ننشر التفاصيل الكاملة لمقتل طفل على يد أبيه في بورسعيد
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
جريمة قتل بشعة استيقظ عليها اليوم الجمعة أهالي محافظة بور سعيد وهزت الجميع خاصة ونحن في شهر رضمان المبارك، تتمثل في قيام أب بقتل ابنه فلذة كبده بمنطقة الأربعين، بعد سلسلة من التعذيب والضرب المتواصل، وفي غضون ساعات قليلة كان المتهم في قبضة رجال الأمن ليتم التحقيق معه في الواقعة لكشف ملابساتها.
وتبدأ تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا من الأهالي بقيام أب يبلغ من العمر ٤٠ عاما بقتل نجله يوسف ١٦ عامًا بمنطقة الأربعين، بجوار القابوطي الجديد بالعمارة ١١٩ بمنطقة ٤٠ عمارة، نطاق حي الضواحي، وتحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتمكنت قوة أمنية من مباحث الضواحى ببورسعيد من ضبط الأب المتهم والتحقيق معه.
وتم على الفور تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وأفاد شهود العيان من جيران الأب القاتل، بأنه اعتاد على تعذيب نجله المجني عليه، وسحله هو وبعض إخوته الـ 5، وحاول قبل ذلك الشروع في قتله، موضحين أن الطفل القتيل كان هو من يعمل وينفق على إخوته وأبيه من عمله في جمع الخردة.
وقال احد أصدقاء الطفل القتيل أنه كان معه ليلة امس وقال له القتيل أنه يشعر أنه سيحدث له مكروه فرد عليه قائلًا متفولش على نفسك يا يوسف.
وكشفت التحقيقات عدم وجود الأم التي تخلت عن أبنائها منذ ثلاث سنوات نتيجة معاملة الأب القاسية لها، وأن الأب المتهم يدعى تامر م ش ويبلغ من العمر 40 عاماً، وقد أقدم على قتل ابنه الذى يدعى يوسف شنقا بعد تقييده بجنزير من الحديد داخل وحدته السكنية بالعمارة رقم 119 بمنطقه الـ 40 عمارة بحي الضواحي، كما أفادت جدة الطفل من أبيه أنها كانت تأتى لرعايتهم كل فترة إلا أن الأب كان يقوم بالتعدي عليها أيضاً فقررت مقاطعته.
وتمكن ضباط قسم شرطة الضواحي من القبض على المتهم بقتل نجله يوسف وذلك بعد مداهمه أمنية لضبطه في نطاق مكان الواقعة، والقبض عليه داخل مسرح الجريمة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف جهات التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بور سعيد جريمة قتل أبشع جريمة قتل
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم.
كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.
وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.
حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه.
والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.
وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:
وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.
وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل