المحافظات تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد آخر موعد للصدور
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال مصدر حكومي، إن وزارة التنمية المحلية بدأت الاستعداد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال الساعات المقبلة، وآخر موعد لصدورها الأحد المقبل تمهيدا لتطبيق القانون واستقبال طلبات التصالح من المواطنين.
المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالحوأضاف المصدر الحكومي لـ«الوطن» أن المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، كما يتم تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
وأوضح المصدر، أن هناك لجنة بكل محافظة تختص بتحديد فئات رسوم التصالح لكل منطقة حسب الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتراوح قيمة التصالح على المتر بين 50 و2500 جنيه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، كما سيتم الاسترشاد بالأسعار القديمة للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون الجديد يستوعب مخالفات بناء لم يكن منصوصا عليها من قبل للتيسير على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء فتح باب التصالح قانون التصالح 2024 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
إزالات مكبرة لتعديات البناء في بلبيس
لليوم الثالث على التوالي، تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة كافة أشكال تعديات البناء المخالف، تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الذي شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بانتهاك حق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على الجميع دون استثناء.
وفي هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة إزالة واسعة برئاسة اللواء أحمد شاكر رئيس مركز بلبيس، وبالتنسيق مع القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالزوامل، وبمشاركة محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومحمد صلاح مدير إدارة التدخل السريع، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ثلاث حالات تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة بمساحة إجمالية تبلغ ١٣٠٠ متر مربع.
تضمنت الحالات التي تم إزالتها هناجر وقواعد وسملات وأعمدة ومبانٍ بالحوائط يعلوها أعمدة حديدية وكمر حديدي، وتمت عملية الإزالة باستخدام معدات مجلس المدينة وإدارة التدخل السريع بالمحافظة، بما يعكس الجدية والصرامة في تطبيق القانون وحماية الأراضي الحكومية من التعديات.
وبلغت المساحة الإجمالية للحالات الثلاث التي تم التعامل معها ١٣٠٠ متر مربع، موزعة بين حالة تعدٍ على مساحة ٥٠٠ متر مربع، وأخرى على مساحة ٣٠٠ متر مربع، والثالثة بمساحة ٥٠٠ متر مربع، وجميعها خضعت للإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت المحافظة استمرار الحملات المكبرة بشكل يومي، حيث تركز الفرق التنفيذية على المناطق التي تشهد كثافة في التعديات أو التي تتعرض لانتهاك القانون بشكل متكرر، وذلك حفاظًا على حق الدولة وتنفيذًا لتكليفات المحافظ بمواصلة إزالة أي بناء مخالف فور رصده دون تأخير.
ولم تقتصر الحملات على الإزالات الميدانية فقط، بل شملت متابعة المراحل القانونية بعد الإزالة لضمان عدم إعادة المخالفين البناء على الأراضي مرة أخرى، وذلك في إطار تطبيق القانون على المخالفين مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الشرقية لمكافحة التعديات وحماية الأراضي الحكومية من الانتهاكات، وإرساء حالة من الانضباط في استخدام الأراضي، وتحقيق الانسيابية في التخطيط العمراني، بما يعزز حق الدولة ويضمن استغلال الأراضي بالشكل الأمثل لصالح المواطنين والمجتمع.
وتؤكد المحافظة أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري حتى القضاء على كافة أشكال البناء المخالف بمركز بلبيس وبقية مراكز المحافظة، مؤكدة حرصها على تنسيق الجهود بين جميع الجهات التنفيذية لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتحقيق الانضباط في المشروعات والعقارات على أرض المحافظة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا