد عاشور أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحيثة، ويعد أحد المشروعات القومية الرائدة التي تأسست عام 2015 بمبادرة رئاسية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري.
وأشاد الوزير بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين، من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلاً عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا، بما يُحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى تطور الخدمات المقدمة من بنك المعرفة، حيث وصل المحتوى العلمي الذي تم تحميله من منصة بنك المعرفة إلى 22 مليون مستند علمي عام 2022، وبلغت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية ما يتجاوز 350 مليون نص كامل، ووصل التفاعل على منصة البنك خلال الأشهر الماضية ما يقرب من 25 مليون مشاهدة، طبقًا لإحصائيات أنالتيكس.
وأشار عاشور إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية، مؤكدًا ضرورة ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما وجه الوزير بالعمل على استمرار جهود تطوير بنك المعرفة المصري بما يُعزز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر والبرامج المتخصصة في كافة المجالات لجميع شرائح المجتمع، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه، مشيرًا إلى أهمية أن تكون خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة تحقيق الريادة عربيًّا وإفريقيًّا، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وربطها بخطط الإنتاج والصناعة.
ناقش المجلس آليات العمل لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال الأولويات التالية (الابتكار، الريادة، المنافسة، الارتقاء بالواقع المحلي) وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى، تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الإنتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات إلى الصناعة والمجتمع المدني، وكذا خطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري الذي يستهدف مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.
ناقش المجلس أيضًا عددًا من الموضوعات المهمة، منها:
1. أبرز المستجدات بشأن اتفاقية التعاون مع شركة Panworld لتوريد نظام إدارة التعلم في 27 جامعة حكومية.
2. العرض المقدم من منصة كوركت للجامعات المصرية، لإتاحة نظام لإنشاء اختبارات متطابقة مع الأهداف التعليمية، وتوصيلها للطلاب بشكل آمن، سواء إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وتصحيح الاختبارات آليًّا واستخراج التقارير اللازمة لقياس المستوى الأكاديمي.
3. آخر المستجدات بشأن خطط التدريب ورفع الجدارات خلال الفترة الماضية.
4. موقف عقود الاشتراكات للعام الجاري لجميع الناشرين المستهدف التعاقد معهم.
كما ناقش المجلس آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: زيادة التعريف بالخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للجامعات والمراكز البحثية، والتوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة علي منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
حضر الاجتماع، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطوير التكنولوجي، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، واللواء إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، واللواء طبيب أمين شاكر رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات بوزارة الصحة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنك المعرفة المصري مجلس أمناء بنك المعرفة المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي زي النهاردة التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026