المحافظات تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد آخر موعد للصدور
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال مصدر حكومي، إن وزارة التنمية المحلية بدأت الاستعداد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال الساعات المقبلة، وآخر موعد لصدورها الأحد المقبل تمهيدا لتطبيق القانون واستقبال طلبات التصالح من المواطنين.
المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالحوأضاف المصدر الحكومي لـ«الوطن» أن المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، كما يتم تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
وأوضح المصدر، أن هناك لجنة بكل محافظة تختص بتحديد فئات رسوم التصالح لكل منطقة حسب الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتراوح قيمة التصالح على المتر بين 50 و2500 جنيه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، كما سيتم الاسترشاد بالأسعار القديمة للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون الجديد يستوعب مخالفات بناء لم يكن منصوصا عليها من قبل للتيسير على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء فتح باب التصالح قانون التصالح 2024 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟